انتقدت رئيسة شركة «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل)، مها الغنيم، الطريقة التي تعاملت معها حكومات المنطقة، وخاصة في الكويت، مع الأزمة المالية العالمية التي قالت، إن تأثيرها لم يكن ليصبح بهذه الشدة لو أن المسئولين قاموا بخطوات «سريعة وقوية» لمواجهتها.

وقالت الغنيم، في حديث لبرنامج «أسواق الشرق الأوسط سي إن إن» إن شركتها التي قامت مؤخرا بإعادة جدولة ديون تقارب ملياري دولار ستعيد هندسة قطاعات نشاطها المستقبلية، مضيفة أن التعقيدات السياسية في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة قيّدت قدرة السلطة المحلية في مواجهة ما تعرض له الاقتصاد.

ولدى سؤالها عن التطورات المقبلة في شركتها التي أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عجزها عن دفع قرض بقيمة 200 مليون دولار، ثم عادت الشركة لجدولة ديونها مؤخرا قالت الغنيم: «(غلوبل) تختلف عن الشركات المنافسة لأنها تتبع أسلوب تنويع الاستثمارات».

وأضافت «في السابق كانت شركتنا تستثمر في خمسة قطاعات أساسية، واليوم هي ترغب بإعادة هندسة عملها بالتركيز على ثلاثة فقط، هي الوساطة المالية وإدارة الأصول والاستثمار المصرفي، التي تشكل صلب عملنا ونشاطنا المربح»، على حساب القطاعين الباقيين وهما صندوق الاستثمار والعقارات.

ونفت الغنيم أن تكون خطوات الشركة بالاقتراض الواسع من أكثر من 50 مصرفا حول العالم بمبالغ كبيرة كانت في غير محلها قائلة، إن المشكلة كانت في الاستحقاقات للديون قصيرة الأجل، التي حان موعد سدادها في ذروة الأزمة المالية العالمية.

وأضافت قائلة: «المشكلة التي واجهتها شركتنا كانت القروض قصيرة الأجل، والكثير من تلك القروض كانت تستحق في فبراير/ شباط 2009، ومن سبتمبر/ أيلول 2008 حتى ديسمبر من ذلك العام رأينا أسواق المال حول العالم تنهار بقوة، وأغلقت أبواب الائتمان، ودخل العالم في مرحلة من الفوضى المالية التي وجدنا أنفسنا عاجزين عن التحرك فيها».

وأعادت الغنيم أسباب الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة العام 2008 إلى التراجع الكبير الذي أصاب قيمة أصولها الاستثمارية، معتبرا أن ذلك كان طبيعيا باعتبار أن «غلوبل» كانت تستثمر في العقارات والخدمات والتمويل الاستهلاكي، وهي كلها قطاعات تضررت بشدة.

ولدى سؤالها عمّا إذا كانت تتوقع حصول أزمة مالية من هذا النوع قالت الغنيم: «بصراحة كلا، وكنا نعتقد أن أسواق الخليج محصنة أكثر من سواها في العالم بسبب اعتماد الاقتصاد على النفط وضرورة حصول إنفاق حكومي كبير بسبب الحاجات الهائلة بالمنطقة لمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وسواها، إلى جانب أن المصارف الخليجية لم تكن معرضة لأزمة سندات الرهن العقاري المتعثرة مثل الأسواق المتطورة».

وتابعت بالقول: «لم يكن يجب أن تتعرض المنطقة لما تعرضت له، وقد تضخم الأمر كثيرا، ما يدفع إلى القول، إنه لو أن حكومات المنطقة قامت بخطوات أقوى وأسرع لما حدث الضرر وتراجع الثقة في الأسواق بالشكل الحالي».

ولفتت الغنيم إلى أنه كان يتوجب على الحكومة الكويتية ضخ الكثير من المال في الاقتصاد المحلي لدرء خطر تعرضه لأزمة، لكنها ترددت بسبب الوضع السياسي الذي يقيّد قدرتها على التصرف بفعالية بسبب المشكلات بين الحكومة والبرلمان، وعدم وضع التنمية السياسية والتقدم على رأس سلم الأولويات.