وافق مجلس النواب بالغالبية في جلسته أمس على اقتراح برغبة تبنته كتلة «الأصالة» بشأن إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة، والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش الممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد لموظفي الدولة. وقد أكد المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير عدم قدرة الصندوق على إلغاء الفوائد، مشيرا إلى أن الصندوق يخسر 38 مليون دينار في حال إلغاء فوائد القروض، وقال المير: «لا يمكن للهيئة العمل بهذا المقترح حتى في حال رفع الاشتراك إلى 21 في المئة» بدل 18 في المئة. وحثت الحكومة المجلس على التريث قبل التصويت على الاقتراح مؤكدة ضرورة دراسة الأمر دراسة أكثر عمقا «للمحافظة على ثروة الأجيال» كما عبر وزير شئون المجلس الوطني عبد العزيز الفاضل، بعد أن أشار نواب إلى ذلك.

حسمها تصويت غالبيتهم بالموافقة

تباين الرؤى بين النواب والحكومة بشأن إلغاء فوائد قروض «التقاعد»

القضيبية - عقيل ميرزا

تباينت الرؤى واختلفت بين مجلس النواب والحكومة في جلسة أمس عندما ناقش المجلس اقتراح برغبة تبنته كتلة «الأصالة» بشأن إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة، والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش الممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد لموظفي الدولة.

وحسمت نتيجة التصويت ذلك التباين والاختلاف عندما وافق مجلس النواب بالغالبية على الاقتراح على رغم نصيحة الحكومة بتأجيل نقاشه إلى حين انتهاء لجنة التحقيق في صندوقي التقاعد والتأمينات من مهماتها.

وأكد المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير عدم قدرة الصندوق إلغاء الفوائد، مشيرا إلى أن الصندوق يخسر 38 مليون دينار في حال إلغاء فوائد القروض، وقال المير: «لا يمكن للهيئة العمل بهذا المقترح حتى في حال رفع الاشتراك إلى 21 في المئة» بدل 18 في المئة.

وحثت الحكومة المجلس على التريث قبل التصويت على الاقتراح مؤكدة ضرورة دراسة الأمر دراسة أكثر عمقا «للمحافظة على ثروة الأجيال» كما عبر وزير شئون المجلس الوطني عبدالعزيز الفاضل، بعد أن أشار نواب إلى ذلك.

وكان المجلس قد أحال الاقتراح إلى لجنة الخدمات لدراسته إذ قامت اللجنة بعقد سبعة اجتماعات لمناقشته، كما اجتمعت اللجنة بممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وخرجت اللجنة بتوصيات هي إلغاء الفوائد المحتسبة على قروض موظفي الدولة والفوائد المحتسبة على استبدال المعاش الممنوحة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد لما في ذلك من رفع الحرج الشرعي والتخفيف على المواطنين، وتقنين القروض والاستبدال وعدم صرفها إلا في الحالات الماسة الضرورية مع تحديد الموازنة الإجمالية السنوية للاستبدال والإقراض بحيث لا يتأثر وضع الهيئة بشكل كبير.

كما كان من بين التوصيات ضرورة زيادة نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة من 12 في المئة إلى 15 في المئة مع الإبقاء على نسبة استقطاعات المشتركين على 6 في المئة فيكون المجموع 21 في المئة بدل 18 في المئة لدعم وضع الهيئة وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها واستيعاب هذا المقترح كذلك، وعلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد إيجاد فرص استثمارية ذات عوائد جيدة لسد العجز المتوقع من إلغاء الفوائد والمبالغ التي تسقط بسبب وفاة المقترضين.

وأكد النائب عادل المعاودة ضرورة أن يجد هذا الاقتراح طريقه للتنفيذ وتساءل «في حال عدم قدرة المجلس على تحسين الرواتب والخدمة الإسكانية ولا حتى إلغاء الفوائد فما الذي يمكن أن يفعل إذا؟».

أما النائب عبدالنبي سلمان فأبدى رغبته في تأجيل موضوع إلغاء قروض صندوق التقاعد إلى حين ظهور نتائج لجنة التحقيق البرلمانية في صندوقي التقاعد والتأمينات، مشيرا إلى أن أمرا كهذا يمس مستقبل الجيل المستقبل يجب دراسته دراسة وافية. واقترح النائب عثمان الريس تقليل فوائد صندوق التقاعد بدلا من إلغائها.

كما ناقش المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو رئيس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن السماح لمدربات سواقة نساء لتدريب النساء على السواقة، وكذلك الرسالة الواردة من سموه بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تنفيذ شارع البوكوارة التجاري وتطويره.

كما وافق المجلس على إحالة المشروعات بقانون الآتية إلى لجان المجلس وهي:

- مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني واخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

- مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الاباحية عن الأطفال المحلقين باتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني واخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

- مشروع قانون بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية واخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

- مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2003م، وذلك عملا باحكام المادتين (35) و(81) من الدستور إلى لجنة الخدمات واخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

ثم ناقش المجلس طلب لجنة التحقيق في التجنيس بتمديد فترة عمل اللجنة، وتمت الموافقة على ان تمدد عملها شهرين اضافيين.

وانتقل المجلس بعدها لتشكيل لجنة الرد على الخطاب السامي، ووافق المجلس على ان تتشكل اللجنة من النواب احمد ابراهيم بهزاد، والشيخ جاسم احمد السعيدي، وجاسم محمد الموالي، وابراهيم يوسف العبدالله، وصلاح علي محمد، ومحمد حسين الخياط، ومحمد عبدالله آل عباس، وحدد المجلس مدة عمل اللجنة وهي ستة اسابيع.

بعدها انتقل المجلس لانتخاب ممثلي مجلس النواب في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وأسفرت عملية الانتخاب عن تمثيل النواب محمد ابراهيم الكعبي، عبدالعزيز جلال المير، حمد خليل المهندي، سمير عبدالله الشويخ لمجلس النواب في الشعبة البرلمانية.

انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة التقرير عن المشاركة في ندوة دور البرلمانات العربية في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية المنعقدة في بيروت 24 - 26 يونيو/ حزيران 2003م، وتقرر ان يدرج المقترحان بانضمام البحرين إلى منظمة التجارة العالمية، والى المنظمة البرلمانية الدولية لمكافحة الفساد (GOPAC) في جدول أعمال اجتماع المجلسين لبحثهما.

وفي ختام الجلسة ناقش المجلس التقرير عن المشاركة في أعمال المنتدى البرلماني الافريقي العربي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12/6/2003م. وتقرر اعادة التقرير وتقديمه بعد اعادة صوغه.

فيما أبدى صلاح علي أسفا شديدا

الحكومة تؤجل اقتراحين بصفة مستعجلة

طلبت الحكومة تأجيل مناقشة مقترح برغبة بصفة مستعجلة لمنح علاوة نصف راتب بمناسبة حلول عيد الفطر المقبل، كانت كتلة «المنبر» تقدمت به لمناقشته في جلسة أمس. كما طلبت الحكومة تأجيل مناقشة مقترح بقانون بصفة مستعجلة أيضا تقدمت به كتلة المنبر كذلك عن تغيير مواعيد جلسة مجلس النواب.

وقد أبدى عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي اسفه الشديد لطلب الحكومة تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لمنح علاوة نصف راتب بمناسبة حلول عيد الفطر المقبل، وقال: «ان هذه الرغبة هي مطلب شعبي لاقى استحسانا عريضا وواسعا في الشارع البحريني وهو يهدف إلى اظهار الفرحة والسرور في مناسبة العيد من خلال تخفيف الاعباء المالية الثقيلة التي يتحملها رب الاسرة استعدادا للاحتفال بقدوم العيد ولاسيما في ظل الظروف الحالية من التضخم والغلاء في المعيشة وتدني مستوى الرواتب وكثرة القروض على المواطنين، ومن هنا جاء هذا المقترح من كتلة المنبر الوطني لتحسين وتعزيز الوضع المعيشي للمواطن.

وأضاف النائب صلاح علي أن «نجاح التجربة البرلمانية الحالية يعتمد على مدى التعاون الجاد والصادق من كل السلطتين (التشريعية والتنفيذية)»، مؤكدا أن عرقلة المشروعات الحساسة والتي تمس حياة المواطنين من شأنها ان تسيء إلى التجربة البرلمانية الوليدة، وتشكك في صدقية السلطة التنفيذية وجديتها في تبني المشروعات القوية والكبيرة ولم يتحقق ذلك بعد مع انعقاد الدورة الثانية الاعتيادية من الفصل التشريعي الأول، ولم ترد الحكومة بصفة رسمية إلا على مشروعين فقط هما السماح للنساء بتدريب السياقة وتطوير شارع البوكوارة، ولم تتقدم الحكومة حتى هذه اللحظة بتبني المشروعات الاساسية التي تخفف وترفع العبء المادي وهذا يعطي نظرة تشاؤمية بعرقلة المشروعات الاساسية من قبل الحكومة ومماطلتها فيما ينصب في مصلحة المواطن وتحسين وضعه المعيشي، «إننا نأمل ان تكون الحكومة جادة في معاملتها مع المجلس النيابي بقرارات عملية، وتنفيذ مقترحات وقوانين السلطة التشريعية وليس فقط بالشعارات والعبارات الطنانة من دون أثر ملموس على الشارع البحريني». وعن طرح الحكومة بان الموازنة قررت للعامين 2003 و2004م فإن هذه الشبهة مردود عليها، إذ ان تحصيل المال اما ان يتم من الموازنة الاحتياطية للدولة أو عبر تمرير قانون خاص وفق المادة (110) من دستور المملكة على ان يمرر قانون خاص بصرف نصف راتب لجميع المواطنين تحت مظلة الخدمة المدنية.

واختتم النائب حديثه بأن «هذا المقترح سيكون محل اختبار للجميع وسيتبين للرأي العام مدى جدية الحكومة في مساعدة المواطنين ومبادرتها إلى تحقيق هذه الرغبة الشعبية من دون وضع عراقيل ومعوقات لتنفيذ هذا المطلب، وان المطلوب هو قرار سياسي جريء وصادق ينصب في مصلحة الوطن ونجاح التجربة البرلمانية وتخفيف الاعباء المادية على المواطنين وتحسين الوضع المعيشي كما تفضل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى في كلمته السامية في افتتاح الدورة الثانية الاعتيادية من الفصل التشريعي الأول»، متمنيا ان يقود ذلك إلى واقع ملموس في الأيام القليلة المقبلة