أكدت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، حيث قررت اللجنة مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بالمشروع للوقوف على الكلفة المقترحة لهذه الزيادة، والكيفية المناسبة للتمويل والوقوف على التفاصيل المتعلقة لجميع الشرائح.

ونسب بيان لمجلس النواب من مقره بالقضيبية إلى القعود قولها إن اللجنة وافقت بالغالبية على المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2009، بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009. ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008.

وأضافت النائب القعود أن اللجنة قررت بشأن المقترح بقانون لتخصيص مبلغ 15 مليون دينار لدعم وتطوير البنية التحتية للأندية الوطنية، إخضاعه للمزيد من الدراسة والمناقشة للحصول على تفاصيل وحيثيات المقترح، والعمل على بحث حاجة الأندية الرياضية الوطنية إلى مثل هذه المبالغ المقترحة.

كما ناقشت مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين القطاع الخاص.

أما بشأن الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة برفع علاوة غلاء المعيشة من 50 دينارا إلى 100 دينار، فقد تقرر استمرار بحث الموضوع مع الكتلة المقدمة للمقترح، كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إلغاء طبع الأوراق الفاخرة وكروت المعايدة والتهنئة على نفقة الدولة، والاقتراح برغبة بشأن «دعم قطاع تجارة الذهب والمجوهرات».

كما تم في الاجتماع ذاته استعراض المواضيع المحالة من رئيس اللجنة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 60 لسنة 2007، حيث اتفق الأعضاء على الاجتماع خلال الفترة المقبلة مع المعنيين والمسئولين من مجلس المناقصات للوقوف على المرئيات المقدمة بشأن التعديلات الأخيرة على المشروع.