يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد المجلس الوطني بشأن أزمة الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن أجمعت الكتل النيابية والنواب المستقلون بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في اجتماع ضمهم أمس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تبني توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة ورفض تمريرها دون إدراج علاوة الغلاء وزيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ورصد موازنة لمشروع التجديد الحضري، وزيادة موازنة المشروعات التعليمية والصحية.
ففي الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين لجنة الشئون المالية والكتل النيابية وعدد من النواب المستقلين بشأن الموازنة العامة للعامين 2009-2010 توافق الجميع على رفض تمرير الموازنة إذا لم تدرج فيها التعديلات التي أدخلتها اللجنة المالية ومنها علاوة الغلاء وزيادة الموازنة التشغيلية للمشروعات الحيوية للبحرين، وأكدت جميع الكتل البرلمانية خلال الاجتماع تأييدها لتوصيات اللجنة المالية بمجلس النواب، والتي طالبت بتضمين الموازنة مبلغ 72 مليون دينار لعلاوة الغلاء في 2009 و74 مليونا للغرض نفسه في العام 2010، بالإضافة إلى زيادة موازنة المشروعات التعليمية والصحية وزيادة موازنة علاوة بدل السكن، ومشروع البيوت الآيلة للسقوط، ورصد موازنة لمشروع التجديد الحضري.
ونوهت الكتل إلى أن «اللجنة المالية اتخذت الإجراءات المهنية والحرفية في دراستها لمشروع الموازنة، كما أن مطالب اللجنة متواضعة ومنطقية ومقبولة ونحن متفقون معها فيما توصلت إليه في جميع توصياتها، وهي تمثل الحد الأدنى الذي يمكن التوافق عليه مع الحكومة إن أرادت تمرير الموازنة»، وحملت الكتل على الموقف الحكومي من الموازنة العامة وعدم التعاون مع لجنة الشئون المالية بشدة.
الحكومة تمارس التعتيم وتغيب فوائض 2008
من جهته أفاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن «جميع الكتل اتفقت على أهمية إمداد اللجنة المالية بالمعلومات التي طلبتها بشأن الوفورات المالية (الفائض) لعام 2008، والتي لاتزال مجهولة وغير واضحة لدى المجلس، وبين أن «اللجنة المالية منذ أن تسلمت مشروع الموازنة بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى اليوم كانت تعمل بمهنية وبصورة مكثفة من أجل أن تخرج الموازنة في وقتها»، ولفت إلى أن «اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماعا مع الهيئات والجهات المختلفة وخرجت بعدة توصيات، وكانت دائما على استعداد لمناقشة توصياتها مع الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلا أنها لم تتسلم أي رد من الحكومة على رغم الاجتماعات المتكررة مع وزارة المالية وآخرها اجتماع اللجنة مع وزير المالية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وكذلك مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في 12 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري».
وأردف خليل «على رغم الاتصالات المتكررة لضرورة الاجتماع بوزير المالية فإن كل تلك الجهود لم تفلح ولم تظهر الحكومة أي تعاون في هذا الباب وأن اللجنة المالية لم تكن لترغب أن تصل الأمور لهذه المرحلة حرصا منها على المصلحة الوطنية والخروج بموازنة معقولة تشمل تعديلاتها مصروفات المشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبلديات وكذلك علاوة الغلاء، إلا أن اللجنة لم تتلق بالمقابل أي تعاون جاد في هذا الموضوع»، وتابع «في ظل غياب هذا التعاون وجدت اللجنة نفسها مضطرة لرفض مشروع الموازنة المحال إليها بالصورة التي أحيل عليها وذلك لأنه لا يتضمن التعديلات الرئيسية التي كان من المفروض أن نتوافق مع الحكومة فيها بحسب المادة 170 من اللائحة الداخلية».
«الأصالة» و «الوفاق»: علاوة الغلاء لمصلحة المواطن والاقتصاد
إلى ذلك أكد عضو لجنة الشئون المالية وعضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عيسى أبوالفتح أن «صرف علاوة الغلاء ضروري للناس وضروري للاقتصاد البحريني فالعلاوة التي سيتسلمها المواطنون ستصرف في الأسواق المحلية وبالتالي فهي تعد محركا للاقتصاد في الوقت الذي يشهد فيها العالم الأزمة المالية»، مشيرا إلى أن «جميع دول العالم قامت بمبادرات لتنمية الاقتصاد في ظل الأزمة إلا اننا في البحرين لم نتخذ أي إجراء ومن الممكن أن يكون صرف علاوة الغلاء هو الإجراء الوحيد».
وبين عضو لجنة الشئون المالية وعضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين أن «المواطن سيستفيد من علاوة الغلاء غير أن المستفيد الأول من صرفها هو الاقتصاد البحريني إذ ان هذه الأموال ستصرف في البحرين فبالتالي ستحرك العجلة الاقتصادية، إذ إنه كلما زادت قدرة المواطن على الإنفاق زاد النمو الاقتصادي».
الكتل تصدر بيانا بشأن «مصدر المساومات»
من جانب آخر حمل رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب حسن الدوسري على المصدر الحكومي المسئول الذي صرح بأن النواب يقومون بمساومات بشأن الموازنة العامة، مشيرا إلى أن «الكتل النيابية اتفقت على إصدار بيان لأن ذلك اتهام مرفوض تماما، وهو تصريح غير مسئول وسنطالب بمحاسبته»، وأشار إلى أن «الاجتماع الذي عقد بين الكتل النيابية واللجنة المالية كان بناء للغاية، وأكدوا أن مطالب الكتل هي مطالب شعبية»، وتابع «ونحن نؤكد أن إصرارنا أكبر من قبل وأكثر قوة على أن الموازنة لن تمر دون علاوة الغلاء ومشروع الآيلة للسقوط، كما أن علاوة السكن يجب صرفها وفق أحكام القانون».
ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن «اللجنة ستعقد لقاء خاصا مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وذلك لحسم ملف الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009-2010»، وتمنى أن «يكون وزير المالية حضر اليوم للجنة المالية برد إيجابي يتماشى مع التوصيات التي رفعتها اللجنة المالية للحكومة، أو أن يتقدم باقتراحات عملية تتناسب وتوصيات اللجنة المالية»، وتابع «من المفروض أن الوزير يتقدم أيضا برد يتضمن المعلومات التي طلبتها اللجنة المالية، ومنها الوفير المتراكم لعام 2008».
ونوه خليل إلى أن «اللجنة على أتم الاستعداد للقاء الوزير اليوم كما كانت من قبل، من أجل أن يحصل التوافق مع الحكومة وتخرج الموازنة بلا تأخير أكثر بسبب عدم تعاون الحكومة»، وأوضح أن «هذا اللقاء يأتي كآخر يوم للتمديد الثاني للجنة في مناقشة تقريرها، إذ كان من المفروض تناقش الموازنة في جلسة المجلس يوم غد (الثلثاء)»، ولفت إلى أنه «من غير المعقول أن تبدأ اللجنة نقاشها مع وزير المالية من المربع رقم (1) والمفترض أن يأتي الوزير إلى اللجنة المالية برد من الحكومة على ما طرحته اللجنة من توصيات(...) ويقدم معلومات كانت اللجنة طلبتها مرارا في وقت سابق بحيث لا يجوز أن يحضر في آخر يوم من المهلة المقررة لمجرد اللقاء من دون أن يقدم ردا منطقيا على التوصيات وإلا سيتكرر السيناريو حين حضر للجنة في يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي حين كان آخر يوم لعمل اللجنة قبل التمديد».
وأفاد خليل أن «توصيات اللجنة منطقية وعملية وتتناسب مع الوضع المالي الحالي، وهي تعي جيدا الظروف المالية الحالية، لكن لا يجوز مطلقا استخدام ورقة الظروف المالية (الصعبة) فقط على المشروعات التنموية الأساسية وحاجات المواطنين لعلاوة الغلاء في الوقت الذي يمكن الاستفادة من الوفر وكذلك الاستفادة من خفض بعض البنود الأخرى»، وأردف «أن النتيجة الطبيعية لما يحدث هو مزيد من التأخير وأن الحكومة تتحمل كامل المسئولية في هذا التأخير غير المبرر»، وقال «إن آخر لقاء جمع وزير المالية باللجنة المالية كان في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ثم اختفى، ليحضر اللقاء الثاني عندما اجتمعت اللجنة برؤساء الكتل وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يصل اللجنة المالية أي رد أو اتصال من الحكومة بشأن توصياتها المتعلقة بموازنة الدولة».
القضيبية - مجلس النواب
أكد رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني دعمه لإنشاء مركز للدراسات الجامعية والبحوث والمعلومات في الشئون العربية والخليجية - التركية، وسبل الاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال وفتح مجالات التعاون البحريني التركي في هذا القطاع. وأشار الظهراني إلى أهمية توطيد العلاقات الخليجية التركية في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، وضرورة مد جسور التعاون والتنسيق مع تركيا لما تتمتع به من طاقات بشرية وخبرات علمية وتكنولوجية ومصادر طبيعية وأهمية في الشأن السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي. جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه أمس (الأحد) ممثل العلاقات الدولية في جامعة «ULUDAG» بالجمهورية التركية تيار أري.
«تحقيق الأملاك»: صمتٌ رسميٌ إزاء فتح ملفات «المالية» و«التسجيل العقاري»
القضيبية - مجلس النواب
أفاد مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة الخاصة والعامة السيد عبدالله العالي أن اللجنة لم تتلق إلى الآن ردود كل من وزارة المالية والتسجيل العقاري بشأن زيارة أجهزة التسجيل فيهما على الرغم من المراسلات المستمرة والتذكير المتكرر ومخاطبة الجهات العليا بشأن الموضوع، الأمر الذي دعا اللجنة إلى اللقاء بممثلي الوزارتين للتأكيد على طلب الزيارة والحصول على المعلومات المطلوبة.
وكانت اللجنة قد اجتمعت أمس (الأحد) واطلعت خلاله على رد وزارة المالية بشأن الإجراءات القانونية المتبعة بشأن حصر الأراضي التي تعتبر مملوكة للدولة بحكم القانون.
وأفاد العالي أن اللجنة ناقشت رد التدقيق في عقود الإيجارات الخاصة بالتأجير والاستثمار قبل 2002 حتى الآن، كما تم إجراء عملية مقارنة بشأن التشريعات التي تخص التسجيل العقاري بين كل من قانون التسجيل العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم 56 لسنة 2005، والقانون المطبق حاليا.
وقام نائب رئيس اللجنة حسن الدوسري مؤخرا بالاجتماع مع وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة للتباحث بشأن عدم تعاون الجهتين المعنيتين مع اللجنة، إذ أكد حينها على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة.
وأضاف العالي أن استمرار الجهتين المعنيتين في عدم التعاون الواضح مع اللجنة، استدعى خلالها ضرورة إقامة مؤتمر صحافي لبيان المعوقات التي تعرقل عملها، حيث تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير/ شباط المقبل موعدا له.
وأورد العالي أنه تبين إلى اللجنة خلال استعراضها العقود المقدمة اختلاف فحواها عن القائمة المرفقة، بالإضافة إلى عدم وضوح المعايير وثباتها في التأجير والاستثمار، حيث من المؤمل أن تقوم اللجنة يوم الأحد المقبل بزيارة 10 مواقع مختلفة بمعية من شركة التدقيق، لتتسنى إلى اللجنة مقارنة المعلومات المتوافرة والتعرف على التغييرات الحاصلة على بعض العقارات.
الوسط - حسن المدحوب
أكد النائب في كتلة الوفاق السيد جميل كاظم لـ«الوسط» أن الكتل ستجتمع اليوم لمناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية، هي الموازنة العامة، وقانون الأحوال الأسرية بالإضافة إلى رئاسة اللجنة التنسيقية بين الكتل الأربع (الوفاق والأصالة والمنبر والمستقبل)، بعد انتهاء الفترة المقررة لرئاسة الأصالة لهذه اللجنة، مشيرا إلى أن الكتل على توافق فيما يتعلق برفض تمرير الموازنة العامة لعامي 2009 و2010 إذا لم تدرج فيها علاوة الغلاء.
وبحسب كاظم فإن رؤساء الكتل أو من ينوب عنهم سيحضرون اجتماع اليوم الذي سيعقد في مجلس النواب صباحا، والذي سيركز على الموازنة العامة بحيث تخرج الكتل باتفاق على أن علاوة الغلاء يجب أن تستمر في الموازنة، كما ستعلن تأييدها لتوصيات اللجنة المالية بمجلس النواب والتي رفعت عدة توصيات للحكومة أبرزها تضمين مبلغ 72 مليونا لعلاوة الغلاء، بالإضافة إلى 6 ملايين لبناء المدارس، ومثلها للمستشفيات والأجهزة الصحية، بالإضافة إلى 9 ملايين لعلاوة بدل السكن، و5 ملايين لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى 10 ملايين دينار لمشروع التجديد الحضري للعام الحالي، والمبالغ ذاته لعام 2010 مع إضافة مليوني دينار أخرى لعلاوة الغلاء لتصبح 74 مليونا.
وأشار كاظم إلى أن الكتل ستبحث في اجتماعها اليوم بالإضافة إلى الموازنة العامة، رئاسة اللجنة التنسيقية بين الكتل، إذ سيتم التوافق على رئاسة كتلة أخرى بدلا عن الأصالة التي انتهت الفترة المقررة لها في رئاسة اللجنة التنسيقية.
من جهته أكد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق لـ»الوسط» أن الكتل ستبحث مجددا التوافق على ثمانية تعديلات دستورية كان من المفترض أن يتم طرحها في الجلسة الماضية لمجلس النواب إلا أنه تم تأجيلها.
وبحسب الاقتراح المقدم بتعديل هذه المواد الثمان، الذي وقعه 18 نائبا يمثلون الكتل النيابية والذي حظي بموافقة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس فإن التعديلات التي ستتم في الدستور لن تفضي إلى تغييرات جذرية في الدستور، غير أنها ستطال تعديل المراسيم بقوانين، وتحديد مدة زمنية تلزم الحكومة بالرد على رغبات النواب، وإعطاء رئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة القوانين إلى الحكومة لإحالتها إلى جلالة الملك، وتغيير المهلة المقررة لدراسة المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية من 15 يوما إلى 21 يوما، وتنظيم حق السلطة التشريعية في تقديم اقتراحات القوانين واقتراحات تعديل الدستور بحيث لا تجاوز فترة إحالة الحكومة لمشروع تعديل الدستور أو القانون أكثر من خمسة شهور، بالإضافة إلى تحديد إصدار قانون الموازنة لكل سنة مالية بدلا من اثنتين.
من جهته أكد نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل حضور كتلته في الاجتماع اليوم، مؤكدا أن «الكتلة لا تريد أن تتراجع عن عن مكتسبات تم تحقيقها للمواطن ومنها علاوة الغلاء إذ إنها بداية بسيطة لإعادة توزيع الثروة، وانها تجاوزت موظفي القطاع العام لتشمل موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين وغيرهم كما أنها وصلت لجميع الفئات المحتاجة»، رافضا وضع «مبررات والحديث عن أن أشخاص غير مستحقين يتسلمون علاوة الغلاء وهي لا تتعدى الخمسين دينارا في حين أن هناك أراضي بالملايين تباع دون أن يستفيد منها المواطنون شيئا، هذا بالإضافة إلى ضخ أموال الشعب في مشاريع خاسرة لا يجني منها المواطن أية فائدة ترجى».
وأضاف بوصندل «الأولى بالحكومة أن تتحدث عن هذه الأمور والفكرة التي نحملها هي أن المواطن يجب أن يستفيد من دخل الدولة ولا يعقل أن تمر من أمامه المليارات أثناء ارتفاع الأسعار دون أن يستفيد منها، وفي الكساد يحتج عليه بقلة الموازنة وفي الوقت نفسه يرى ملايين تذهب للمشروعات الخاسرة، وملايين تخسرها مؤسسات الدولة».
القضيبية - مجلس النواب
أفاد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل مرزوق أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس (الأحد) مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكرر إلى قانون الخدمة المدنية فيما يخص المكافآت التشجيعية، وقررت اللجنة دعوة ديوان الخدمة المدنية ومقدمي الاقتراح بقانون بغية إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة. وأضاف المرزوق أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية في البند (ج) والخاصة بإجازة الوضع المقرر للمرأة، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع، مع إعطاء إجازة اختيارية لمدة أسبوعين قبل الوضع.
وعلى صعيد متصل، ذكر المرزوق أن اللجنة استعرضت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية، وقررت الموافقة على المشروع لوجاهته، وينص على منح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يتجاوز بها نهاية مربوط درجته ما لم يرق وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، علما بأنه في حال بلغ الموظف نهاية مربوط درجته سينقل إلى الدرجة التي تليها بعد مضي سنة واحدة
العدد 2334 - الأحد 25 يناير 2009م الموافق 28 محرم 1430هـ
