أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها أمس (الأحد) في حضور ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة العدل والشئون الإسلامية، غرفة الصناعة والتجارة، وديوان الخدمة المدنية، على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2009م.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن جمشير، أن تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعد أحد الخطوات المهمة في طريق تعزيز مبادئ الشفافية التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما تعد إطارا لتوثيق جسور التعاون بين الدول في مجال مكافحة الفساد وتسهيل اكتشافه وردعه.

وتهدف الاتفاقية المرافقة لمشروع القانون إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العامة، مع التأكيد على أهمية القيم الأساسية واحترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية في تشجيع التنمية، كما أنها توفر إطارا جديدا للعمل الفعال وتشتمل على مجموعة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع الدول تطبيقها من أجل تعزيز أنظمها القانونية، بحيث تدعو إلى اتخاذ تدابير وقائية وتجرِّم الفساد في كل من القطاعين العام والخاص.

وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2009.