وافق وكيل وزارة الإعلام محمود المحمود على مقترحات تقدم بها مجموعة من الفنانين بمد فترة التسجيل في المسابقة لأسبوعين من سبتمبر/أيلول المقبل، إلى جانب إضافة جائزة للتوزيع الموسيقي بين جوائز المهرجان.

وأوضح المحمود أن اللجنة المنظمة تلقت حتى الآن 17 عملا فنيا للمشاركة في المسابقة، فيما توقع أن يفوق العدد 30 عملا مشاركا مع انتهاء الفترة المخصصة لتسلم الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن القرارات التي تمت الموافقة عليها ستناقشها اللجنة المنظمة أولا قبل اعتمادها.

وكانت وزارة الإعلام عقدت أمس اجتماعا حضره المحمود مع الفنانين البحرينيين وأعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان الأول للأغنية الوطنية لدعوتهم الى المشاركة في مسابقة المهرجان وأخذ وجهات نظرهم بشأن طريقة المشاركة والنظام الأساسي الموضوع للمسابقة.

وقال معظم الفنانين ان الدعوة لهذا الاجتماع كان يجب أن تكون قبل الإعلان عن المسابقة حتى يتم أخذ وجهات نظر الفنانين بشأنها، وفي المقابل شكا بعض الفنانين من ضيق الوقت لتقديم الأعمال مع بداية سبتمبر المقبل وعدم وجود جائزة للتوزيع الموسيقي على رغم أنه أحد أركان الأغنية الأساسية، وقد استجاب المحمود لهذه الطلبات على الفور كما ذكرنا آنفا.

وعن تشكيل جمعية فنية تضم الفنانين أكد المحمود دعم الوزارة الكامل لتشكيل مثل هذه الجمعية، في الوقت الذي لم يظهر فيه الكثير من الفنانين الذين حضروا الاجتماع حماسا لهذه الفكرة. وأشار المحمود الى أن اللجنة كانت تتخوف من قلة مشاركة كتاب النصوص، إلا أنه اتضح فيما بعد أن المشكلة في قلة من تقدم من المغنين إذ ان هناك الكثير من النصوص الفنية المشاركة.

وعن فتح الباب للمشاركة في أحد أركان الأغنية المتسابقة قال المحمود انه لا خوف من ذلك إذ ان باب المنافسة الشريفة مفتوح وخصوصا في الإبداع الفني، مؤكدا أن هذا الجو من المنافسة يقود إلى مزيد من الإبداع، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن اختيار لجنة التحكيم للمتبارين في المراكز الأولى والتي من المقرر أن تضم عناصر خارجية مع العناصر المحلية.

وكانت وزارة الإعلام قد أعلنت عن إطلاقها للمهرجان الأول للأغنية الوطنية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل في إطار فتح الأبواب أمام الفنان البحريني للإبداع في مجالات كتابة الأغنية والتلحين والغناء، في إطار تمهيدي لانطلاق الفنان الى المشاركات الخارجية.

وأشار المحمود الى أنه سيتم فرز المشاركين في المهرجان من خلال لجان خاصة تختار عشر أغان وطنية يتم تقديمها في احتفال عام في السابع من ديسمبر المقبل، وخصصت خمس جوائز للمهرجان تتراوح قيمتها بين ثلاثة آلاف وألف دينار بحريني، مؤكدا أن الشرط الرئيسي للمشاركة هو أن يكون أحد أعمدة الأغنية المشاركة من غناء أو كلمات أو تلحين لفنان بحريني.

وفي تصريح سابق قال المحمود ان الوزارة ارتأت أن تحدث تغييرا في إنتاج الأغاني الخاصة بالمناسبات الوطنية وخصوصا أغاني العيد الوطني التي كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون تقوم بإنتاجها، وفي هذا الصدد سعت إلى رفع مستواها الفني والأدبي عن طريق إقامة مهرجان سنوي للأغنية الوطنية وهو عبارة عن مسابقة لها لجان تحكيم متخصصة وجوائز مالية مجزية.

وأوضح أعضاء اللجنة في المؤتمر الصحافي السابق الذي عقد بهذا الخصوص أن من حق جميع الفنانين البحرينيين المشاركة في مجال الأغنية بأعمدتها الثلاثة المتمثلة في شعراء الأغنية والملحنين والمطربين، كما يحق للفنانين من دول مجلس التعاون المشاركة في هذه المسابقة الوطنية على أن يكون أحد عناصر الأغنية من مملكة البحرين، ويحق للمطرب أن يشارك بعمل واحد فقط ويبقى المجال مفتوحا أمام الشعراء والملحنين للمشاركة بما لا يزيد على ثلاثة أعمال. واشترطت اللجنة ألا تتجاوز مدة الأغنية المشاركة في المسابقة عشر دقائق كحد أقصى، ويجوز أن تكون كلمات الأغنية المشاركة باللغة العربية الفصحى أو الدارجة العامية، وأن تكون الكلمات والألحان جديدة ولم يتم تقديمها من قبل في الإذاعة أو التلفزيون، كما يجب أن يتم تقديم الكلمات من قبل المطربين فقط وذلك حسب اتفاق مكتوب بين أطراف الأغنية الثلاثة يقدمه المطرب إلى اللجنة التنظيمية.

وخصصت اللجنة خمس جوائز للفائزين في المهرجان إذ يحصل الفائز بجائزة الأغنية الوطنية على ثلاثة آلاف دينار، فيما خصصت ثلاث جوائز كل منها بقيمة ألف دينار كجائزة لأفضل كلمات أغنية وأفضل لحن وأفضل أداء، بينما خصصت الجائزة الخامسة وقيمتها ألف وخمسمئة دينار لأفضل أغنية يختارها الجمهور بالتساوي بين عناصر الأغنية الثلاثة.

وتلتزم اللجنة بتصوير الأغاني العشر المشاركة في المرحلة النهائية تلفزيونيا ومن ثم تؤول جميع حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والتوزيع إلى وزارة الإعلام وتقوم اللجنة المنظمة بتقديم نسخ مجانية من الأشرطة الصوتية والمرئية المسجلة لكل الأغاني العشر على إذاعة وتلفزيون البحرين على ألا تقوم ببثها قبل الانتهاء من المهرجان ومنح الجوائز للأغنيات الفائزة