قال الاقتصادي إبراهيم شريف: ان إنجازات ديوان الرقابة المالية «تقاس بالخطوات العملية في معالجة الفساد التي يقوم بها وتطويرات ونتائج خططه» وهو ما لم يحدث منه شيء بحسب مراقبين وبرلمانيين. وذكر شريف أن الديوان لم يستعن بخبرات وآراء المجتمع المدني مثل جمعية الشفافية. وقال شريف: «ان إعداد الديوان تقارير عن مواقع الفساد والشخصيات المتورطة لن يجدي نفعا مع المعوقات المختلفة التي تبدأ بعدم استخدام الصلاحيات ولاسيما الخاصة بالمعالجة العملية للفساد وتمر بعدم جدية الحكومة وعدم تعاونها أو اهتمامها بتقارير الفساد». وقال النائب يوسف زينل: «ان من الضرورة سن قوانين مكملة لديوان الرقابة المالية في غياب تشريعات تحارب الفساد المالي» ويفترض من النواب «عمل ذلك بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية» وأضاف من الضروري بمكان «أن يكون هنالك قانون ينظم مسألة حماية المال العام من الهدر والفساد».
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
أكد النائب يوسف زينل ضرورة سن قوانين مكملة لديوان الرقابة المالية «في غياب تشريعات تحارب الفساد المالي» إذ «يفترض من النواب عمل ذلك بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية»، وأضاف أنه من الضروري بمكان أن يكون هنالك قانون ينظم مسألة حماية المال العام من الهدر والفساد.
وخلافا لما يراه عدد من النواب عن العلاقة بين الديوان والمجلس، قال زينل: «مرحليا لا بأس بوجود الديوان تحت مظلة الديوان الملكي إذا كان سيعمل بشكل متكامل وجدي وفاعل».
من جانبه رأى الاقتصادي إبراهيم شريف أن الحكومة لحد الآن غير جادة في مكافحة الفساد، وهو ما يدفع إلى تحديد الرؤية المستقبلية لديوان الرقابة إذ انه ومع عدم جدية الحكومة في مكافحة الفساد بأشكاله كافة لن يستطيع ديوان الرقابة التحرك بشكل عملي جدي في اتخاذ الخطوات العملية لمكافحة الفساد.
وأضاف شريف أنه «وبالنظر إلى مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد تماشيا مع خطابات جلالة الملك وتوجهات المشروع الإصلاحي نرى أن الحكومة لحد الآن غير جادة في مكافحة الفساد، والدليل على ذلك هو عدم معالجة أية مشكلة فساد لحد الآن على رغم وجودها بصورة واضحة للعيان في الكثير من الهيئات والجهات الحكومية. وهو ما يدفع إلى تحديد الرؤية المستقبلية لديوان الرقابة».
وبين شريف أن إعداد الديوان لتقارير وملاحظات عن مواقع الفساد والشخصيات المتورطة لن يجدي نفعا مع المعوقات المختلفة التي تبدأ بعدم استخدام الصلاحيات المختلفة لاسيما الخاصة بالمعالجة العملية للفساد وتمر بعدم جدية الحكومة وعدم تعاونها أو اهتمامها بتقارير الفساد.
وأشار شريف إلى أن إنجازات الديوان - مع الأخذ في الاعتبار حداثة الديوان واحتياج مسئوليه وموظفيه إلى التدريب - تقاس بالخطوات العملية في معالجة الفساد التي يقوم بها وتطويرات ونتائج خططه. وبين شريف أن الديوان يبدو أنه لم يستعن بخبرات وآراء المجتمع المدني مثل جمعية الشفافية.
وكان رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمة أكد في تصريحات سابقة أن تدقيق الديوان لحسابات المملكة لعام 2003 وغيرها من الحسابات يتم من خلال خمس شركات محاسبة كبرى اسند الديوان إليها مهمة التدقيق لحسابات مختلف الوزارات إلى حين الانتهاء من إعداد الكادر الفني والإداري اللازم لإنجاز هذا التدقيق الذي سيستغرق نحو ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء استثنائي. وتعمل هذه الشركات وفق برنامج عمل ومعايير يحددها الديوان، وستستمر الاستعانة بتلك الشركات حتى بعد اكتمال الكادر الفني والوظيفي للديوان ولكن بدرجة أقل مما هي عليه في الفترة الحالية. وبين الجلاهمة أن الديوان بدأ عمله عمليا مطلع العام الجاري وهو ما يجعل من الصعب تقييم عمل الديوان.
وفيما يتعلق بأهداف الرقابة المالية التي يسعى الديوان إلى تحقيقها، يؤكد مسئولو الديوان أنها لن تنحصر في تتبع الاخطاء والتجاوزات والكشف عنها فحسب ولكنها ستتجه أيضا إلى مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على تطوير أنظمتها المالية والإدارية، وإيجاد أنظمة فعالة للرقابة الداخلية على الأداء وتفعيل بناء الثقة بينها وبين الديوان.
وتقوم خطة الديوان حاليا على أن الجهات التي ستخضع حساباتها للرقابة هي تلك المطالبة بتقديم حسابات مدققة إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2004 بموجب المادة 84 من قانون الموازنة العامة. وسيقوم الديوان بأعمال الرقابة المالية على الحسابات الختامية بهدف إبداء رأي مستقل عن عدالة الأرقام الواردة في تلك الحسابات إضافة إلى قيام الديوان بالتأكد من التزام الوزارات والجهات الحكومية بالقوانين والأنظمة والإجراءات المنظمة لأعمالها إذ سيرفع تقريرا بشأنها إلى الوزراء المختصين ويطلب الرد منهم على الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير خلال مدة شهر من تسلم التقرير.
وسيقوم الديوان بحسب الخطة المقررة بأعمال الرقابة المالية على الحساب الختامي للدولة، وإعداد التقرير السنوي للديوان الذي سيتضمن ملاحظات الديوان التي توصل إليها خلال قيامه بالمهمات الرقابية إذ يرفع التقرير بعد ذلك إلى عاهل البلاد ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
وتؤكد مصادر الديوان أنه من حقه إصدار قرارات لها قوة القانون، وأنه لا يخضع لأية جهة بما فيها مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، وان يدقق الحسابات كافة ويراقبها في أجهزة الدولة كافة ومجلس الشورى والنواب وذلك لا ينطبق على عدد من الجهات هي الديوان الملكي والمصروفات السرية المتعلقة بالأمن القومي والدفاع والحرس الوطني إذ هي مستثناة من الرقابة.
ولا تقتصر مهمة الديوان بحسب الخطة على تدقيق الحسابات إذ ان من حقه إحالة المخالفين إلى المحاكمة، وأن الرقابة تمتد إلى الموظفين المسئولين عن المخالفات بما فيهم الوزراء وكبار المسئولين في وزاراتهم. كما أن الديوان يتمتع بسلطة قضائية بحسب المادة العاشرة من القانون، ولا يمكن منع موظفي الديوان من مباشرة أعمالهم في التدقيق والتفتيش إذ من حقهم الاستعانة بالشرطة مباشرة لمزاولة هذه الأعمال من دون اللجوء إلى القضاء.
من جانب متصل طالب عدد من النواب بضم ديوان الرقابة إلى مجلس النواب . وفي هذا الصدد قال النائب جاسم عبدالعال: «إن غياب الإدارة والآلية فيما يتعلق بديوان رقابة مالية وإدارية يخضع لسلطة مجلس النواب هو سبب ضعف الدور الرقابي للمجلس، وطالب عبدالعال بالحاق ديوان الرقابة المالية بمجلس النواب بدلا من تبعيته للديوان الملكي.
وفي الموضوع ذاته كشف النائب البرلماني عبدالنبي سلمان بعد أن عاد من الكويت مع وفد لجنة التحقيق في أوضاع صندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية أن الوفد رجع مقتنعا بضرورة إلحاق ديوان الرقابة المالية والإدارية بالمجلس الوطني.
وأوضح سلمان أن الوفد لاحظ عن قرب أهمية وجود ديوان الرقابة كأداة في يد المجلس تضم بداخلها مختلف المتخصصين في الجوانب القانونية والمالية وغيرها، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة في الكويت يضم 550 موظفا متخصصا يتم تعيينهم من قبل مجلس الأمة هناك، وهو معني بمراقبة المناقصات والصفقات وقضايا الفساد بأنواعها.
وأضاف «لو كان لدينا ديوان للمحاسبة تابع للمجلس لكانت الأمور ستصبح أسهل بالنسبة إلى النواب، وذلك لوجود المتخصصين في الديوان بينما نحن هنا نعتمد على أنفسنا. ومن المؤكد أن الخبرة تنقصنا كنواب في بعض الجوانب التي تحتاج إلى متخصصين». وأشار سلمان إلى أن الوفد لم يحصل على إضافات مهمة بالنسبة إلى لجنة التحقيق. ولكنه استفاد كثيرا من معرفة كيفية عمل ديوان المحاسبة تحت سلطة المجلس الوطني كاشفا عن عدم استفادة النواب البحرينيين من وجود ديوان الرقابة المالية والإدارية تحت سلطة الديوان الملكي.
من جانب متصل قال النائب يوسف زينل: «لابد من الإشادة بأهمية وضرورة وجود ديوان للرقابة وهذا ما تم حينما صدر قرار إقامة الديوان وتنظيم هذا الديوان بتعيين مدير للديوان وتشكيل الكادر الوظيفي وغيرها من أمور رئيسية».
وأضاف زينل أنه وحينما صدر قرار تشكيل الديوان كان قد تضمن بندا يعنى بموضوع إعداد اللائحة الداخلية وهي التي تنظم نشاط الديوان والجهات التي يقوم بالرقابة عليها، ولكن هذه اللائحة لم يتم إعدادها على رغم مرور عام كامل على وجود الديوان وهو ما يعني خسارة وحرمان الديوان على أدواته ونشاطه العملي.
وأشار زينل إلى «أهمية إعداد اللائحة بأسرع وقت ممكن، ويمكن الاستفادة في ذلك من التجارب في الدول الأخرى. ومن المعروف أن على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل الهيئات التي يشرف عليها وهو ما لم يحصل لافتقاد الديوان الآلية التي تتضح من خلال اللائحة الداخلية التي لم توجد إلى الآن».
وقال زينل انه وبالرجوع إلى الميثاق «كان من المفترض تشكيل جهة أخرى للرقابة الإدارية وهو ما لم يحصل للآن. ونحن هنا نتساءل عن الموضوع ونرى أنه بالإمكان دمج الرقابتين المالية والإدارية في جهة واحدة إذ ان الموضوعين مترابطان».
وفي غياب تشريعات تحارب الفساد المالي يفترض من النواب - بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية - اقتراح سن قوانين مكملة لديوان الرقابة المالية، ومن الضروري بمكان أن يكون هنالك قانون ينظم مسألة حماية المال العام من الهدر والفساد.
وعن العلاقة بين الديوان والمجلس قال زينل: «مرحليا لا بأس بوجود الديوان تحت مظلة الديوان الملكي إذا كان سيعمل بشكل متكامل وجدي وفاعل».
وعن موظفي الرقابة المالية والإدارية، قال زينل ان موضوع المؤهل ليس كل شيء في وظائف الشأن الرقابي إذ يجب أن يتسم الجميع في هذا القطاع بالأخلاق والنزاهة والأمانة والتاريخ النظيف.
وكان المستشار القانوني في ديوان الرقابة المالية حمزة الزبير قال ان الجهاز الرقابي الذي بدأ عمله عقب صدور قانون إنشاء ديوان الرقابة المالية سيستكمل أجهزته كافة في العام 2006.
وقال الزبير انه على رغم أن الديوان بدأ عمله فإنه بحاجة إلى استكمال فريق العمل ليتمكن من إنجاز الهدف الرئيسي والمتمثل في الحفاظ على المال العام بفاعلية. والمعروف أن ديوان الرقابة المالية مخول مراقبة الأداء المالي لكل وزارات الدولة والهيئات الحكومية والمؤسسات التي تمتلك الحكومة أو أجهزتها أكثر من 50 في المئة من أسهمها
العدد 412 - الأربعاء 22 أكتوبر 2003م الموافق 25 شعبان 1424هـ
