أحيت البحرين اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم أمس (الاثنين) خلال حفل نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بفندق الخليج بحضور وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة الذي تحدث عن أن «اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة في جنيف ستبدأ أعمالها مطلع العام 2010».

ولفت إلى أن إصدار الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جاء إيفاء بالتزامات البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في ظل آلية المراجعة الدورية الشاملة، لتكون مؤسسة جديدة ولبنة من لبنات تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا أنها ستعمل على إيجاد أجواء من التعاون فيما بين الجهات المختلفة للوصول إلى هدفها المنشود للرقي بحقوق الإنسان.

ويصادف العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1948.

وقال البحارنة في كلمته: «إن المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه: «يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، بينما أكدت المادة الثانية أهمية أن يتمتع كل إنسان بكافة الحقوق والحريات دون تمييز»، مضيفا أن شعار العام الجاري هو «احتضان التنوع وإنهاء التمييز».

وأشار إلى أن الحكومة والشعب في البحرين حريصان على تعزيز مكانة الإنسان والعمل على حفظ حقوقه على كل الأصعدة، وذلك ما أكده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مناسبات عدة، معتبرا أن «المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جعل البحرين تنعم بأجواء من الديمقراطية وصون الحريات العامة التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني، ما جعل البحرين ترتقي في مكانها وتكون محط إشادة وتقدير من المجتمع الدولي».

ولفت إلى كلمة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بهذه المناسبة، التي أكد فيها ضرورة نشر قيم العدالة والمساواة والإخاء بين جميع البشر وعدم التمييز لتشكيل الضمانات الرئيسية المطلوبة لعالم يحظى بالسلم والاستقرار.

واختتم البحارنة كلمته مؤكدا أن «البحرين ساعية في الاستمرار في تنفيذ تعهداتها الطوعية وتوصياتها أمام مجلس حقوق الإنسان، وأن التقدم موجود في مجال حقوق الإنسان في البحرين».

من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف: «إن قرار تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كان واضحا، ووفق مبادئ واضحة، وإنها لن تضم في عضويتها أي موظف حكومي، حتى تكون أكثر استقلالية، إلا أنه أكد عدم اختيار الأعضاء أو رئيسها حتى الآن»، وأضاف «تقيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون من قبل مؤسسة سويسرية، وأنه من أجل أن تصل إلى مراكز متقدمة، لابد أن تكون لها صدقية». إلى ذلك، قال المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا في كلمته بهذه المناسبة: «إن تقارير الاستعراض الدوري الشامل لحكومة البحرين والمنظمات غير الحكومية فيها أوضحت التحديات الرئيسية التي تواجه حقوق الإنسان بالتفصيل، وحددت الحاجة إلى مزيد من الحماية لحقوق الإنسان لبعض الفئات الضعيفة وهي: المدافعون عن حقوق الإنسان، والأطفال، والنساء، والعمال - وخصوصا عمال المنازل الأجانب -.

وأشار إلى أن التقارير أثبتت الحاجة إلى تمكين المرأة، ومعالجة الاتجار بالأشخاص، ومعالجة البطالة والتضخم، واحترام وحماية حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ضرورة التشجيع على التسامح.

وأشاد بإصدار القوانين التي تؤثر على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبإصدار الشق السني من قانون أحكام الأسرة، وتحسين ظروف العمال من خلال السماح لهم بتغيير أرباب عملهم (الكفيل)، والموافقة على قانون الصحافة الذي تميز بإلغاء عقوبة سجن الصحافي، وبالأمر الملكي لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أشاد بدور المنظمات غير الحكومية في البحرين في مجال الرقي بحقوق الإنسان، معتبرا أن البحرين من أكثر الدول تقدما في الشرق الأوسط في مجال حقوق الإنسان. أما الأمين العام لجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أكد خلال كلمة الجمعية «الحاجة إلى اتخاذ قرارات مصيرية ومهمة من أجل دفع مسيرة التقدم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان، التي من بينها: تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، وطي جروح الماضي من خلال فتح ملف ضحايا التعذيب والعنف والمنفيين والشهداء لعدم التكرار».

وأعلن الدرازي عن قيام «التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة» تشكيل هيئة غير رسمية للحقيقة، وهو ما تم مساء يوم أمس (الاثنين)، لتوثيق انتهاكات الحقبة الماضية.

وتخلل الحفل عرض رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في يوم حقوق الإنسان التي من بين ما جاء فيها، دعوته جميع الناس وبمختلف المستويات إلى مكافحة التمييز.

وعبر الدرازي عن ارتياح الجمعية من الأمر الملكي بتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، آملا أن تتبوأ مركزا متقدما في تصنيف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ترحيبها بمبادرة وزير الداخلية بإنشاء وحدة لمكافحة الفساد وخط ساخن لتلقي الشكاوى.

وأسفت الجمعية من وقوع التمييز على بعض الفئات في البحرين، وذلك بحسب الشكاوى التي تريد إليها؛ إذ قال الدرازي: «إن البحرين لم تطبق توصياتها التي أصدرتها لجنة التمييز في العام 2005، ومن أهمها إصدار قانون لمكافحة وتجريم التمييز».

كما تخلل الحفل عرض آخر لبيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالمناسبة نفسها.