قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي ان المجلس انتهى من اعداد خريطة استثمارية للدول العربية تهدف إلى جذب وزيادة الاستثمار العربي وتنمية التجارة البينية العربية خلال المرحلة المقبلة. وقدر جويلي في تصريحات صحافية نشرت أمس «الاحد» حجم الاستثمارات العربية المهاجرة في دول أوروبا وأميركا بأكثر من 1400 مليار دولار أميركي مقابل مليار دولار فقط يتم استثماره فيما بين الدول العربية سنويا الأمر الذى يوضح مدى ضعف حجم الاستثمارات العربية - العربية في ظل وجود 18 مليون عاطل بين الشباب والخريجين العرب.

وقال إن حجم العمالة بالمنطقة العربية يصل حاليا إلى 92 مليون عامل من إجمالي عدد السكان بالوطن العربي البالغ نحو 280 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية في الدول العربية وكذلك زيادة حجم قوة العمل العربية تستوجب زيادة معدلات التنمية في الدول العربية وتكثيف الجهود لجذب أكبر حصة من الأموال العربية المستثمرة في الخارج للمشاركة في تنمية المنطقة ودعم البرامج التنموية بالدول العربية.

ورأى ان عودة هذه الأموال اصبح امرا ضرويا لمواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة العالمية. وقال إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل على مستويين في إطار تحقيق تلك الأهداف الأول هو المستوى الحكومي بتحمل الحكومات العربية واجباتها في تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد العربية وتنمية وتطوير البنية الاساسية والمستوى الثاني تقوم به الاتحادات النوعية العربية المتخصصة البالغ عددها 24 اتحادا لتسويق مناطق الاستثمار العربية بين المستثمرين. وأوضح جويلي أن زيادة الاستثمارات العربية وتنمية الصادرات بين الدول العربية بالإضافة إلى زيادة التجارة البينية فيما بينها أصبحت مطلبا ملحا للحد من مشكلة البطالة في المنطقة العربية ومحاولة تذليل التحديات والعقبات التي تواجه اقامة سوق عربية مشتركة... واشار إلى أن هذا الدور لا يقتصر على الدول كثيفة السكان فقط ولكنه شمل أيضا الدول النفطية لمواجهة الظروف الطارئة والمفاجئة إذ بلغت خسائر العرب العام الماضي من جراء انخفاض أسعار النفط 61 مليار دولار أميركي في الوقت الذي تشكل فيه المنتجات النفطية ما بين 60 و70 في المئة من إجمالي الصادرات العربية