قالت رئيسة قسم البحث الاجتماعي في هيئة صندوق التقاعد ضياء سند: «إن الحقوق التقاعدية للمتوفى المؤمن عليه سواء كان من المتوفين في الخدمة أو المتوفين المتقاعدين تدفع للمستحقين من بعده للحفاظ على الوضع المادي والاقتصادي لأفراد أسرته» وأضافت «تكفل الهيئة هؤلاء المستحقين طبقا لمبدأ التكافل الاجتماعي المنبثق من الدستور العام لمملكة البحرين». كان ذلك في ختام ورشة العمل التي أقامتها هيئة صندوق التقاعد أمس في فندق الدبلومات.

وواصلت سند قولها: «الحقوق التقاعدية في حال انتهاء خدمة الموظف بالوفاة تصرف للمستحقين عنه مكافأة بواقع 3 في المئة من الراتب السنوي عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد، وتصرف منحة وفاة تعادل 6 شهور من راتبه الأساسي الأخير، وتصرف أيضا لمن قام بالصرف نفقات جنازة تعادل مرتب ثلاثة شهور من راتبه الأساسي الأخير، وهذا إلى جانب المعاش الشهري المستحق لهم حسب أنصبتهم». وأشارت إلى أن مستحقي المعاش التقاعدي وفق شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (24) من القانون رقم 13 د لعام 1975 هم الأرملة بشرط أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بين الأرملة والزوج حتى تاريخ الوفاة، والزوج العاجز المصاب بعجز كلي مستديم يمنعه من العمل أو الكسب، والأبناء على أن تكون أعمارهم اقل من 22 عاما ويستثنى من ذلك الطالب بإحدى مراحل التعليم الجامعي أو العالي أو العاجز عن التكسب ويستمر صرف معاش الابن الطالب إلى أن يتم 26عاما فقط أو إلى انتهاء دراسته والبنات على ألا تكون تعمل أو تكتسب ولا تكون متزوجة أو أرملة أو مطلقة والأم الأرملة أو المطلقة وقت وفاة ابنها ولم تتزوج من غير والد المتوفى والأب على أن يكون معتمدا في معيشته على ابنه ولا يتكسب، والاخوة والأخوات ينطبق عليهم ما ينطبق على الأبناء الذكور والبنات الإناث شرط أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى قبل وفاته وأن يكون ثبوت الإعالة والاستحقاق عن طريق وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأبناء وبنات الابن في حال وفاة والدهم سواء وقت حدوث الوفاة أو بعدها مع توافر استحقاق الأبناء والبنات التي أوضحتها سابقا».

وأوضحت سند الإجراءات التي من المفترض اتخاذها في حالات الوفاة المستجدة والتي تتمثل في استلام المستندات الرسمية الخاصة بالمتوفى والمؤيدة للصرف من مكتب الخدمة التأمينية بالهيئة العامة لصندوق التقاعد والتبليغ عن حال المتوفى من أصحاب المعاشات من قبل أسرة المتوفى وتحويل المستندات إلى قسم البحث الاجتماعي وتسليمها إلى رئيس القسم إذ يقوم هو بدوره بمراجعة استمارة البيانات الأولية ومدى استكمال المستندات المؤيدة للصرف، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمتوفى بعد استكمال بيانات المستحقين، وإعداد مذكرة الصرف من قبل الباحث الاجتماعي والاتصال بالجهات المساندة لعملية البحث والتصديق من قبل رئيس قسم البحث الاجتماعي، وتحويل ملف المتوفى إلى قسم المعاشات والمكافآت لصرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة وتوزيع الأنصبة واتخاذ إجراءات الصرف ويوقف المعاش من حساب المتوفى من أصحاب المعاشات ويعاد صرفه في حساب المستحقين عنه وأخيرا مراجعة البيانات من قبل قسم التدقيق وتحويلها إلى إدارة الشئون المالية لإصدار الشيك وبعد ذلك تحويله إلى وحدة الصرف لتسليمه للمستحقين أو إدخاله في حسابهم الخاص. وتحدثت سند عن أهداف قسم البحث الاجتماعي وأسلوب عمله وطريقة توزيع وإعادة توزيع الأنصبة على المستحقين