قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي: إن الوزارة أحالت قرار المجلس البلدي المقتضي «وقف دفان مشروع نورانا الاستثماري عاجلا»، إلى الجهة المختصة في الوزارة للدراسة، على أن يتم موافاة المجلس بالرد خلال فترة شهر واحد.

وعقب المجلس البلدي على رد الوزير في جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد الرابع أمس (الاثنين)، مبينا أن دفان «نورانا» القائم حاليا والمزمع إنشاؤه قبالة سواحل أربع قرى بالمنطقة الشمالية (كرانه، كرباباد، جنوسان، جدالحاج) مخالفا للقانون. حيث لم يصدر المجلس البلدي والجهاز التنفيذي أي ترخيص للدفان أو المشروع بالكامل حتى. وتُعد أعمال الردم والدفان للمشروع القائمة حاليا مخالفة للقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2005، وفقا للمجلس البلدي، والمعني بحظر ردم ودفان الأراضي المغمورة بالمياه البحرية من دون ترخيص. لحين إقرار خط الدفان. ونصت المادة الأولى من القرار الصادر عن وزير شئون البلديات والزراعة السابق علي بن صالح الصالح، على أنه يحظر على أصحاب الأراضي أيا كانت مساحتها المغمورة بالمياه البحرية الواقعة على أي من سواحل وشواطئ مملكة البحرين، القيام أو الشروع في القيام بأي عمل من أعمال دفان وردم هذه الأراضي، أيا كان الغرض منها، إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بذلك من البلدية المختصة. ويتم وقف العمل بالتراخيص السابق صدورها بالدفان فيما عدا أعمال الدفان للمشروعات التي تمت أو تتم الموافقة عليها والمرخص لها من البلدية والمستوفية لموافقات كل الجهات المختصة.

وجاء في المادة الثانية، أن على البلديات مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار، وعدم إصدار أية تراخيص دفان جديدة إلا للمشروعات التي تمت أو يتم الموافقة عليها والمرخص لها من البلدية والمستوفية لموافقات كل الجهات المختصة، وذلك إلى أن يتم تحديد الخط النهائي لسواحل البلاد واعتماده من السلطة المختصة.

واعتمادا على ذلك، فإن وزير «البلديات» جمعة الكعبي لم يعتمد الخط النهائي للدفان حتى الآن. وهو ما اعتبر المجالس على أساسه عدم قانونية الدفان، إلى جانب مخالفة عدم الحصول على ترخيص من الجهاز التنفيذي بالبلدية.

كما نصت المادة الثالثة من القرار الساري المفعول حاليا، أن على البلديات متابعة أعمال الدفان المرخص لها والتأكد من استيفائها جميع المعايير والقرارات المعمول بها، والتحقق من الالتزام بالحدود والمساحات المسموح بها في الترخيص، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإيقاف أي تجاوز لشروط الترخيص وتحرير المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة. وهو ما وجه إليه المجلس البلدي ضمن جلسته أمس، للجهاز التنفيذي.

وشمل القرار المذكور ضمن مادته الرابعة، تكفل البلديات بمتابعة أعمال الردم والدفان المتعلقة بإنشاء الموانئ والمرافئ وغيرها «المرخص بها»، للتحقق من الالتزام بالأنظمة والقرارات المعمول بها.

وشدد القرار على تنفيذ أحكام

«فنية الشمالية» تصر على معارضة المشروع

إلى ذلك، طالب رئيس اللجنة الفنية ببلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي وزير «البلديات» بتطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن وقف أعمال ردم ودفان مشروع نورانا. مبينا أن المجلس سبق وأن أكد عدم إصدار أي ترخيص للمشروع والدفان القائم حاليا، وأن كل ما تقوم به الشركة حاليا مخالف للقانون، باعتبار البلدية غير مخولة بإصدار ترخيص الدفان من دون قرار من المجلس البلدي.

وأضاف العلوي أن «الوزير مطالب بتطبيق القانون بحسب القرار الوزاري رقم (16) للعام 2005 بشأن حظر ردم ودفان الأراضي المغمورة بالمياه البحرية من دون ترخيص، حيث تضمن نص القرار أنه يحظر على أصحاب الأراضي أيا كانت مساحتها المغمورة بالمياه البحرية الواقعة على أي من سواحل وشواطئ مملكة البحرين، القيام أو الشروع في أي عمل من أعمال دفان وردم هذه الأراضي، أيا كان الغرض منها، إلا بعد الحصول على ترخيصٍ من البلدية المختصة وإقرار خط الدفان أولا».

واعتبر رئيس اللجنة رد وزير «البلديات» تسويفا وتهربا من تطبيق القانون الواضح، إذ لم يصدر المجلس قرارا بالترخيص للدفان والمشروع على حدٍ سواء أصلا. مشددا على أن اللجنة الفنية لن تمرر هذا المشروع في وضعه الحالي الذي يقضي على ما تبقى من سواحل المنطقة الشمالية.

وأشار إلى أن على وزير «البلديات» تطبيق القانون من خلال مخاطبة الشركة المنفذة لأعمال الدفان بضرورة إيقاف كل الأعمال المخالفة حاليا، وأن القرار (قرار وقف الدفان) الذي رفعه الوزير مؤخرا لا يحتمل أن يتأخر شهرا واحدا لحين تطبيقه. إذ سيتم الانتهاء من عملية الدفان ويكون المجلس أمام واقع».

إقرار الشارع الساحلي المؤدي للمدينة الشمالية

وعلى صعيد جلسة المجلس الاعتيادية السادسة، جاء رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بشأن توصية المجلس المعني بتخصيص أرضين لإنشاء مسجدين بمدينة حمد بالمجمعين (1205 و1204)، أنه على المجلس التنسيق مع إدارة الأوقاف المعنية، حتى يتم رفع الطلبات من قبل إدارة الأوقاف لوزارة العدل والشئون الاسلامية، وذلك بناء على طلب الوزارة المشار إليها. وأفاد الكعبي بأنه ستتم إحالة قرارات معايير اشتراطات صالات الأفراح والمناسبات، والترخيص لإقامة مجمع تجاري في الهملة بمجمع (1012)، ووقف دفان مشروع نورانا بقرية كرانة، أنه ستتم إحالتها إلى الجهة المختصة للدراسة، على أن تتم موافاة المجلس بالرد خلال شهر واحد.

ووافق الوزير على قرار المجلس بشأن الترخيص لصالة رياضية في قرية باربار بمجمع (518)، وكذلك بالنسبة لقرار الترخيص لإقامة معهد لغات في منطقة الجنبية بمجمع (575)، شريطة توفير مواقف للسيارات بحسب المعايير التخطيطية المعتمدة وتطبيق اشتراطات المنطقة.

وأحال وزير «البلديات» قرار المجلس بشأن السماح بفصل الأدوار إلى شقق في مدينة حمد إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه، وذلك عملا بحكم المادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته. هذا، ووافق المجلس على قرار اللجنة الفنية بشأن إعادة تصنيف عقار بمنطقة أبوقوة إلى تصنيف سكن خاص (أ). وكذلك بالنسبة لإعادة تصنيف عقارات بمنطقة جدحفص إلى سكن خاص (ب)، بالإضافة إلى إعادة تصنيف عقارات بمنطقة صدد إلى سكن خاص (ب). وذلك بناء على طلب وزير «البلديات».

وفي هذا، علق رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف حسين البوري، موضحا أن «أهمية الشارع ترتكز على أمرين مهمين، وهو إيجاد شارع مباشر للمدينة الشمالية، بالإضافة إلى توفير أطول ساحل عام في البحرين مخصص لعامة المواطنين». مستدركا «البلدية ستطور الساحل بالكامل على أن تتكفل وزارة الأشغال بتطوير الشارع».

وأفاد البوري بأن «موازنة إنشاء الشارع تقدر بـ 55 مليون دينار، تم إقرارها ضمن موازنة العام 2010. مشددا على أن المجلس ضد التعويض عن الأراضي، وكذلك ضد أي مشروعات استمثارية تقام على طوال الشارع، ونوجه لأن تكون سواحلة عامة للمواطنين، ونؤكد أن جميع المرافق والأراضي والخدمات يجب أن تخصص للأهالي، على أن يتم إصدار وثائق تضمن ضمن القرار.».

العلوي يطالب «الأشغال» بحل سريع للشوارع غير المسفلتة

طالب عضو المجلس البلدي وممثل الدائرة الأولى السيد أحمد العلوي وزير الأشغال فهمي الجودر بإيجاد حل سريع لمشكلة الشوارع غير المسفلتة في الدائرة الأولى.

وأوضح العلوي أنه «نتيجة هطول الأمطار كل عام تتحول هذه الشوارع غير المسفلتة إلى مستنقعات خطيرة تعيق حركة المرور ولا يمكن استخدامها من قبل القاطنين والمارة في هذه المناطق»، وأضاف أنه «سبق وأن طرح الموضوع عدة مرات على الوزير ووكيل المساعد الطرق المهندس عصام خلف من أجل شفلتةة الشوارع بطبقة ولو أولية مع غياب الخطة لتطوير هذه الشوارع في القريب العاجل أو السنوات المقبلة ووضع الطبقة الأولية من الإسفلت سيخف من المشكلة لحين إيجاد الموازنة المطلوبة».

وتابع أنه «لا يمكن أن تبقى هذه الشوارع لسنين طويلة من دون أن تبلط ومن دون أن يوجد في الأفق مشروع لتطويرها، وقد اضطررنا في بعض الحيان بوضع الرمال على حسابنا الخاص لتخفيف بعض المعاناة عن الأهالي».

وأضاف العلوي أنه تلقى سيلا من المكالمات في الأيام الأخيرة من قبل الأهالي وتم تلقي العديد من الشكاوى في هذا الشأن من مناطق جبلة حبشي الجديدة مجمع (435) والديه (424) والسهلة الجنوبية (368) وأبوقوة (457) وأبوبهام (367) وطشان (405)، وتابع بأن كل هذه الشوارع محدودة وليست كبيرة.