طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من السلطات الكويتية العودة عن قرار حل مجالس إدارة عشرة أندية وتعديل القوانين الرياضية تحت طائلة إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية بدءا من أول العام المقبل.

طلب اللجنة الأولمبية الدولية جاء في رسالة موسعة ومفصلة إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل في الكويت محمد العفاسي عقب المشكلات الأخيرة في الساحة الرياضية الكويتية، وآخرها كان حل الهيئة العامة للشباب والرياضة عشرة أندية، والتي قامت بدورها بعقد جمعية عمومية وانتخاب اتحاد جديد لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد.

جاء في كتاب اللجنة الأولمبية الدولية الذي تلقت «فرانس برس» نسخة منه: «إن اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي عقدا اجتماعا مع وفد من الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمحاولة إجراء التعديلات المطلوبة على القوانين الرياضية الكويتية بما يتماشى مع مبادئ الحركة الأولمبية، وتم الاتفاق على أن الهيئة ستقوم بما هو مناسب مع السلطات الرسمية لإجراء هذه التعديلات».

وتابع: «لم نسمع شيئا من الهيئة عقب ذلك، إلى أن فوجئنا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني بقرارها حل مجالس إدارات عشرة أندية في الكويت وتعيين لجان مؤقتة بدلا منها، فطلبت اللجنة الأولمبية الدولية في 17 من الشهر ذاته إعادة النظر بالأمر والعودة عن قرار حل الأندية المنتخبة في 2008».

وأضاف البيان: «وبما أنه لم يصلنا رد الهيئة على رسالتنا، فإننا نؤكد في هذه الرسالة أن اللجنة الأولمبية الدولية لن تعترف بأي قرار قد يُتخذ من قبل اللجان المؤقتة للأندية في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الكويتية الرياضية، وستعتبر هذه القرارات كأنها لم تكن»، معتبرا أن: «هذا القرار يناقض الاتفاقات الموقعة بين السلطات الكويتية واللجنة الأولمبية الدولية ويناقض مبادئ الحركة الأولمبية».

وتؤكد اللجنة الأولمبية الدولية في بيانها على أنه: «في حال لم يتم التجاوب مع التعديلات في القوانين الرياضية الكويتية لتتلاءم مع ما تطلبه قبل 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن اللجنة الأولمبية الدولية ستكون مرغمة على إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية بدءا من مطلع العام مباشرة».

وتابع المصدر: «المطلوب من الكويت الآن أولا تعديل القوانين الرياضية قبل 31 ديسمبر الجاري، وثانيا العودة عن قرار حل الأندية الرياضية المنتخبة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2008»، مضيفا: «إن قرار حل الأندية مرتبط بتعديل القانون لأن الخلاف الجوهري يتعلق بهذه النقطة إذ لا يسمح لوزير أو مدير للهيئة بحل أي منظمة رياضية تم انتخابها، وأن ما حصل في الكويت هو حل الأندية قبل تعديل القانون الحالي الذي يمنح الحق بحل الأندية الرياضية».