أكد مدير الشئون المالية والإدارية في بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن البلدية ستتخذ إجراء الغلق الإداري لأحد المقاهي في المحرق بعد مخاطبة الأمن، وذلك بعد أن تم تأجيره بالباطن على ثلاثة مواطنين. ومن جانبه قال المستأجر الأصلي إلى «الوسط» ردا على الموضوع الذي نشرت فيه ادعاءات المستأجرين الثلاثة حديثا بأنه عرض المقهى للإيجار من دون أن يقصد خداع البلدية بل على أساس حسن النية. مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أي اعتراض من قبل البلدية واعتبار ما فعله مخالفة قانونية، مقرا أن الخطأ الذي ارتكبه تمثل في عدم أخذ الإذن المسبق من البلدية بهذا الخصوص وبأنه حاليا يتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية الموضوع مع البلدية إذ رفع رسالة بشأن الموضوع إلى الشيخ خليفة بعد أن اجتمع به حديثا.

ووفقا له فإن المستأجر عبدالأمير حسن كان شريكا لمحمد يحيى ثم حدث خلاف أدى إلى فسخ العقد السابق وإبرام عقد جديد باسم محمد الذي أشار إلى أنه استقدم عمالة من دون «فيز» للعمل في المقهى. وأضاف أنه كان يرفض دفع مستحقات الكهرباء مدة إقامته، ومنحهم عددا من الشيكات من دون رصيد ورفع عليه قضية في المحكمة، وقام بتزوير توقيعه في ورقة رسمية تخص إدارة الهجرة والجوازات، كما رفض إخلاء المحل بعد فض العقد معه، ولذلك أبرم عقدا جديدا مع المستأجر الثالث فيصل علي لمدة ثلاثة أشهر تجريبية دفع مستحقات شهرين منها مسبقا ولكنه رفض دفع مستحقات الكهرباء، كما منحه أخيرا شيكا خاصا بمستحقات الشهر الثالث من دون رصيد.

وبحسب المستأجر الأصلي فإن العقود لم تبرم أصلا في وقت واحد وفقا للاعتبارات السابقة، كما ذكر أن المستأجرين الثلاثة يعلمون مسبقا بأن المحل مؤجر من قبل البلدية وما يؤكد ذلك لهم فواتير الكهرباء المطالبين بدفعها إذ انها توضح ذلك. وبخصوص ادعاء فيصل بأن السجل لم يجدد أكد أنه تم تجديده حديثا، كما أكد ذلك مسئول السجلات في البلدية. وعن فتح المحل حتى ما بعد الثانية عشرة ليلا أكد أن المنع جاء من جهة البلدية. وأضاف أنه فيما يتعلق بالخطأ الوارد في عنوان المقهى بين العقود الثلاثة فإنه ربما كان خطأ إملائيا أو تزويرا مقصودا غير معلومة الجهة التي قامت به. وفيما يخص محاولة إيجاره على امرأة أخرى حسبما ذكر أحد مسئولي البلدية إلى «الوسط»، قال إن المرأة كانت تريد تحويله إلى روضة أطفال. إذ أرسل إلى الشيخ خليفة طلبا لتحويل عقد الإيجار إليها نتيجة انشغالاته وعدم تفرغه لإدارته، منوها بأنه في حال عدم الموافقة على ذلك يمكن إلغاء الطلب. يذكر بأن ما صرح به المستأجر الأصلي جاء استنادا إلى وثائق، وشهادة عدد من الأطراف ذات العلاقة بالموضوع