أعلنت جمعية سواق سيارات النقل العام اعتزامها على مواصلة تحركاتها السلمية بما فيها الاعتصامات حتى تلبى مطالبها التي تتلخص في ضرورة وضع ضوابط لعمل شركة البحرين «ليمو» وشركات الخدمات السريعة والسماح لسواق الأجرة والباصات بعملية البيع والشراء في اللوحات المعدنية لرخص الأجرة ووضعهم ضمن قائمة المشمولين بالتأمينات الاجتماعية او التقاعد، مع عدم إصدار أية تراخيص جديدة لشركات نقل خاص، والاعتراف بفحوصات النظر التي تقوم بها المستشفيات الحكومية والسماح للسواق بالدمج بين وظيفتين لمسايرة الوضع المعيشي الصعب، وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة للمخالفين الذين يزاولون المهنة من دون ترخيص وتمديد فترة عمر سيارة الأجرة.

وقال نائب رئيس الجمعية عبدالسلام عبدالغفار «إن هذه التحركات جاءت إزاء الوضع الصعب الذي يعاني منه سواق النقل العام وبعد ان عقدت الجمعية عدة اجتماعات مع المسئولين في الإدارة العامة للمرور وقدمت لهم عدة مطالب إلا أن أيا من هذه المطالب المشروعة لم يتحقق أبدا».

وأضاف «إن الإدارة العامة للمرور فاجأتهم بالسماح للشركة الجديدة للأجرة (بحرين ليمو) بمزاولة المهنة من دون أية ضوابط، إذ نزلت بكل ثقلها في السوق المحلية منافسة بذلك السائق العادي الذي لا يملك سوى سيارته العادية، مؤكد أن الشركة بدأت في الاتفاق مع الفنادق والشركات الكبيرة والمحلات التجارية والمطار، وهذا الأمر يسبب لنا أضرارا كبيرة في الحد من أرزاقنا مع عدم مقدرتنا على مواجهة الشركة التي تطرح سياراتها الجديدة والفارهة».

وأشار عبدالغفار إلى أن الجمعية «نظمت اعتصاما أمام مبنى مجلس الوزراء، إذ أسفر اللقاء مع ممثل مكتب رئيس الوزراء عن استلام مذكرة مرفوعة من الجمعية ووعد بدراستها والرد عليها في أسرع وقت ممكن وكانت المذكرة تتضمن مطالب الجمعية، إلا أنه وبعد أكثر من شهرين لم تحصل الجمعية على أي رد».

وقال «إنه ومن أجل نشر القضية تم تنظيم مؤتمر صحافي تم التحدث فيه عن مشكلات السواق، وكذلك الاجتماع مع عدد من نواب البرلمان من أجل وضع ضوابط تتم مناقشتها في المجلس، إلا أنه في مناقشة المجلس تغيرت جميع تلك الضوابط».

فقد أكد سواق سيارات النقل العام في المؤتمر «أن الشركة الجديدة لن تلتزم بما اشترطته عليها اللجنة المشتركة بين وزارة المواصلات وبعض الجهات الحكومية، من بينها إدارة المرور، للإشراف على عمل الشركة الجديدة، إذ لا يجوز لها العمل في المواقف الخاصة بسيارات الأجرة العادية، كما يجب عليها الالتزام بخدمة الركاب من خلال الطلب عبر الهاتف فقط، وتوظيف البحرينيين، إذ إن الشركة الأولى التي صدر قرار إنشائها منذ العام 1979 لم تلتزم بهذه الشروط ولم تطبقها بل خرجت عنها وعمدت لمنافسة سائق سيارات النقل العام البحريني، فنراها تقف في مواقفهم وتنقل الزبائن من مواقعهم وغيرها من التجاوزات».

وأكد عبدالغفار أن «هناك أكثر من 10 آلاف أسرة تتضرر من قوانين المرور بعد أن سمح لعدة شركات بمزاولة مهنة التاكسي من دون وضع ضوابط وعدم الاهتمام بالعاملين في هذا القطاع من البحرينيين الذين يمثلون هم وأسرهم نحو 20 في المئة من سكان البلاد»