طالب عضو مجلس المحرق البلدي صلاح الجودر باعادة النظر في اضافة المتأخرات لموازنة بلدي العاصمة وتساءل الجودر عن أسباب عدم تحصيل هذه المبالغ المتراكمة من السنوات الماضية ثم الموافقة على دفعها إلى بلدية العاصمة من دون غيرها من البلديات؟
وأشار الى أن هذه المبالغ والتي تقدر بمئات الآلاف هي في نطاق محافظة العاصمة، لذلك فإنها من حق مجلس العاصمة أن يسعى إلى تحصيلها ثم اضافتها الى موازنة المشروعات، وعليه جاءت موافقة وزير البلديات والزراعة.
واستند الجودر في ذلك على ما جاء في المادة (35) من قانون البلديات: «وتودع جميع ايرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك ايجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشا لهذا الغرض، وتوزع ايراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء.
وكذلك المادة (77) من اللائحة التنفيذية الفرع الثالث، صندوق الموارد البلدية المشترك ينشأ صندوق مشترك لدى احد المصارف التي يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى «صندوق الموارد البلدية المشتركة» تودع فيه جميع ايرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والاماكن التجارية والصناعية وايجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع ايرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية.
ودعى الجودر رؤساء وأعضاء المجالس البلدية إلى توحيد الرؤى والجهود من أجل دفع العجلة البلدية الى الامام والتصدي لكل ما يعيق هذه التجربة برفع هذه الاشكالات التي بدأت تظهر على السطح بين الحين والآخر.
كما دعا رؤساء وأعضاء المجالس باعادة مراجعة الموضوع بما يتناسب مع حجم المسئولية، ونقله الى وزير البلديات لارجاع الأمور الى نصابها. ومن جانبه أكد رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر أن وزير البلديات لم يكن ليوافق على توصية المجلس لو كانت مخالفة للقانون. مشيرا إلى أنه في حال رغب مجلس المحرق في دعم موازنته يمكنه رفع توصية بهذا الخصوص
العدد 402 - الأحد 12 أكتوبر 2003م الموافق 15 شعبان 1424هـ
