كشف رئيس اللجنة المنظمة لانتخابات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي الجبل، عن أن اللجنة العليا اتخذت قرارا في اجتماعها الأخير يوم الأحد الماضي، بمنع التكتلات أو القوائم الانتخابية في الانتخابات المقبلة، والمزمع إقامتها في 18 - 19 فبراير/ شباط من العام المقبل، إلى جانب المؤتمر الذي يُعقد بالتزامن مع الانتخابات.

وأوضح لـ «الوسط» أنه «كانت هناك 3 قوائم انتخابية في دورة الانتخابات الأولى، إلا أن ذلك ألغي في الدورة المقبلة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، على اعتبار أن الجمعية واحدة، ولابد أن يكون كل المرشحين مستقلين، من دون أن يشكلوا تكتلات أو قوائم انتخابية».

وذكر أنّهم وزعوا قرابة 40 استمارة طلب ترشح، من بينها استمارات تسلمها أعضاء حاليون في شورى الوفاق، مشيرا إلى أن هناك شخصيات نسائية لم يسمّها، من بين من طلبوا استمارات طلب الترشح.

ولم يستبعد أن يتم إعادة ترشيح عدد من الأعضاء الحاليين في شورى الوفاق.

وبيّن أن مجموع أعضاء شورى الوفاق 30 عضوا، يتم تغيير 15 منهم كل عامين، لافتا إلى أن كل نواب الوفاق الموجودين حاليا في شورى الجمعية، ستنتهي مدة تعيينهم في الشورى، وبالتالي لن يتواجد في الدورة المقبلة إلا من يعيد ترشحه ويُنتخب ضمن الأعضاء الـ 15 الجدد.

وأوضح أن النواب الموجودين حاليا هم «محمد جميل الجمري، سيد حيدر الستري، عبدعلي محمد حسن، الشيخ جاسم المؤمن، جلال فيروز، إضافة إلى رئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم».

وستجري الانتخابات الوفاقية المقبلة، على مقعد الأمين العام ونائبه، و15 عضوا في شورى الوفاق، ممن قضوا مدة عامين من انتخابهم.

وأشار إلى أنه لم يتقدم حتى الآن أي أحد بطلب الترشح لمنصب الأمين العام للجمعية، الأمر الذي قد يعطي أمين عام الوفاق ورئيس كتلتها الانتخابية الشيخ علي سلمان، ولاية أخرى على الوفاق.

وبشأن تشجيعهم لدخول كفاءات جديدة في الدورة المقبلة، أفاد رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات أنهم أرسلوا رسائل لكافة الأعضاء ذوي الكفاءات تدعوهم للمشاركة في الانتخابات، إضافة إلى برنامج سيقام خلال الأيام المقبلة، لتشجيع الأعضاء على المشاركة والدخول في شورى الوفاق.

وعن الطعن في نتائج الانتخابات، أوضح الجبل أن النظام الأساسي يسمح بالطعن في نتائج الانتخابات بعد صدورها رسميا.

وأعلن الجبل عن استضافة رئيس المجلس الوطني بحزب العدالة والتنمية المغربي سعدالدين العثماني في فعاليات المؤتمر العام المصاحب للانتخابات المقبلة، وقال «ضيف المؤتمر العام سيشارك بكلمة افتتاحية مع وجود عدد من البرامج واللقاءات على شرفه، كما أن هنالك دعوات لعدد من الشخصيات الخليجية والعربية ستتشرف الوفاق باستضافتها ضمن برنامج المؤتمر العام الذي سينعقد في 18 و19 فبراير المقبل».

وتتلخص مهام شورى الوفاق، التي تطبق النظام الأساسي، في «صياغة وإقرار الرؤى واستراتيجيات العمل السياسي، إقرار اللوائح والأنظمة الداخلية، إضافة إلى الصيغ التنظيمية، وسبل ووسائل تنمية الموارد البشرية والمالية المقدمة من الأمانة العامة». كما تقع على عاتق أعضاء شورى الوفاق «التصديق على أعضاء الأمانة العامة، الذين يختارهم الأمين العام، وعزلهم وفق ما تحدده اللائحة الداخلية. والتصديق على برنامج عمل الأمانة العامة».

كما أن عليهم «إقرار الخطط وأولويات العمل السياسي المقدمة من الأمانة العامة، مراقبة عمل الأمانة العامة للوفاق، وتقييم أدائها، وإبداء ملاحظاته حول مستوى الأداء».

ومن بين المهام أيضا «وضع تقييم نصف سنوي للحالة السياسية يتضمن تشخيصا للقضايا السياسية الرئيسة، والموقف المقترح منها، والرؤى المستقبلية حولها، والنظر في الموضوعات والقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه بطلب من الأمانة العامة، أو بناء على اقتراح خمسة من أعضائه، والتصديق على لوائح مترشحي الوفاق في المجالس المنتخبة المقدمة من الأمانة العامة».