تركيا

المساحة: 780,580 كم 2

العاصمة: أنقرة

عدد السكان: 70 مليونا (2002)

العملة: الليرة التركية (1,5 مليون ليرة = دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 183 مليار دولار (2002)

معدل دخل الفرد السنوي: 2,610 دولار (2002)

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 57 في المئة

الصناعة: 30 في المئة

الزراعة: 13 في المئة

التجارة الدولية: 87 مليار دولار

نبذة موجزة

يتميز الاقتصاد التركي بسيطرة القطاع العام أو الإدارة العامة على الكثير من القطاعات، وربما هذا يفسر وجود الكثير من المشكلات الاقتصادية مثل المديونية والتضخم. تحاول تركيا ومن دون كلل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا أن المجموعة تطالب السلطات التركية بالقيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية منها تقليل دور القطاع العام عن طريق إفساح المجال أمام القطاع الخاص والمبادرات الفردية وتطوير وضع حقوق الإنسان وخصوصا فيما يخص الأقليات مثل الأكراد. بلغ الناتج المحلي الإجمالي 183 مليار دولار في العام 2002 (في حدود اقتصاد المملكة العربية السعودية) وحقق الاقتصاد معدل نمو قدره حوالي 1,5 في المئة في فترة السنوات الخمس الماضية.

يعاني قطاع التجارة الخارجية من عجز كبير نظرا لضعف القاعدة التصديرية في الاقتصاد التركي. بلغ حجم العجز في الميزان التجاري 9 مليارات دولار في نتائج العام 2002. تتركز الصادرات والتي قدرت بـ 39 مليار دولار على الأقمشة والحديد والمواد الزراعية والفواكه متجهة بالدرجة الأولى إلى ألمانيا وايطاليا وبريطانيا وفرنسا وباقي دول المجموعة الأوروبية. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 48 مليار دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والنفط والمواد الكيماوية قادمة من ألمانيا وايطاليا وروسيا وأميركا وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد التركي الكثير من التحديات مثل البطالة وارتفاع حجم الدين الخارجي والتضخم. تبلغ نسبة البطالة في حدود 11 في المئة. ويعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك نظرا لوجود بطالة مقنعة إذ ان بعض الأتراك يعملون في وظائف لا تتناسب ومؤهلاتهم. ويعمل عدد كبير من الأتراك في الدول الأوروبية بسبب ظروف العمل في بلادهم وتساهم تحويلات العمال للعملات الصعبة في دعم ميزان المدفوعات والحركة التجارية في تركيا.

أما التحدي الآخر يتمثل في ضخامة المديونية العامة إذ حسب إحصاءات العام 2001 بلغ الدين الخارجي أكثر من 118 مليار دولار أي ما يساوي ثلثي حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل السلطات التركية للوصول إلى حل لهذه المعضلة وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتمت مناقشة الموضوع أثناء مؤتمر الصندوق والبنك الدولي الذي عقد في دبي أخيرا. أيضا يعاني الاقتصاد التركي من التضخم الذي يتراوح في حدود 45 في المئة وهذا بدوره يزيد من شظف العيش لذوي الدخل المحدود.

ويرجع ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب منها العجز في الميزان التجاري (انظر الفقرة السابقة) وكذلك العجز في الموازنة العامة إذ بلغ 26,5 مليار دولار على خلفية مصروفات قدرت بـ 69 مليار دولار في العام 2001. والدليل الأبرز على وجود هذه الظاهرة الاقتصادية السيئة هو وضع العملة إذ ان دولارا أميركيا واحدا يساوي مليون ونصف مليون ليرة تركية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة تركيا بواقع 1,090 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن تركيا أكثر من 70 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي التركي حوالي 22 مرة على حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن معدل دخل الفرد في البحرين والذي يقف في حدود 12,500 ألف يزيد حوالي خمس مرات عما يحصل عليه الفرد في تركيا والمقدر بـ 2,610 دولار. أيضا حققت البحرين المركز 37 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 96 لتركيا.

البحرين

المساحة: 716 كم2

عدد السكان: 672 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12490 دولار ا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 24,6

الخدمات المالية: 17,5

التجارة: 9,1

الصناعة: 11,9

الإدارة العامة: 10,6

احتياطي العملات الأجنبية: 1,73 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية:12,77 مليار دولار