أكدت الجمعية البحرينية للجامعيين على لسان نائب رئيسها علي سبت أن «تأخر مجلس التعليم العالي في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لأوضاع الجامعات الخاصة جعل الطلبة يدفعون ضريبة أخطاء تلك الجامعات والإجراءات».

وأضاف سبت في تصريح لـ«الوسط» أمس، تعقيبا على قرار وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي برفع العقوبات عن أربع جامعات خاصة واستمرارها على جامعتين، بالإضافة إلى تحويل عدد من الشهادات المشبوهة إلى النيابة العامة «ينبغي أن يقوم مجلس التعليم العالي بالإجراءات التصحيحية منذ أن سمحت للجامعات الخاصة بالتواجد في البحرين، وليس بعد أن انضم إليها آلاف الطلبة».

من جانبه، قال رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج في تعقيبه على قرار الوزارة إن الجامعة الأهلية تعمل بشفافية كاملة، وإن الموضوع الذي أثارته الوزارة في بيانها يتعلق بعدد محدود من شهادات الماجستير تبيّن أن تاريخ تحريرها هو تاريخ الاستحقاق، بينما ترى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن تاريخ تحريرها ينبغي أن يكون لاحقا لتاريخ مناقشة الأطروحة.

بعد صدور قرارات جديدة بشأن «التعليم العالي»...

«الجامعيين»: طلبة الجامعات الخاصة دفعوا ضريبة تأخر الإجراءات التصحيحية

الوسط - فرح العوض

أكدت الجمعية البحرينية للجامعيين، على لسان نائب الرئيس علي سبت أن «تأخر مجلس التعليم العالي في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لأوضاع الجامعات الخاصة جعل طلبة الجامعات يدفعون ضريبة أخطاء تلك الجامعات والإجراءات».

وأضاف سبت في تصريح لـ «الوسط»، تعقيبا على قرار وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي برفع العقوبات عن أربع جامعات خاصة واستمرارها على جامعتين، بالإضافة إلى تحويل عدد من الشهادات المشبوهة إلى النيابة العامة، أنه «ينبغي أن يقوم مجلس التعليم العالي بالإجراءات التصحيحية منذ أن سمح للجامعات الخاصة بالتواجد في البحرين، وليس بعد أن انضم إليها آلاف الطلبة»، مشيرا إلى أنه «وإن كان لابد منها، كان من المفترض أن تنهيها في أسرع وقت».

ونقل سبت «معاناة وشكاوى عشرات الطلبة من تأخر إصدار إفاداتهم، وخصوصا من الذين قرر مجلس التعليم العالي إحالة شهاداتهم إلى النيابة العامة، ولا يستحقون ذلك الإجراء»، مطالبا بالإسراع في متابعة الإجراء ذاته.

وفي الوقت الذي رحب فيه بخطوة الوزير، أمل سبت «أن يستمر بالإجراءات نفسها في جميع الأوقات، وألا تكون انتقائية على جامعات دون غيرها»، موضحا أن «بعض الجامعات لاتزال مقصرة في خطواتها التصحيحية، إلا أن المطلوب هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء».

وفيما يخص اعتماد مجلس التعليم العالي على نتائج وتقارير هيئة ضمان الجودة، رأى أنه «من حقنا أن نتساءل عن الخبراء العاملين في الهيئة، وشهاداتهم والآلية التي يسيرون عليها لمراقبة أداء الجامعات، وإن كانت هيئة مستقلة»، آملا أن تكون الجمعية البحرينية للجامعيين إحدى الجهات التي تتمكن من متابعة ذلك الأمر بشكل جاد مستقبلا.

«الأهلية»: شهاداتنا أصدرت بعد اجتياز الطالب متطلبات التخرج

من جانبه، قال رئيس الجامعة الأهلية، عبدالله الحواج، في تعقيبه على القرار الأخير الذي اتخذه مجلس التعليم العالي في جلسته يوم الاثنين الماضي، المتمثل في تحويل بعض الشهادات الصادرة عن الجامعة إلى النيابة العامة بدعوى احتمال وجود شبهة في تواريخ إصدار الشهادات، إن الجامعة الأهلية تعمل بشفافية كاملة ولا يوجد ما تخفيه، وإن من حق مجلس التعليم العالي أن يتخذ القرارات التي يرى أنها ضرورية لضمان المصداقية.

وأفاد الحواج بأن الموضوع يتعلق بعدد محدود من شهادات الماجستير تبين أن تاريخ تحريرها هو تاريخ الاستحقاق، بينما ترى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أن تاريخ تحريرها ينبغي أن يكون لاحقا لتاريخ مناقشة الأطروحة.

وأكد أن «الجامعة الأهلية لم تصدر أي شهادة إلا بعد التأكد من اجتياز الطالب كل المتطلبات بما في ذلك الدفاع عن الأطروحة، ولكن في بعض الحالات التي يحصل فيها الطالب على درجة غير مكتمل (I) بسبب التأخير في تاريخ الدفاع عن الأطروحة، سبب أن يكون تاريخ تحرير الشهادة هو نهاية الفصل الدراسي الذي أنهى فيه الطالب إعداد أطروحته من دون احتساب فترة الانتظار التي قد تطول لحين الحصول على ممتحن من خارج البحرين»، لافتا إلى أن «الجامعة الأهلية تؤكد سلامة موقفها وهي تمتلك كل الوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤكد أن الطلبة لم يحصلوا على الشهادة إلا بعد اجتيازهم الأطروحة وتعبئتهم استمارة التخرج وإخلاء الطرف والتي تبين كل التواريخ وتواقيع رؤساء الأقسام والعمداء».

وكشف الحواج أن مجلس التعليم العالي في اجتماعه الأخير أمس الأول الاثنين قد وجه تهنئة إلى الجامعة الأهلية وجامعة البحرين على تقارير هيئة ضمان الجودة، التي تضمنت حصول برنامج إدارة الأعمال على تقدير جدير بالثقة، وهو ما يؤكد المكانة العلمية والأخلاقية الرفيعة التي تتمتع بها الجامعة الأهلية.

مصيرنا لايزال مجهولا

من جانبهم، انتقد طلبة من المنتسبين والخريجين من بعض الجامعات قرارات مجلس التعليم العالي الصادرة يوم أمس الأول (الاثنين)؛ إذ قال أحدهم إن «القرار الخاص بشأن جامعتنا وردت فيه عبارة (الطلبة الجدد) أكثر من مرة، وهذا في حد ذاته يعتبر أمرا جيدا، إلا أن القرار في الوقت نفسه ينبه إلى تطبيقه من تاريخ إصدار القرار السابق الذي صدر في أغسطس/ آب الماضي»، مطالبا الوزارة بتوضيح المشمولين بهذا القرار.

وأضاف قائلا: «أنا من خريجي يونيو/ حزيران الماضي من العام الجاري، إلا أنني لاأزال لا أعرف مصيري، وخصوصا أنه عندما أراجع الجامعة يبلغوني بمراجعة مجلس التعليم العالي، والأخير يرجعني إلى الجامعة»، مشيرا إلى أنه: «عندما نسأل عن أسباب تأخر الحصول على شهاداتنا لا نحصل على أي إجابة».

واعتبر أن «وزارة التربية والتعليم تتعامل مع الطلبة بالكذب، بينما لا ذنب لنا في ذلك»، منوها إلى «أننا لم ندرس إلا بعد أن عرفنا أن الجامعة مرخص لها في البحرين، ولدينا إفادة تثبت أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تصدق شهادات جامعتنا».

وفيما يخص قرار وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بشأن دراسة أوضاع الطلبة ذكر أن «القرار لم يحدد من هم الطلبة المعنيون به، وعند مراجعتنا للوزارة لا يخبروننا هل نحن مشمولون به أم لا، لذلك لايزال مصيرنا مجهولا، والأمور مبهمة، ولا نعرف إلى متى ننتظر»، مطالبا الوزير بمراعاة الحالة النفسية للطلبة والخريجين، بدلا من عرقلة أحلامهم المعطلة منذ ستة أشهر.

فصل «التعليم العالي» عن «التربية» الحل الأفضل

أما الطالب سيدحسين الموسوي، الذي يدرس في جامعة أخرى خضعت شهاداتها إلى التحويل إلى النيابة العامة، فقال إن «نسبة كبيرة من الطلبة لا يعرفون ما الذي تود أن تصل إليه وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب، إذ إن الخطوات لاتزال غير واضحة»، مستشهدا في ذلك بـ «توجه مجلس التعليم العالي إلى القيام بإجراءات وعقاب إلى الجامعات دون الأخذ بآراء الطلبة، أو التعرف على تعامل المدرسين والإدارة معنا».

وأشار إلى أن «أكثر البحرينيين يدرسون من جيوبهم الخاصة، بل والأكثر من ذلك من القروض الشخصية التي تصل إلى 10 آلاف دينار»، مؤكدا «خسرنا جزءا من أموالنا، وترقيات وظيفية، وحضور عيد العلم، بالإضافة إلى تردي الحالة النفسية للطلبة والخريجين».

تعليقا على إحالة بعض الشهادات الصادرة من الجامعة إلى النيابة العامة

«الأهلية»: نؤكد سلامة موقفنا... ونمتلك مستندات ثبوتية

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج، في تعقيبه على القرار الأخير الذي اتخذه مجلس التعليم العالي في جلسته بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وذلك بتحويل بعض الشهادات الصادرة من الجامعة إلى النيابة العامة بدعوى احتمال وجود شبهة في تواريخ اصدار الشهادات، أن الجامعة الأهلية تعمل بشفافية كاملة ولا يوجد ما تخفيه، وانه من حق مجلس التعليم العالي ان يتخذ القرارات التي يرى انها ضرورية لضمان الصدقية.

وافاد الحواج في بيان امس أن «الموضوع يتعلق بعدد محدود من شهادات الماجستير تبين ان تاريخ تحريرها هو تاريخ الاستحقاق، بينما ترى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ان تاريخ تحريرها ينبغي ان يكون لاحقا لتاريخ مناقشة الأطروحة».

وأكدت الجامعة الأهلية على لسان رئيسها أنها «لم تصدر أية شهادة إلا بعد التأكد من اجتياز الطالب كل المتطلبات بما في ذلك الدفاع عن الأطروحة، ولكن في بعض الحالات التي يحصل فيها الطالب على درجة غير مكتمل (I) بسبب التأخير في تاريخ الدفاع عن الأطروحة سبب أن يكون تاريخ تحرير الشهادة هو نهاية الفصل الدراسي الذي انهى فيه الطالب إعداد أطروحته دون احتساب فترة الانتظار التي قد تطول لحين الحصول على ممتحن من خارج البحرين».

وتابع الحواج «لذلك فإن الجامعة الأهلية تؤكد سلامة موقفها وهي تمتلك كل الوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤكد أن الطلبة لم يحصلوا على الشهادة إلا بعد اجتيازهم الأطروحة وتعبئتهم استمارة التخرج وإخلاء الطرف التي تبين كل التواريخ وتواقيع رؤساء الأقسام والعمداء». وكشف الحواج عن ان «مجلس التعليم العالي في اجتماعه الأخير أمس الأول (الإثنين) وجه تهنئة إلى الجامعة الأهلية وجامعة البحرين على تقارير هيئة ضمان الجودة التي تضمنت حصول برنامج إدارة الأعمال على تقدير جدير بالثقة بين كل الجامعات، وهو ما يؤكد المكانة العلمية والاخلاقية الرفيعة التي تتمتع بها الجامعة الأهلية».