تشهد العاصمة العراقية بغداد مناقشات حول اقتراح بتشكيل مجلس استشاري لوزارة النفط العراقية في الوقت الذي يعكف فيه المجلس على تعيين أول وزير للنفط في العراق بعد انهيار نظام الرئيس السابق صدام حسين، وإلغاء فكرة إنشاء مجلس استشاري دولي لادارة ثروة ذلك البلد من النفط، وينص الاقتراح على أن يتكون مجلس النفط الاستشاري العراقي من تسعة عراقيين - أربعة مسئولين وخمسة خبراء.

وأشار تقرير لمجلة ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي (ميس)، وهي نشرة اقتصادية متخصصة ومقرها نيقوسيا، في عددها الذي ينزل إلى الاسواق اليوم (الاثنين) إلى أنه مع تركيز الاهتمام العالمي على قطاع النفط العراقي تغيرت البيئة المحيطة به مقارنة بما كانت عليه إبان سنوات الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقالت «ميس» التي حصلت على نسخة من الاقتراح الخاص بتشكيل مجلس النفط الاستشاري العراقي إن مهمة هذا المجلس المقترح هو تقديم النصيحة والارشاد والتوجيه فيما يتعلق بالقضايا الداخلية والدولية.

وأضافت أن الاقتراح ينص على أن رئيس المجلس الاستشاري سيكون شخصية عامة بارزة عضوا بالمجلس الحكم وربما يصبح بعد إجراء انتخابات وتشكيل حكومة نائبا لرئيس وزراء.

وأشارت ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي إلى أن دور رئيس المجلس سيكون سياسيا إلى حد كبير بحيث سيصبح نقطة اتصال مع مختلف السلطات في العراق إذ يقوم بالتنسيق مع الوزراء وترأس اجتماعات المجلس الاستشاري وعرض خطط وزارته على الحكومة.

أما دور وزير النفط الذي سيكون عضوا آخر بالمجلس فسيقتصر بالاضافة إلى المهمات الفنية على الاتصال والتنسيق مع السلطات المدنية والحكومة وإعداد المشروعات والخطط الخاصة بالمجلس الاستشاري وإعداد موازنة لاقرارها من قبل المجلس وعرض خطط شركات النفط على المجلس مع توصيات الوزارة.

كما سيقوم وزير البترول أيضا بطرح توصياته على المجلس بخصوص تعيينات في مناصب مديري عموم الشركات التابعة لوزارته قبل ضمان الحصول على موافقة الحكومة على الشخصيات المختارة لشغل هذه المناصب وإجراء أية مفاوضات تتعلق بتطوير حقول النفط.

وأوضحت «ميس» أنه إلى جانب رئيس المجلس ووزير النفط فإن الاعضاء الآخرين بالمجلس كما نص عليه الاقتراح هم وزير الشئون الخارجية ومهمته الاتصال بالحكومات الاجنبية فيما يتعلق بالمسائل النفطية بما فيها حقوق ترانزيت خطوط أنابيب صادرات النفط وذلك إلى جانب محافظ البنك المركزي العراقي وخمسة خبراء عراقيين من داخل وخارج البلاد ممن يتمتعون بخبرة هائلة في صناعة النفط وتمويلها والاستثمار فيها.

وقالت «ميس» أيضا إنه طبقا للوثيقة فإن مهمة المجلس الاستشاري ستتمثل في وضع سياسة نفطية تحظى بموافقة الحكومة وإقرار خطط قصيرة الاجل لوزارة النفط وتقديم خطط خمسية إلى الحكومة والتصديق على موازنة الوزارة قبل عرضها على الحكومة والموافقة على مشروعات الوزارة.

كما تتمثل مهمة المجلس أيضا في مراجعة سياسات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» والتي سيتعين على وزارة النفط العراقية تنفيذها والموافقة على أي عقود تطوير جديدة لحقول النفط / الغاز قبل تقديمها إلى الحكومة والجمعية العامة لاجازتها كقانون والموافقة على القروض والتمويل.

وأشارت «ميس» إلى أنه من مهمات المجلس الاستشاري أيضا إقرار توصيات الوزارة بخصوص تعيين مديري اقسام الوزارة والشركات التابعة لها قبل عرضها على الحكومة وتحديد أسعار المنتجات النفطية الداخلية قبل عرضها على الحكومة والجمعية العامة والموافقة على خطط مؤسسة النفط العراقية «سومو» بشأن التسويق وذلك إلى جانب تقديم النصح والمشورة إلى السلطات بشأن تقديرات عائدات النفط لبنود الموازنة مع تمتع المجلس بسلطة محددة في أمور معينة مع موافقة رئيسه ووزير النفط