قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالي يوسف ربيع إن «المعلومات التي وردت بأن وزارة الداخلية تبحث إعادة نظام المخاتير للقرى دليل واضح على استمرار تدخل وزارة الداخلية في أعمال ومسئوليات المجالس البلدية»، وأضاف أن «التغيير الديمقراطي الذي تشهده البحرين قد تجاوز نظام المخاتير كونه شيئا تقليديا عفى عليه الزمن لا يتناسب والحالة الجديدة، كما أن العودة إليه في هذه الفترة يمثل خطوة تراجعية للوراء».

وشدد ربيع على أن «التوجه لهذا النظام من شأنه أن يمثل هدرا للمال العام وتضييعا له، إذ أشارت المصادر إلى أن الداخلية تدرس اختيار مختار لكل قرية ونائب ينوب عنه في حال غيابه مع توفير سائق، وهذا يستوجب صرف مبالغ طائلة في حين أن المشروعات التي تخدم الناس في أمس الحاجة إليها، علما بأن قرى البحرين يزيد عددها عن 125 قرية منها 39 قرية في المحافظة الشمالية وحدها».

واستغرب ربيع من «إصرار بعض الجهات الأمنية على إقحام نفسها في الشأن الخدمي، علما أن قانون البلديات أوكل هذه المهمة إلى أعضاء منتخبين يمثلون المواطنين». وسأل ربيع: «هل استطاعت هذه الجهات القيام بدورها على أكمل وجه حتى يكون لها الوقت للتدخل في أعمال المجالس البلدية؟». مشيرا إلى أن «عقلية التمدد الأمني في تقديم الخدمات مرفوضة بكل المقاييس، وأن البلديين يملكون سلطة إقرار المشروعات الخدمية، ومتابعة مراحل تنفيذها والإشراف عليها وهو حق أصيل كفله قانون البلديات، كما أن أعضاء المجالس البلدية في تواصل مستمر مع المواطنين عبر مجالسهم وأن غالبيتهم يمتلكون مكاتب أو لجان أهلية وفرق عمل ميدانية للمتابعة»، ونبه ربيع إلى أن «المسئوليات الأمنية المعطاة للمحافظ في نطاق محافظته لا تسمح له بالتدخل في الشأن الخدمي»