عقدت المجالس البلدية صباح أمس (الأحد) اجتماعا عاجلا استثنائيا لبحث وضعية طلبات المنازل الآيلة للسقوط، والأخرى المدرجة ضمن مشروع عوازل الأمطار والترميم.

واستعرض المجالس خلال الاجتماع أبرز الحالات المتضررة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد، سعيا منها لإيجاد حلول عاجلة تسهل على المواطنين المتضررين أعباء تلك الأضرار، معلنين حينها حالة الطوارئ.

وقرر الأعضاء البلديون ورؤساء مشروع المنازل الآيلة للسقوط والترميم وعوازل الأمطار، طلب لقاء رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لإطلاعه على الوضع.

وتطرقت المجالس إلى إخلاء بعض أسر المنازل المتضررة بنسبة كبيرة من الأمطار، غير أنها اصطدمت بعدم وجود الموازنة الكافية لذلك، وخصوصا أنها تلقت خطابا قبل فترة من وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مفاده إيقاف إخلاءات منازل أصحاب طلبات الآيلة بسبب شح الموازنة.

وأبدى الأعضاء عجز المجالس البلدية عن إيجاد الحلول السريعة أو المؤقتة لأصحاب المنازل المتضررة، موضحة أن الجهود الرسمية اقتصرت على توفير الشفاطات لفتح الشوارع والطرقات والحيلولة دون دخول المياه إلى المنازل.

هذا ولجأ بعض الأعضاء البلديين إلى تحمل مصروفات توفير عوازل للأمطار وصفائح الألمنيوم لتقليص حجم معانات بعض الأسر على حسابه الشخصي أو بالتعاون مع أصحاب الأيدي البيضاء، في الوقت الذي لجأت أعداد كبيرة من الأسر إلى منازل أقاربهم وأقرانهم بعد أن غمرت المياه منازلهم.

وفي وقتٍ لاحق عقب رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري بشأن تفاصيل الاجتماع، وقال: «الوضع أصبح خارج السيطرة حاليا، في الوقت الذي ألقى الكل بثقل المشكلة على المجالس البلدية المهمشة، التي كأنها تمتلك العصا السحرية»، مفيدا بأن «هذه المشكلة لا تواجه بصهاريج لشفط المياه، بل بحالة من الطوارئ والموازنة والدعم السريع والعاجل، فهناك دول أخرى استنفرت على أعلى المستويات. علما بأن الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين استمرت لمدة 15 دقيقة فقط في بدايتها، وأحدثت كارثة».

وعن مدى قدرة المجالس البلدية في تحمل أعباء تداعيات الأمطار، أوضح البوري: «الأمر أكثر من طاقتنا ولا نملك شيئا لنفعله، وفي حال كان الجميع من مسئولين ومواطنين يعولون على المجالس البلدية فقط هم مخطئون، فنحن لا نملك المال والمكان الجيد للإيواء»، منوها إلى أن «المجالس أصرت على طلب لقاء عاجل مع سمو رئيس الوزراء لإطلاعه على حقيقة الأمر، فالصورة المزرية والمأساوية واضحة في القرى للجميع، لدرجة أن هناك قرى لا يمكن الدخول إليها حاليا بسبب مياه الأمطار والمستنقعات، فضلا عن المنازل التي ستقع على أهلها».

وفي لهجة غاضبة، أشار البوري إلى «وجود إخفاقات في الأجهزة التنفيذية، وعلى الدولة التحقيق فيها، فلم يعد يكفي إبلاغ الوزير أو المسئول فقط، فالكل يتفرج على معاناة المواطنين من دون تحريك ساكن من أي مسئول في الدولة، وبالتالي لا نريد أن نزيف أو نجامل، فهناك كارثة ولابد أن يتحمل الجميع مسئولتيه». وواصل: «نتمنى أن يقوم المختصون والمسئولين المعنيون الذين سخرت الدولة ملايين الدنانير للجهات الخدمية من أجل أن تقوم بواجباتها على أكمل وجه، ولو لمرة واحدة بالنزول الميداني إلى شوارع بعض القرى والمدن، حتى يشاهدوا بأم أعينهم وعن كثب ما يعانيه المواطنون، وحركة وسائل المواصلات التي تسير وكأن أمامها حقول مزروعة بالألغام. كما نتمنى أن ينزل المسئولون في المكاتب الخدمية خلال الفترة المسائية بعد هطول الأمطار، حتى يدركوا حجم المشكلة التي تعكس حقيقة تردي الأوضاع واللامبالاة من قبل بعض المختصين تجاه واجباتهم العملية المنوطة بهم».

وانتقذ مجددا الصمت الحكومي المطبق تجاه الملف، معتبرا هذا الموقف بمثابة التخلي عن المواطنين في مثل هذه الظروف، آملا في أن يكون موسم العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك، فاتحة خير لأن يتم الارتقاء بحال الكثير من الأسر المتردية من حيث السكن والدخل والخدمات.

إلى ذلك، علق رئيس لجنة المنازل الآيلة للسقوط في مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع، مبينا أن المجلس تلقى العديد من الاتصالات تفيد بوجود حالات لسقوط بعض جدران المنازل، كما تفيد بوجود حالات انقطاع وتماسات كهربائية في عدد من المنازل الآيلة للسقوط التي لم يتم إخلاؤها على رغم خطورتها.

وأضاف أن «لأمطار تسببت بتضرر الكثير من المنازل وأصبح بعضها غير صالح للسكن، ما دفعنا إلى إخلاء بعض المنازل وإيوائهم في شقق مفروشة مؤقتة على رغم وجود قرار من وزير البلديات بوقف عمليات الإخلاء».

بلديون يدعون لخطة عاجلة تجاه تجمعات الأمطار واستثمارها

دعا أعضاء بلديون إلى ضرورة تدخل الحكومة في إيجاد خطة عاجلة حتى لو كانت للعام المقبل فيما يتعلق بتجمعات الأمطار، داعين في الوقت ذاته إلى إمكانية استثمار الكميات الكبيرة بدلا من ضخها في ساحات الفضاء، وخصوصا أنها قابلة للتقنية والتأهيل للاستخدام بسهولة.

وذكر البلديون أن غالبية دول العالم وحتى الدول النامية منها، تمتلك خطة منذ أعوام للاستفادة من مياه الأمطار في مشروعات الري أو الشرب حتى، غير أن البحرين لا تمتلك أدنى خطة حتى للحيلولة دون وقوع مشكلات جراء هذه الأمطار، على رغم إدراكها حجم الأضرار الناجمة عن ذلك سنويا.

وبيّن البلديون أن الأمر يتطلب دراسة عاجلة لهذا الأمر، وإعادة تهيئة البنية التحتية؛ فالأمطار التي سقطت على البحرين خلال الأسبوع الماضي، كشفت حقيقة البنية التحتية للمناطق البحرينية.

ووجه البلديون رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، آملين في أن يوجه سموّه المسئولين والمعنيين لمتابعة الأضرار التي تعرض لها المواطنون بسبب الأمطار.

إلى ذلك، علق رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري موضحا أن «الأمطار التي هطلت على البلاد خلال اليومين الماضيين والأسبوع الماضي، تسببت في إحداث أزمة لدى المجالس البلدية الخمسة، إذ واجهت نقصا حادا في عدد شاحنات شفط المياه من الشوارع، وكذلك مع أصحاب طلبات المنازل الآيلة للسقوط وعوازل الأمطار للبيوت المتضررة.

ووصف البوري الوضع بالمزري على مستوى كل المحافظات، وقال: «الأمطار التي هطلت على البحرين خلال يومين فقط أظهرت الخلل الحاصل في الكثير من المشروعات والأجهزة الحكومية، وزاد من خطورة عدد ناهز الـ 4000 منزل آيل للسقوط في البحرين».

وأفاد البوري بأن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أكد في زيارة لقرية المالكية الأسبوع الماضي عدم فاعلية شاحنات شفط المياه بالنظر لكميات الأمطار الهاطلة، وخصوصا أن هناك مناطق لم تستطع هذه الشفاطات الوصول إليها في ظل الضغط الكبير في مناطق أخرى. وقال: «ملف الأمطار يطرح نفسه بقوة عند حدوث الأزمة من كل عام، في حين ينقضي موسم الشتاء من دون أية نتائج فعلية تلافي البلاد من تكرار المشكلة في العام المقبل على الأقل؛ فوزارتا الأشغال وشئون البلديات والزراعة لا تعكفان على إعداد خطة فعالة خلال موسم الصيف لتتلافى الأزمات في الشتاء، والعكس صحيح، بالتالي يضع كل ذلك الحكومة على المحك عند حدوث المشكلة».

ومن جهته، تحدث عضو مجلس بلدي المحرق، وممثل الدائرة السابعة علي المقلة، وقال: «المشكلة الرئيسية التي تعاني منها مناطق المحرق هي تجمع الأمطار، وتوجد نقاط رئيسية معروفة تتجمع فيها مياه الأمطار في كل عام، وبعض المناطق أيضا تحتاج إلى معالجة، ورفع مستوى الشارع عن المنازل».

وشدد على ضرورة أن تدرس اللجنة خطة طوارئ عند استمرار سقوط الأمطار، وتوفر أماكن لإيواء الموطنين، وأن لا تنتظر حدوث حالات وفاة غرق بسبب الأمطار، وبعدها تجتمع وتتخذ قراراتها». وطالب الجهات الحكومية الخدمية، بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مؤكدا أن «تنفيذ المشاريع وفق استراتيجية واضحة، وخطة زمنية، سيحل الكثير من المشكلات التي نشهدها كل عام».

وأما من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ أن أعضاء المجلس تلقوا عددا من الاتصالات لدى هطول الأمطار لمعرفة موعد البدء في إصلاح أسقف منازلهم، وخصوصا أن المنازل التي يسكنونها متهالكة جدا ولا تتحمل التأخير. واختتم العضو البلدي حديثه مبينا أن استثمار مياه الأمطار سيكون بعيدا طالما لم تجد الحكومة خطة أولا للتعامل معها، ما يعني أن استثمارها سيكون أصعب في ظل الوضع العشوائي الحالي.

الشوارع ألقت بمياه المجاري على المنازل ومطالبات بتعويض المتضررين

إخلاء 23 منزلا في «سادسة الوسطى» و64 آخر على وشك الانهيار

سند - فرح العوض

تسببت أمطار الخير التي هطلت على البحرين مساء يوم أمس الأول (السبت) في تضرر عشرات المنازل الآيلة للسقوط وأصحابها في المحافظة الوسطى، وإخلاء 23 منزلا متضررا من قاطنيه. وكان النصيب الأكبر للدائرتين الخامسة والسادسة بالمحافظة؛ إذ وصل عدد المنازل التي أوشكت على الانهيار في الدائرة السادسة 64 منزلا.

وكان اللافت في سقوط الأمطار تضرر عدد من المنازل مما فاضت به الشوارع والطرق من المياه، الأمر الذي جعل الأهالي يستاءون من الوضع العام للشوارع، ويطالبون بتعديل ما يمكن تعديله منها، تجنبا لتسرب المياه إلى منازلهم.

وفي هذا الجانب قال ممثل الدائرة الخامسة بمجلس بلدي الوسطى رضي أمان إنه تلقى أكثر من مئة اتصال من قبل المواطنين في أقل من 24 ساعة، وإن الشكاوى تركزت في موضوعين؛ الأول: تأخر برنامج عوازل الأمطار، وتضرر بعض العائلات من ذلك، والثاني: سوء البنية التحتية في بعض المناطق.

وطالب أمان بتوفير كميات كبيرة من سيارات الشفط، وفي الوقت نفسه بتهيئة الشوارع لتجنب وقوع مشكلات أثناء سقوط الأمطار، مبينا أن «المجلس البلدي خلال اليومين الماضيين قام بجولات في المجمعات السكنية، ووجهنا سيارات الشفط لشفط المياه، وخصوصا المتجمعة في الطرق والأحياء السكنية»، موضحا أن «سبع سيارات خرجت إلى الدائرة الخامسة، إلا أنها غير كافية، وهو الأمر الذي يؤكد حاجتنا إلى تعاون وزارة الأشغال معنا، من خلال تطوير القرى كقرى نموذجية أو في حال عدم توافر الموازنة الكافية أن تقوم بتبليط الشوارع في المجمعات السكنية التي انتهت من مشروعات الصرف الصحي فيها حتى يكون العمل متكاملا، ولا يتعرض المواطنون إلى أذى». وانتقد وضع رمال عوضا عن سفلتة الشوارع، معتبرا أن الرمال لا تعتبر حلا جذريا، وأن وضع الأسفلت وإن كان ذا طبقة خفيفة سيكون هو الحل الأنسب لتجنب تحول الشوارع والطرق إلى مستنقعات مائية.

وفي الجانب نفسه قال إن الوضع مؤسف بالقرب من مدرستي أم القرى الابتدائية الإعدادية للبنات في النويدرات، والمعامير الابتدائية للبنين بسبب عدم صلاحية شارع 44 أو انسيابيته.

وأضاف أمان أنه «فيما يخص الشكاوى بشأن عوازل الأمطار وبعد المعاينة وزيارة المنازل المتضررة وجدنا خمسة منازل أصبحت غير صالحة للسكن على الإطلاق، ووضعهم الآن أكثر من سيئ، إلا أننا لا نستطيع أن نخلي جميعها لأن العائق الذي يقف أمامنا هو تأخر دفع الإيجارات»، مشيرا إلى أن إحدى العائلات تعيش على مساعدة إدارة الشئون الاجتماعية ومساعدة الصندوق الخيري، وبالتأكيد لن تتمكن معيلة الأسرة من دفع الإيجارات في حال تأخر صرفها من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة.

ودعا الوزارة إلى «التحرك الجاد في هذا الجانب لإدراج المتضررين من عدم وجود وثائق ضمن الألف منزل المتوقع البدء في إنشائها في الفترة المقبلة».

أما فيما يخص البنية التحتية في الدائرة الخامسة ذكر أن وضعها في حال متردٍ بسبب عدم وجود خطة واضحة تسير عليها وزارة الأشغال، معتبرا أنه «لا يتم النظر إلى الأولوية في الطلبات على رغم الجهود المبذولة، وخصوصا أنها لم تقدم الكثير لمحافظة الوسطى»، لافتا إلى أن «الدائرة الخامسة حظيت بزيارة الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور فقط، خلال الدورة الحالية، ولايزال يبدي اهتمامه ببنيتها التحتية وشبكات الصرف الصحي فيها». وأشار إلى أن المسئولين بحاجة إلى وضع في الاعتبار توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان التي وجه من خلالها إلى الاهتمام بالبنية التحتية وتحقيق مطالب الأهالي في الدائرة الخامسة وبالاهتمام بمطالب البلديين في أكثر من زيارة إلى الدائرة نفسها.

واستشهد بالتوقف عن مشروع تطوير شوارع مجمع 644 بالنويدرات، بعد أن تم تطوير جزء كبير من شوارع مجمع 643، لعدم وجود الموازنات، متسائلا: «كيف يتم البدء في مشروعات جديدة وتصرف لها موازنات، ولا يتم الانتهاء من مشروعات سابقة، بل تبقى معلقة؟».

وفي الجانب نفسه انتقد انتهاء مشروع الصرف الصحي في سترة الخارجية في المجمع السكني 606 منذ العام 2004 وتأخر توصيل شبكة المجاري بالمنازل الني يصل عددها إلى 75 منزلا أصبحت جاهزة للسكن»، لافتا إلى «إننا لانزال ننتظر تخصيص موازنة لإنهاء المشروع، الذي كلما أصبح معلقا شوه صورة الوزارة والبلديين لدى المواطنين».

وتابع «إن مشروع الصرف الصحي انتهى في المعامير وتحديدا في المجمع السكني 633، وكذلك في النويدرات، بينما العمل لايزال قائما في سند حتى نهاية العام 2010»، مضيفا أن «المشروع في العكر يواجه بطأ في العمل لمتابعة المقاول مشروع الصرف الصحي في أربعة مجمعات سكنية، وأنه إذا بقي على هذا البطء أتوقع أن يتأخر عاما كاملا آخر». وشدد على أن «العكرين الشرقية والغربية حرمتا من الخدمات الأساسية لأعوام طويلة، وهما من أكثر المناطق تضررا من الدائرة الخامسة».

وطالب وزارة الأشغال بإنهاء مشروع تطوير قرية المعامير، التي أدرجت للعمل على تطويرها ضمن قائمة 2006 لتطوير القرى، التي حصلنا على نسخة منها من قبل الوزارة في أبريل/ نيسان، ولكن حتى الآن لم تنته الوزارة من إعداد التصميمات النهائية لها، بحجة عدم الحصول على الردود من الجهات الخدمية ذات العلاقة بالشأن نفسه».

أما عن منطقة سترة الخارجية فلايزال يعاني الأهالي من وجود مدخل واحد فقط لها، وهو ما يعرف بـ (مدخل شارع 1)، والمطلوب أن ننتظر تطوير شارع الشيخ جابر الصباح، إلا أننا لا نعلم إلى متى ننتظر، بينما يمكن أن يتم عمل مدخل إضافي قريب من المدخل الرئيسي، آملا أن تعلن الوزارة رسميا عدم قدرتها على مواجهة هذه المشكلات بسبب نقص الموازنة.

أما ممثل الدائرة السادسة بالمجلس البلدي صادق ربيع أعلن عن أن «64 منزلا في الدائرة على وشك الانهيار بعد سقوط الأمطار، و23 منزلا أُخليت من أصحابها مكرهين بسبب تردي وضعها، بالإضافة إلى أن 200 منزل مدرج ضمن برنامج إعادة هدم وبناء البيوت الآيلة للسقوط تنتظر الحل». وأشار إلى أنه وردته شكاوى عن دخول مجاري المجاري في المنازل، ما جعل الأهالي يتضررون من ذلك، إلا أنهم لا يلجأون إلا الشكوى.

وطالب ربيع بتعويض المتضررين أسوة بما عملته حكومات دول أخرى، بالإضافة إلى الاستعجال في صرف خمسة الملايين التي وافق عليها وأقر صرفها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في ظل استمرار التوقعات بهطول الأمطار أسبوعيا.

من جانبه قال ممثل الدائرة الثانية النائب سيدعبدالله العالي إن مياه الأمطار تسربت من شارع 71 إلى منازل بعض الأهالي، وذلك بعد تزايد معدل هطول الأمطار.

وأوضح أن «مياه المجاري فاضت في أحد الشوارع الجديدة وهو شارع 71».

وتساءل: «كيف تفوض المياه وهو شارع جديد»، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن شبكة مياه المجاري غير كافية لاستيعاب مياه المنطقة، وهو ما يؤدي إلى فيضان المجاري أو لعدم دقة العمل في شبكة المجاري».

وبحسب العالي فإن «الأهالي تقدموا باقتراح لعمل خزانات أرضية لتجميع مياه الأمطار، بل وتم تحديد منطقة معينة لعمل خزان كبير عليها وهي تقاطع شارع 42 مع شارع 71، بل وأكثر من ذلك، رفع الاقتراح إلى عضو المجلس البلدي الذي بدوره أيدهم».

وفيما يخص الخطوات الرسمية في هذا الجانب أفاد بأن المجلس البلدي وفر صهاريج شفط المياه، التي لا يتناسب عددها مع حجم الفيضانات، بالإضافة إلى أنه تابع الموضوع مع المسئولين في وزارة الأشغال، الذين من جانبهم أوصوا يوم أمس (الأحد) بضرورة دراسة المشكلة واتخاذ الحل الجذري لها، لافتا إلى أن «تخوفنا من إعادة النظر في شارع 71 من جديد، بعد أن ثبت عدم قابليته لاستيعاب مياه الأمطار والمجاري، ما قد يعطل المشروع، الذي كان من المفترض أن ينتهي قبل نهاية العام الجاري، بعد أن خطط له منذ أكثر من ستة أعوام».