بدأت جنوب افريقيا تحقيقا رسميا يوم الأربعاء الماضي في تهم تجسس وسوء استغلال السلطة بواسطة شخصيات كبيرة في المؤتمر الوطني الافريقي. وتحولت القضية إلى أسوأ أزمة سياسية تواجه الرئيس ثبومبيكي منذ توليه الرئاسة من المخضرم نيلسون مانديلا في العام 1999، وتهدد باحداث صدع تاريخي في المؤتمر الوطني الافريقي (الحزب الحاكم).

وسينظر التحقيق في ادعاءات أن أعضاء كبار في حكومة المؤتمر لم يتجسسوا فحسب لصالح نظام التفرقة العنصرية السابق ولكنهم أيضا استخدموا مناصبهم في حكومة ما بعد التفرقة العنصرية لاضعاف منافسيهم. ويقول مناصرونهم إن الادعاءات هي محاولة للخروج من التحقيق بالفساد مع نائب ثبومبيكي، جاكوب زوما، المتهم بقبول رشوة تبلغ 500,000 رند= (42,700 جنيه استرليني) من شركة أسلحة فرنسية.

وقسّم الخلاف المؤتمر الافريقي لمعسكرين متنازعين وذلك قبيل انتخابات عامة مهمة تجرى العام المقبل: يساريون متشددون مثل زوما وأنصاره ضد ما يسمى بجناح الفنيين في الحزب.

واتهم حليفان بارزان لنائب الرئيس هما السياسي المحنك في المؤتمر ماك مهراج، ومو شيخ، مسئول كبير في الحكومة، رئيس الادعاء العام لجنوب افريقيا، بوليلاني نغوكا، بالتجسس لصالح سلطات التفرقة العنصرية، وهي تهمة أنكرها بشدة نغوكا، الشخصية المشهورة سابقا في لجنة الحقيقة والمصالحة التي حققت في جرائم عهد العنصرية.

ويُعتقد أن الرئيس ثبومبيكي يتعاطف مع جناح الفنيين في الحزب. فقد دعم نغوكا في الماضي، جازما أن «جماهير الشعب» لن تتسامح مع أولئك الذين أطلقوا مزاعم التجسس، ولكن يبدو الآن أن ثبومبيكي أخذ يبتعد قليلا بينما أذعن كبار مساعديه لتلك الدعاوى. وبعيدا عن الأنصار الرئيسيين، يتوقع أن يستمع التحقيق للمستشار المالي لدى زوما، شابير شيخ، الذي يواجه محاكمة بتهم احتيال، وربما يستمع لنيل بارنارد أو مايك لوو، كلاهما رؤساء أجهزة استخبارات قومية في عهد التفرقة العنصرية.

وبعد افتتاح التحقيق الذي ترأسه رئيس دائرة العدل في عهد التفرقة السابق، جوس حيفر، الأربعاء الماضي، تأجلت جلساته حتى الشهر المقبل للسماح للمحامين بدراسة الملفات الأمنية.

ويُنظر للادعاءات ضد رئيس الادعاء العام ومستشاره على نطاق واسع بأنها محاولة يائسة للإساءة لسمعة رجلين وقفا بصرامة في محاربة الفساد وسط النخبة في جنوب افريقيا. ويرفض الرئيس ثبومبيكي حتى الآن إقالة زوما، على رغم مطالبات المعارضة بأن يفعل ذلك تجاه تورط نائب الرئيس في صفقة أسلحة.

ومهما تكن النتيجة في تحقيق حيفر، سيضطر الرئيس، الذي يفتقد الهيبة العالمية لسلفه مانديلا، إلى اتخاذ قرارات صارمة ضد أعضاء حكومته بينما يستعد لخوض الانتخابات الديمقراطية الثالثة لجنوب افريقيا. وإذا لم تجد ادعاءات زوما ضد نغوكا دعما بواسطة لجنة تحقيق حيفر، فإن نائب الرئيس يصبح معريا، وربما يضطر ثبومبيكي أخيرا للعمل ضد نائبه. وظهر الدليل على الانقسامات الحادة في المؤتمر الوطني الافريقي في عطلة الأسبوع، عندما أعلن مادونا أنه سيستقيل كوزير للعدل بعد انتخابات العام المقبل، قائلا إن المؤتمر الافريقي «تأذى» كثيرا بالانقسامات التي خلفتها تهم التجسس.

(خدمة الاندبندنت - خاص بـ«الوسط»