قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لـ «الوسط» إن مجلس التنمية الاقتصادية يخضع للرقابة النيابية، وان الحديث عن أن المجلس لا يخضع لهذه الرقابة غير صحيح.
واضاف: «مجلس التنمية جزء من الحكومة، وكل أعمال الحكومة تخضع للرقابة النيابية بما فيها أعمال مجلس التنمية التي ترفع للحكومة بشكل اقتراحات يقرها مجلس الوزراء ويحيلها إلى الوزارة المعنية للتنفيذ، وبالتالي يمكن محاسبة الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع».
وأشار إلى أن مجلس التنمية جهة حكومية شبيهة بالجهات الحكومية الأخرى كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومصرف البحرين المركزي، مؤكدا أن مجلس التنمية ليس حالة فريدة غير موجودة في البحرين.
يأتي ذلك في ظل مطالبات نيابية مستمرة لإخضاع مجلس التنمية الاقتصادية ضمن مظلة الرقابة النيابية، إذ اعتبر النائب جاسم حسين عدم خضوع المجلس لرقابة المجلس النيابي سياسة غير صحيحة وخطأ لابد أن يتوقف.
لمنامة - هاني الفردان
أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لـ «الوسط» أن مجلس التنمية الاقتصادية يخضع للرقابة النيابية، وأن الحديث عن أن المجلس لا يخضع للرقابة النيابية غير صحيح.
وقال الشيخ محمد: «مجلس التنمية جزء من الحكومة، وكل أعمال الحكومة تخضع للرقابة النيابية بما فيها أعمال المجلس التي ترفع للحكومة بشكل اقتراحات يقرها مجلس الوزراء ويحيلها إلى الوزارة المعنية للتنفيذ، وبالتالي يمكن محاسبة الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع». وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن المجلس جهة حكومية شبيه بالجهات الحكومية الأخر كالمؤسسة العامة لشباب والرياضة ومصرف البحرين المركزي، مؤكدا أن مجلس التنمية ليس حالة فريدة غير موجودة في البحرين.
وبين الشيخ محمد أن مجلس التنمية يجيب على كل أسئلة النواب عن طريق وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي ينقل الأسئلة إلى المجلس ومن ثم الإجابة عليها للرد على استفسارات النواب كما يحدث لأية جهة أو وزارة حكومية.
يأتي ذلك في ظل مطالبات نيابية مستمر لإخضاع مجلس التنمية الاقتصادية ضمن مظلة الرقابة النيابية، إذ اعتبر النائب جاسم حسين عدم خضوع المجلس لرقابة المجلس النيابي سياسية غير صحيحة وخطأ لابد أن يتوقف.
وقال حسين: «حاليا عندنا إشكال لمجلس التنمية الذي يقوم بدور رئيسي في البلد، فهو الذي يخطط للمشاريع الاقتصادية، والبرامج، والسياسات، لكنه لا يخضع للرقابة البرلمانية، وطبعا لا يمكن أن يستمر هذا الخطأ، وهنا خطأ استراتيجي».
ويتولى مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مسئولية الإشراف على استراتيجية التنمية الاقتصادية في البحرين وخلق المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة، ويكمن دور مجلس التنمية الاقتصادية في توحيد جهود جميع المعنيين لتشكيل رؤية موحدة ووضع استراتيجيات أساسية للنمو.
ويقوم المجلس بمساعدة جميع المعنيين في البحرين على فهم التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم. كما يوفر المجلس الإدارة الصحيحة للمشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بشكل فعال وفي المواعيد المقررة لها.
وقد أصدر ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قرارا بتعيين 11 وزيرا من الحكومة في مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه ويتمتع بصلاحيات واسعة ونافذة في الشأن الاقتصادي في البحرين.
جاء ذلك بعد أسابيع من الرسائل المتبادلة التي جرت في البحرين بين جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد، وما تضمنته تلك الرسائل من شكوى ولي العهد من عدم تعاون وزراء مع المجلس الاقتصادي، والدعم القوي الذي تلقاه من والده في هذا الشأن وتهديده بإعفاء الوزراء غير المتعاونين.
وبعد أن كان مجلس التنمية الاقتصادية يضم ستة وزراء فقط بين أعضائه، أصدر ولي العهد قرارا يقضي بتعيين أعضاء إضافيين بالمجلس من فئة الوزراء، حيث شمل القرار تعيين كل من جواد سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير الأشغال ووزير العمل ووزيرة التنمية الاجتماعية ووزير شئون مجلس الوزراء ووزير العدل والشئون الإسلامية ووزير شئون البلديات والزراعة ووزير الإعلام ووزير الصحة ووزير الإسكان، إلى جانب الوزراء الموجودين حاليا.
وبالإضافة إلى الوزراء الأحد عشر المعينين حديثا، يضم المجلس حاليا في عضويته نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ووزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير المالية، ووزير شئون النفط والغاز.
ووفقا لمصادر، فإن تشكيل المجلس الاقتصادي بهذا الحجم الكبير من الوزراء، يأتي باعتبار أن المجلس سيكون له دور أكبر مما كان سابقا في تنفيذ خطوات إصلاحية اقتصادية جريئة في البحرين.
وتقول المصادر» إن وجود الوزراء ليس من أجل تمرير هذه المشاريع التي يقرها مجلس التنمية الاقتصادية، باعتبار أن المجلس صلاحياته واسعة وقراراته نافذة ولا تحتاج إلا لاطلاع الحكومة عليها، ولكن وجود الوزراء يساهم في الإسراع بتنفيذ استراتيجية المجلس المرسومة من دون الدخول في بيروقراطية الأداء الحكومي». وبهذا التشكيل الجديد لمجلس التنمية الاقتصادية لم يبقَ من وزراء الحكومة الحالية خارج تشكيلته سوى وزراء الخارجية والداخلية ووزير الدولة لشئون الدفاع ووزير الدولة لشئون الخارجية.
المنامة – سي ان ان
أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن دول الخليج كافة تأثرت بما حدث في دبي على مستوى أزمة الديون التي أعلنت شركات مملوكة لحكومة الإمارة عن رغبتها في تأجيل سدادها، لكنه توقع أن تتحسن الأوضاع بشكل واضح، وخاصة أن المنطقة ماتزال غنية بالفرص الواعدة.
ونفى المسئول البحريني، في حديث لبرنامج “أسواق الشرق الأوسط سي ان ان” أن بلاده تسعى إلى استغلال ما يحدث في دبي لجذب استثمارات أجنبية إليها، مضيفا أن قوة الإمارة الواقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة هي “قوة لكل الخليج”.
ولدى سؤاله عن تأثيرات الأزمة قال: “الخليج مايزال منطقة نامية فيها الكثير من الفرص، وما حدث في دبي أثر على الجميع دون شك بطريقة أو بأخرى، لكنني متأكد أن المنطقة ستعاود النمو... وكذلك دبي”.
وبدد آل خليفة قلق بعض الأوساط المالية حول احتمال تعرض المنطقة للمزيد من الهزات الاقتصادية، وخاصة أنها تلقت ثلاث ضربات متتالية من خلال أزمة الائتمان العالمية وديون “سعد” و”القصيبي” ومن ثم دبي.
وتابع بالقول: “ما تعلمناه هو أن العولمة نجحت لأن الأزمة في قطاع واحد هو الائتمان، بدولة واحدة هي الولايات المتحدة الأميركية انعكست على العالم ككل، والأمر الثاني هو أنه يجب أن يكون لدينا أسس قوية واقتصاد مبني على الطلب مع توقعات معتدلة لجهة الأرباح والعوائد”.
وعن التبدلات التي أنتجتها الأوضاع في دبي على مستوى الاقتصاد في المنطقة والعالم قال المسئول البحريني إن جمع التمويل سيصبح في المستقبل أكثر صعوبة، متوقعا أن تقوم المصارف العريقة وشركات التصنيف باتباع قواعد صلبة، وزيادة الشفافية والحوكمة.
وعن التحليلات التي تشير إلى استفادة البحرين ودول أخرى في المنطقة من أزمة دبي لجذب رؤوس الأموال إليها قال الشيخ محمد بن عيسى: “نحن نرى أن ما فعلته دبي كان جيدا لنا وقوتها قوتنا وما يضرها يضرنا، وقد عملت دبي على تقوية وضع الخليج ككل، ونحن بحاجة لدبي القوية ونريدها لمساعدتنا، ونحن مرتاحون لخططنا ومسيرتنا”. ونفى الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وجود خطر على القطاع المصرفي البحريني بسبب الانكشافات المحتملة على ديون لشركات في دبي، وقال إن الانكشاف المعلن أقل من واحد في المائة من أصول مصارف البلاد. ورأى أن المرحلة الأكثر صعوبة من الأزمة “باتت خلف ظهورنا،” وتوقع حصول تطورات إيجابية في مستقبل اقتصاد المنطقة “وإن كانت الأزمة ستنعكس ببعض التباطؤ”. ونفى المسئول البحريني ما يتردد عن عزم دول خليجية تعليق مشاريع التنمية بعد تراجع خطر منافسة دبي لها، مؤكدا أن لدى المنامة مشاريع إصلاحية مستمرة، وخاصة على صعيد الاستثمار في رأس المال البشري والقطاعات المهمة التي تنمّي الاقتصاد على الأمد البعيد، وهي ضرورية بعد تراجع أسعار النفط عن مستويات 140 دولارا
العدد 2655 - السبت 12 ديسمبر 2009م الموافق 25 ذي الحجة 1430هـ
