صرّح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة خلال اجتماع اللجنة صباح أمس، أن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، كما وأنهت اللجنة نقاشها حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1976 والمسمى بقانون الأحداث، حيث قررت رفع المقترحين بقانون الى المجلس تمهيدا للبت بشأنهما.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر).

وأضاف المعاودة أن اللجنة ارتأت مطالبة وزارة الداخلية تزويدها بجدول للرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك تفاديا للشبهة الدستورية في المادة 107 من الدستور، كما قررت اللجنة إعادة صياغة المادة 26 كالآتي: «تحدد اللائحة التنفيذية الخدمات والشهادات والتقارير والبيانات التي تقدمها الادارة وتصدرها واجراءاتها. وتحدد الوزير بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء الرسوم التي تفرض فيها هذه الخدمات والشهادات والبيانات وعلى الاخص شهادات الملكية والتسجيل ولوحات ارقام التسجيل وتراخيص المركبات، ورخص القيادة وتجديدها وغير ذلك من الحالات التي يوجب هذا القانون اداء رسم عليها وحالات الاعفاء كليا او جزئيا وتؤدى هذه الرسوم مقدما وذلك بالحدود الواردة في جدول الرسوم المرافق للقانون».

وأوضح المعاودة أن اللجنة أنهت مناقشة كل من مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها، وقررت اللجنة الموافقة على المشاريع بقانون ورفعها الى المجلس تمهيدا لاتخاذ القرارات بشأنها.