أعربت جمعية البحرين العقارية على لسان رئيسها ناصر الأهلي في بيان حصلت الوسط على نسخة منه، عن قلقلها مع قرب الموعد المقرر لتطبيق قرار زيادة الرسوم العقارية والذي سيكون بعد إجازة عيد الجلوس والعيد الوطني ورأس السنة الهجرية، داعية إلى تأجيل القرار لفترة من الوقت أو إلغائه.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بزيادة الرسوم العقارية من 1 في المئة إلى ثلاثة مستويات تبدأ من 1.5 في المئة حتى 3 في المئة حسب قيمة العقار. المستوى الأول هو العقارات التي لا تتجاوز أسعارها 70 ألف دينار، وتحسب رسوم عليها تبلغ 1.5 في المئة، والمستوى الثاني هو العقارات التي تتراوح أسعارها بين 70 و120 ألف دينار وتحسب رسوم عليها تبلغ 2 في المئة، والمستوى الثالث هي العقارات التي تتجاوز قيمتها 120 ألف دينار، وتحسب رسوم عليها تبلغ 3 في المئة.

وأكد الأهلي أن توقيت زيادة رسوم التسجيل العقاري لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحركة العقارية في الوقت الجاري تعاني جمودا جراء الأزمة المالية العالمية.

وذكر الأهالي أن الجمعية خلال الفترات الماضية ناشدت القيادة والمجلس التشريعي بإلغاء أو تأجيل القرار الصادر عن الحكومة بزيادة رسوم تسجيل العقارات، رقم 64 لسنة 2009، ذلك من خلال المراسلات الصادرة من الجمعية للجهات الرسمية والتشريعية حول أهمية هذا الموضوع، وعدم ملاءمة إصدار القرار في الوقت الذي تعاني فيه الحركة العقارية جمودا جراء الأزمة العالمية.

وذكر أن مجلس النواب ناقش الموضوع بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووافق المجلس على الاقتراحين المقدمين من عدد من النواب برغبة وبصفة مستعجلة بالوقف الفوري وإلغاء القرار رقم 64 لسنة 2009 وتم رفعها إلى الحكومة الموقرة للرد عليها.

وأعرب الأهلي عن شكر الجمعية لمجلس النواب على سعيهم لإلغاء القرار، الذي تم تأجيل تطبيقه من قبل الحكومة لمدة شهر من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري سيعمل على تطبيق القرار حسب ما جاء في الجريدة الرسمية والمنشور بتاريخ 19/11/2009، على أن تنفذ خلال شهر واحد من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وأن الموعد المحدد لتطبيق القرار يكون يوم أول أمس (الثلثاء)، ويتوقع تطبيقه مع نهاية إجازة عيد الجلوس والعيد الوطني ورأس السنة الهجرية.

وقال: «إن الجمعية ومن خلال متابعتها اليومية والمستمرة مع المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة بالموضوع، تعرب عن قلقها، وخصوصا مع قرب الموعد المقرر للتطبيق». وأضاف أن «الجمعية مازالت تأمل وتتمنى تأجيل القرار لفترة من الوقت أو إلغائه بسبب الارتباكات الحاصلة جراء القرار، وخصوصا مع تخوف الكثير من المواطنين والشركات والمستثمرين من الزيادة الحاصلة عند تسجيل عقاراتهم، إذ نلاحظ ذلك من خلال العدد الكبير من المراجعين من قبل المواطنين إلى مكتب التوثيق وجهاز المساحة والتسجيل العقاري والضغط الحاصل على الموقعين، إذ أصبح الكل يتهافت بتسجيل عقاره قبل الموعد المحدد لتجنب الزيادة من الرسوم».

ودعا جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى تمديد المدة المحددة إلى يومين آخرين من بعد الإجازات، وذلك حسب ما تنص عليه مادة القانون الصادر بموجب مرسوم رقم 12 لسنة 1971، على أمل أن تتم متابعة هذا الموضوع خلال الأيام القادمة من قبل المجلس التشريعي والجهات الرسمية، وأن تكون من أولويات المجلسين، لما له من أهمية كبرى لدى المواطنين والقطاع العقاري بشكل عام، وقال: «نحن على يقين بأهمية هذا الموضوع، ومعالجته حسب ما تقتضي مصلحة الوطن».

من جهته، قال المدير العام لشركة عقارات الديرة يوسف عبدالحسن إن قرار زيادة رسوم التسجيل العقاري سيكون له تأثير سلبي على سوق العقارات في المملكة التي لم تتعافَ بعد من التداعيات الصعبة للأزمة المالية العالمية.

وأضاف «كنا نتوقع أن تلجأ الحكومة إلى تخفيض رسوم التسجيل العقاري وذلك لتشجيع المستثمرين على تداول وتطوير العقارات في البحرين بعد أجواء عدم الثقة التي خلفتها الأزمة المالية لا أن يتم زيادتها بشكل يبدو وكأنه استهداف لجميع المتعاملين أفرادا كانوا أم مستثمرين.

وتوقع أن يتسبب القرار في عودة أساليب التحايل التي كانت سائدة قبل قرار تخفيض رسوم التسجيل العقاري مثل عدم إظهار القيمة الحقيقية للعقارات وذلك للتهرب من دفع رسوم التسجيل المرتفعة وهذا من شأنه التقليل من مصداقية الإحصاءات الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري. كذلك توقع عودة تداول العقارات عن طريق التوكيلات التي تسببت في مشاكل كثيرة لايزال بعضها عالقا أمام المحاكم.