صرح مصدر مسئول في مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن «المركز أرسل - حين الإعداد لعقد ندوة التمييز والامتيازات في البحرين والتي سيعقدها المركز مساء الخميس المقبل حوالي ثلاثين رسالة إلى الوزارات والهيئات الحكومية، طلب المركز فيها أرقاما عن أعداد الموظفين في الوظائف القيادية ومعايير التوظيف في هذه المؤسسات، ولم تستجب سوى وزارتين هما التجارة، والصناعة، إضافة إلى ديوان الخدمة المدنية لكن هذه الجهات الثلاث لم تعط أية أرقام تفصيلية».

وأضاف «تركزت ردود الوزارتين والديوان على أنهم لا يتخذون الطائفة معيارا لتوظيف أحد، وكان أكثر الردود إيجابية هو رد وزارة التجارة».

وكشف المصدر أن «الندوة ستتضمن لأول مرة أرقاما عن التمييز ضد المرأة في البحرين، وأن المركز سيشارك في ورشة عمل دولية في ايرلندا تعقد لأجل البحث في موضوع التمييز على اعتبار أن ايرلندا هي من أولى الدول التي عانت من التمييز سابقا».

واختتم بأن «المركز سيواصل في طرح الملف داخليا وخارجيا حتى يعترف الجانب الرسمي بالمشكلة، ويعمل على حلها».

ويشارك في الندوة كل من الناشط السياسي علي ربيعة والذي سيقدم ورقة عن الديمقراطية والتمييز، وكما ستقدم المحامية جليلة السيد ورقة بعنوان «التمييز... رؤية قانونية»، وسيتحدث المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة في ورقة عن الامتيازات والتمييز.

وسيشارك في الندوة ايضا كل من الكاتب الصحافي غسان الشهابي، والمعارض السياسي سعيد الشهابي والاستاذ في علم الاجتماع عبدالهادي خلف، وسيدير الندوة رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عبدالعزيز ابل.

وسيتم في الندوة اطلاق تقرير المركز المتعلق بالتمييز والذي سيقدم لاحقا الى لجنة التمييز التابعة للامم المتحدة. ويتضمن التقرير حقائق وارقاما تتعلق بالامتيازات والتمييز في التوظيف الحكومي على أساس الانتماء القبلي والطائفي وكذلك الموجه ضد المرأة، والتمييز في ممارسة حرية المعتقد، والتمييز في منح الجنسية