بحث مجلس التنمية الاقتصادية في اجتماعه يوم أمس تسويق مملكة البحرين للعام 2010 والترويج الدولي لها ترويجا علميّا مكثفا يعود بالنفع والفائدة على البحرين.

وقال ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أثناء ترؤسه الجلسة الأخيرة لمجلس التنمية الاقتصادية لهذا العام في قصر الرفاع أمس (الثلثاء) إن مجلس التنمية أدى دورا وطنيّا وبنّاء في التنسيق بين الوزارات وإن الذي تحقق من مزج بين الوزارة وخطتها هو عمل محمود وإيجابي وننظر إلى تحقيق المزيد من هذا التوجه.

من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الخطة الإعلامية المقبلة والتي تهدف إلى إيصال الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين إلى كل مواطن بحريني، واعدا بأن يكون الإعلام والحملة المتوخاة في العام المقبل متجهة إلى كل مواطن بحريني وكذلك على المستوى الدولي.

وأشار مجلس التنمية الاقتصادية في بيان له أمس إلى أن البحرين احتلت المركز الثالث عشر عالميّا على مؤشر الحرية الاقتصادية، كما تربعت على المركز الأول من حيث الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة «هيريتاج فاونديشين» وصحيفة «وول ستريت جورنال».

في اجتماعه الأخير لهذه السنة... الرئيس التنفيذي: التشكيلة الحالية للمجلس تعكس مهمته المقبلة

«التنمية الاقتصادية» يبحث خطة العام المقبل في ترويج البحرين

المنامة - بنا

بحث مجلس التنمية الاقتصادية في اجتماعه يوم أمس، خطة تعتبر إحدى أولويات الخطة للعام 2010 وهي تسويق مملكة البحرين والترويج الدولي لها ترويجا علميا مكثفا يعود بالنفع والفائدة على الخطة.

وحيا ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أعضاء المجلس لما بذلوه من جهد واستجابة لتوجيه ودعم عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي اعتمد الرؤية الاقتصادية 2030 للبحرين العام الماضي وأمر بأن تكون الرؤية بجميع أوجهها وخططها وأدواتها في خدمة المواطن في المملكة وأن يظل الانسان في البحرين هدف التنمية الوطنية وغايتها.

وقال سمو ولي العهد أثناء ترؤس سموه الجلسة الأخيرة لمجلس التنمية الاقتصادية لهذا العام في قصر الرفاع أمس (الثلثاء) بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن مجلس التنمية أدى دورا وطنيا وبناء في التنسيق بين الوزارات وإن الذي تحقق من مزج بين الوزارة وخطتها هو عمل محمود وايجابي وننظر إلى تحقيق المزيد من هذا التوجه.

وأشار سموه إلى «التحدي الاقتصادي الكبير الذي تزامن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي داهمت الجميع وكيفية تقوية عملنا». وبعد أن أقر المجلس التقرير المالي للعام الماضي في مطلع الجلسة أذن الأمير سلمان للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة البدء بعرض الخطة التنفيذية للعام 2010 للمجلس.

واستهل الرئيس التنفيذي عرضه الشامل للخطة بالوقوف على تطور دور المجلس من حيث النشأة والإنجاز، واصفا البدايات قبل سنوات بأنها بداية فردية ولم تكن إلا إرادة تتمتع بالرؤية وبالحكمة من سمو ولي العهد.

ولفت الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى أن الخطة الأساسية للعام القادم تنطلق من الرؤية الاقتصادية 2030 وتعبر مباشرة عن روحها الخلاقة والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة لتصبح بيئتنا عن طريق ترجمة خططنا إلى بيئة جاذبة وخلاقة.

وركز الرئيس التنفيذي على وجوب التكامل لتحديد الهدف، معتبرا أن تشكيلة المجلس تعكس مهمته للاستمرار في تحقيق ما بدأه سمو ولي العهد فيما وصفه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بالمشاريع الجريئة والتي ارتقت كانجاز وطني بآمال سمو ولي العهد.

وتطرق الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الكبرى في التعليم وفي ربيع الثقافة وصندوق العمل (تمكين) ودعم قطاع الاتصالات الذي نما حتى غدا ملفتا للنظر بمملكة البحرين.

وشرح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة خلفيات وفكرة الرؤية الاقتصادية التي بدأت كحوار نظري بتوجيه من سمو ولي العهد منذ العام 2007 حتى حظيت باعتمادها من جلالة الملك في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي كحقيقة من حقائق الحياة الاقتصادية والإدارية للدولة ككل في مملكة البحرين وإقرارها في مجلس الوزراء بداية العام الماضي.

واقترح الرئيس التنفيذي للمجلس أن تكون الخطة للعام القادم قادرة على المزج بين الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية وموازنة الدولة.

الخطة الإعلامية: الرؤية الاقتصادية للمواطن وليست عليه

واختتم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة شرحه باستعراض الخطة الإعلامية القادمة والتي تهدف إلى إيصال الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين إلى كل مواطن بحريني وأن يدرك كل المواطنين أن الرؤية لهم وليست فكرة مطروحة عليهم, واعدا أن يكون الإعلام والحملة المتوخاة في العام القادم متجهة إلى كل مواطن بحريني وكذلك على المستوى الدولي.

وانتقل المجلس إلى مناقشة الخطة التنفيذية للعام القادم 2010 وبدأ التقييم من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي أشاد بمجلس التنمية الاقتصادية وما حققه من انجاز في إحداث التكامل, مركزا على ضرورة إيلاء الأهمية للخطة وتنفيذها وليس إلى الأشخاص.

الأولى على الشرق الأوسط

مجلس التنمية: البحرين تحتل 13 عالميا في الحرية الاقتصادية

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

قال مجلس التنمية الاقتصادية أن البحرين احتلت المركز الثالث عشر عالميا على مؤشر الحرية الاقتصادية، كما تربعت على المركز الأول من حيث الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة «هيريتاج فاونديشين» وصحيفة «وول ستريت جورنال».

وكانت البحرين الدولة الوحيدة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تم تصنيفها بين قائمة الدول العشرين الأولى على صعيد حرية الاقتصاد في العالم، كما احتلت المركز الأول بين دول الخليج العربي لمدة 16 عاما متواليا منذ إطلاق مؤشر الحرية الاقتصادية العام 1995. كما أشار التقرير المرافق للمؤشر إلى أهمية منطقة الخليج العربي المركزية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ويظهر تبوء مملكة البحرين المركز الـ 13 على مستوى العالم في مجال حرية الاقتصاد تحسنا كبيرا مقارنة بنتائج السنة الماضية حين كانت تحتل الموقع السادس عشر. وذلك من خلال تحسن موقعها في العديد من المجالات التي يدرسها المؤشر مثل حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية العمالة وتدني مستوى الفساد فيها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «إننا نفخر باعتراف المؤسسات العالمية ذات الصيت مثل مؤسسة «هيريتاج» و»ووال ستريت جورنال» بإنجازاتنا الاقتصادية، حيث أنه وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية يعمل المجلس بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لإحداث التغييرات التي تحث عليها الحكومة الموقرة من أجل جعل اقتصادنا من أكثر الاقتصاديات تحررا على المستوى العالمي». وقد شمل مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2010 نتائج 179 دولة في 10 مجالات من معايير الحرية الاقتصادية وهي: حرية الأعمال، والحرية التجارية، وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية، وحقوق الملكية، والتحرر من الفساد وحرية العمالة.

وتم بعد ذلك احتساب متوسط النقاط العام. وتمكنت البحرين من خلال متوسط نقاطها العام على المؤشر، والذي بلغ 76.3، من احتلال موقع متميز بين الدول العشرين الأولى في الحرية الاقتصادية».

بموجب اتفاق تنفذه عمادة البحث العلمي

جامعة البحرين تدرس النمو والإنتاجية لصالح «التنمية الاقتصادية»

الصخير - جامعة البحرين

وقعت جامعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية مؤخرا اتفاقا تقوم بموجبها عمادة البحث العلمي في الجامعة بإعداد دراسة عن مؤشرات النمو والإنتاجية في الاقتصاد البحريني.

ووقع الاتفاق عن الجامعة عميد البحث العلمي، ناظم الصالح، وعن مجلس التنمية الاقتصادية الرئيس التنفيذي للعمليات، كمال أحمد.

وأوضح الصالح في تصريح صحافي أن «الاتفاق يقضي بأن تقوم وحدة دراسات المال والأعمال بعمادة البحث العلمي بإعداد دراسة عن مؤشرات النمو والإنتاجية في الاقتصاد البحريني»، لافتا إلى أن «الدراسة تتناول ثلاثة محاور أساسية، هي: العناصر المحددة للإنتاجية في الاقتصاد البحريني بحسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحديد أثر هذه العناصر على قدرة الاقتصاد على النمو والإنتاجية، وتحديد أثر العوامل مجتمعة ومدخلات العملية الإنتاجية على نمو الاقتصاد البحريني وإنتاجيته».

وذكر العميد، أنّ رئيس وحدة دراسات المال والأعمال في عمادة البحث العلمي، باسم شبيب، سيقوم بإجراء الدراسة»، منوها إلى أن «شبيب الذي يحمل دكتوراه في الاقتصاد التطبيقي؛ متمرس في البحوث الإنتاجية، وهو مؤلف المرجع الأول من نوعه عربيا في قياس وتحليل الإنتاجية». وتنشط عمادة البحث العلمي بجامعة البحرين في إنجاز البحوث العلمية التعاقدية مع المؤسسات والشركات المختلفة؛ إذ تواصل العمادة تنفيذ دراسة عن نظام تقييم أداء موظفي الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وكانت العمادة وقعت اتفاقا بشأن هذه الدراسة في مطلع العام الجاري. كما أن العمادة تفاوض وزارة التنمية الاجتماعية بشأن إنجاز دراسة عن تقويم المشروعات التنموية المقدمة للوزارة لتحديد مدى استحقاقات تلك المشروعات للدعم.