اتهم الحزب الحاكم في السودان السلطات الجنوبية أمس (الاثنين) بالتزوير في تسجيل أسماء الناخبين بعدما أظهرت أرقام أن خمس ولايات جنوبية استطاعت تسجيل أكثر من مئة في المئة من الناخبين حسب التقديرات لأعداد من يحق لهم التصويت.

ورفض المسئولون في جنوب السودان الاتهامات قائلين إن التقديرات الرسمية للناخبين كانت غير دقيقة لأنها اعتمدت على تعداد غير سليم.

وتشتد التوترات السياسية بالفعل في المنطقة المنتجة للنفط قبل الانتخابات العامة التي تجري في ابريل/ نيسان والاستفتاء المثير للجدل بشأن استقلال الجنوب الذي يجري في يناير/ كانون الثاني 2011.

وحذر بعض المحللين من أن السودان سيواجه صعوبة في تنظيم عملية الاقتراع في أراضيه متنامية الأطراف وإنها ربما لا تشمل بعض الناخبين في المناطق النائية في الجنوب.

وتفيد الأرقام التي اطلعت عليها رويترز إن مسئولي لجنة الانتخابات في ولاية الوحدة الجنوبية سجلوا أسماء 522196 ناخبا خلال عملية التسجيل التي استمرت ستة أسابيع أي نحو مثلي تقديرات إجمالي عدد الناخبين في الولاية بأسرها حسب إحصاء للسكان اجري في وقت سابق.

وأظهرت الأرقام التي نشرها معهد الوادي المتصدع إن المناطق الجنوبية لم تتمكن إلا من تسجيل واحد إلى 23 في المئة فقط من إجمالي تعداد السكان في الانتخابات السابقة.

وقال المسئول البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور في السودان لرويترز إن ثمة تزويرا واضحا في معظم مراكز التسجيل مشيرا لازدواج في التسجيل وتسجيل أفراد دون السن القانونية للانتخاب.

وتابع أن هناك حزبا رئيسيا واحدا في الجنوب يسيطر على كل شيء وأن الاتهام موجه في المقام الأول «لأشقائنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان».

وذكرت لجنة الانتخابات إنها تحقق في بيانات تسجيل الناخبين. وقال نائب رئيس اللجنة عبد الله احمد عبد الله «لرويترز» إن لجنته تحاول معرفة أسباب تلك الأرقام المرتفعة.