حمل النائب السيد جميل كاظم بشدة على وزير الصحة فيصل الحمر بشأن الوضع الصحي في مجمع السلمانية الطبي وخصوصا فيما يتعلق بالخدمات الموجهة إلى الأطفال الخدج، مؤكدا أن «التجنيس وزيادة المواطنين زادا من مأساوية الوضع في مجمع السلمانية الطبي في الوقت الذي يشير فيه الوزير إلى موافقة الخدمات للمعايير الدولية».

وبيّن كاظم أن «الوزير قال في رده إن وزارة الصحة قامت بتوفير 42 سريرا بوحدة العناية القصوى الخاصة بالأطفال حديثي الولادة بمجمع السلمانية الطبي والتي يحوّل إليها كل الأطفال حديثي الولادة الذين تستدعي حالتهم المرضية عناية ثانوية أو مركزة من جميع المستشفيات بالمملكة»، وتابع «كما يحوّل إليها كل طفل خديج يكون عمره عند الولادة أقل من 34 أسبوعا بغض النظر عن حالته الصحية، وذكر في معرض رده بحسب الجدول المرفق أن عدد الأطفال الخدج المدخلون في الوحدة للعام 2006 و2007، 373، 406 على التوالي (...) بينما إحصائيات 2006، 2007 تذكر أن عدد الأطفال الخدج الذين ولدوا في العامين المذكورين بلغوا 1542، 1757 على التوالي، أي أن 1169، 1351 منهم في العامين 2006، 2007 لم يدخلوا هذه الوحدة»، وتساءل «فأين ذهبوا وإلى ماذا آل مصيرهم؟!»، وأشار إلى أنه «بحسب الإحصائيات الرسمية أن نسبة التشغيل على عدد الأسرة الـ 42 قد فاقت 140 إلى 160 في المئة على رغم تخصيص جناح 307، 309 للأطفال حديثي الولادة»، ولفت إلى أن «نسبة الأطفال الخدج ارتفعت منذ العام 1996 حتى 2007 بمقدار الضعف (61.5) لكل ألف إلى (110) لكل ألف. فهل ننتظر أن يرتفع المعدل إلى 50 في المئة من عدد المواليد حتى يعتبر الوزير أن هذه الظاهرة وصلت إلى حالة الخطر».

ونوه كاظم إلى أن «الوزير تحدث عن الإجراءات الستة التي اتخذتها الوزارة للتقليل من عدد الأطفال الخدج في الأعوام المقبلة، وبين أن توفير خدمة العناية بالأطفال حديثي الولادة والخدج بمستشفى الملك حمد، حيث سيضاف 15 سريرا لتدعيم خدمات العناية بالمواليد»، وتساءل «هل هذا العدد المضاف من الأسرة يكفي للعناية بالأطفال حديثي الولادة في مستشفى يعتبر ثاني مستشفى بعد مجمع السلمانية الطبي من حيث الأهمية بالنسبة لحجمه وأجهزته وكادره الطبي وإدارته المتطورة الحديثة»، وأردف «كما أنه يقع في محافظة يفوق عدد سكانها الـ 90 ألف نسمة، فضلا عن تقديم خدماته لكل سكان البحرين أعتقد أن الجواب العدد لا يكفي!»، وأوضح أن «الوزير ركز في رده على المراكز والمستشفيات الخاصة التي تقوم بعملية الإخصاب الصناعي، وهذا شيء جيد على مستوى النظر، وهي إجراءات مطلوبة وعاجلة ولا نختلف معه فيها، ولكن كم هي نسبة الأطفال الخدج جراء عملية الإخصاب الصناعي؟ (...) وكم عدد الأطفال الخدج المتوفين نتيجة هذا الإخصاب؟ أتصور أن هذه الإجراءات التي ذكرتها بشأن القطاع الطبي الخاص جاءت منفعلة وغير مدروسة لأنها أرادت أن تعالج جانبا من المشكلة وتهمل جوانب مهمة لم تعالج ولم تذكر في الإجراءات».

وأشار كاظم إلى أن «الوزير لفت إلى زيادة عدد الأسرة إلى 42 سريرا، فهل هذا الإجراء كافٍ للعناية بالأطفال حديثي الولادة ولاسيما الخدج منهم؟، كما يوجد عدد 4 من الاستشاريين في هذا القسم؟ بينما يحتاج من الاستشاريين ما بين 7 إلى 10 أطباء لكي يقوموا بواجبهم بحسب المعايير الدولية، وكذا بالنسبة للاختصاصيين من الأطباء»، واستطرد «وأما بالنسبة للممرضات فهناك 14 ممرضة لخدمة 35 حالة دقيقة، بما يعادل ممرضة لكل 5 مرضى! وهو عدد كبير يزيد من احتمال انتقال العدوى بين الخدج لكون الممرضة الواحدة تباشر حالات عدة في وقت واحد وتنقل دونما تدري أو تريد العدوى بينهم»، وشدد على أن «حل هذه المشكلة يكمن في إنشاء وحدة خاصة بالأطفال الخدج يتوفر فيها العدد الكافي والموافق للمعايير الدولية، من الاستشاريين والاختصاصيين والممرضين والفنيين والأجهزة والمعدات والأدوية والأسرة التي يمكن من خلالها التغلب على هذه المشكلة»، وأضاف «ومن خلال متابعاتي الخاصة في هذا الشأن، أن الوزيرة السابقة للصحة ندى حفاظ اتخذت قرارا بإنشاء وحدة خاصة للأطفال حديثي الولادة ولاسيما الخدج منهم فلماذا لم يوضع هذا القرار ضمن أولويات وزارة الصحة في موازنة العام 2009/ 2010؟»، وأردف «بينما نجد في الحساب الختامي للعام 2008 لوزارة الصحة بأن موازنة المشاريع لم تستنفذ وتم اعتماد 35 مليون دينار صرف منها 26 مليون و380 دينارا أي ما نسبته 75 في المئة من موازنة المشاريع، ألا تستحق هذه الوحدة أن يصرف لها ولغيرها باقي هذا المبلغ يا سعادة الوزير؟».

من جهته قال وزير الصحة فيصل الحمر: «إن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون ينظم التلقيح الصناعي في البحرين، كما أننا نقوم بعملية مراقبة للمستشفيات الخاصة التي تقوم بعملية التلقيح الصناعي»، مؤكدا أن «معدل الوفيات بين الخدج هي أقل من المستويات العالمية وعلى رغم ذلك فإننا لا نرضى حتى يصبح عدد الوفيات صفر». بينما رد النائب السيد جميل كاظم قائلا: «الحل في معالجة الفقر ليس قتل الفقراء، فهناك أناس يعانون من عدم الإنجاب فليس الحل في منع التلقيح الصناعي»، مستغربا «قول الوزير أن مجمع السلمانية الطبي وفق المعايير الدولية، ففي العام 2007 حينها كنت عضوا في المجلس البلدي وكان لي لقاء مع وزير الصحة الأسبق خليل حسن وبيّن لي حينها أن الوضع مأساوي في مجمع السلمانية الطبي»، وتابع «إذ كان عدد المترددين على مجمع السلمانية الطبي حينها يتجاوز الـ200 ألف، فالحال اليوم إلى أين وصل؟، وخصوصا مع ازدياد المجنسين والمواطنين».

مستشهدا بمواضيع نشرتها «الوسط» عن معاناة المواطنين

بومجيد ينتقد أسعار الأدوية... والحمر: فعلا هامش الربحية مرتفع ولكن...

انتقد النائب عبدالرحمن بومجيد ارتفاع أسعار الأدوية في البحرين مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى أن «هامش الربحية للأدوية في البحرين كبير للغاية إذ يصل بحسب وزارة الصحة إلى 45 في المئة»، سائلا: من يتحمل هذا العبء غير المواطن؟، ونوه إلى أن «المواطنين يعانون بسبب هذا الارتفاع ما يضطرهم للجوء إلى المملكة العربية السعودية لشراء الأدوية بأسعار أقل بكثير من البحرين»، واستشهد بومجيد بمواضيع عدة نشرتها «الوسط» تبين معاناة المواطنين من عدم توافر الأدوية أو ارتفاع أسعارها.

وأفاد بومجيد في تعليقه على رد وزير الصحة فيصل الحمر على سؤال بشأن آلية شراء الأدوية وأسعارها أن «كل دول العالم تخزن الأدوية ولكن لا تعطي هامش ربح 45 في المئة على الأدوية، فهذه نسبة مرتفعه جدا، وهل يكفي أن يكون في الوزارة 5 مفتشين فقط للرقابة على جميع المراكز والمستشفيات والصيدليات الخاصة؟... ماذا استفاد المواطن البحريني من الشراء الموحد للأدوية؟ وكم نسبة التخفيض المحصل في السعودية مقارنة بالبحرين؟ هل يعقل دواء لمرضى السكر يباع في البحرين بـ32 دينارا وفي السعودية بـ14 دينارا؟ ودواء الضغط وغيرها من أدوية لأمراض مزمنة حيث لا يقل ادنى فرق في السعر عن 3 دنانير، وهذا المبلغ ليس بالبسيط على المواطن».

وخاطب النائب الوزير «ألا يرى الوزير ان استيراد الأدوية من السعودية يعد أوفر للمواطن وهناك صيدليات تستورد من السعودية ولكن تبيع بأسعار البحرين»، وختم «أما فيما يتعلق بطلب إنشاء شركة حكومية لاستيراد الدواء فأنا أرى ضرورة للتمسك بهذا الطلب حيث يمكن الحكومة من استيراد الأدوية وتسعيرها ومن ثم توزيعها على الصيدليات بأسعار مناسبة، كذلك هذا يؤدي لكسر احتكار الوكالات».

من جهته اعتبر وزير الصحة فيصل الحمر أن «وزارة الصحة لا ترى ضرورة لإنشاء شركات لاستيراد الأدوية فهي لم تنجح في بعض الدول الأخرى لأنها مثلت احتكارا للأدوية»، ونبه إلى أن «عملية شراء الأدوية عملية معقدة، كما أن الأسعار تقاس على أساس السعر النهائي أو تكاليف أسعار الاستيراد، إذ إن الشركة تصدر الدواء ومن ثم يضاف إليه 45 في المئة هامش الربحية، وصحيح مثلما قال النائب إنه مرتفع قليلا ولكن تلك النسبة توزع على الوكلاء والموزعين»، وأشار إلى أن «الربحية تصل بعد خصم قيمة التخزين والتكاليف الأخرى إلى 19 في المئة فقط»، وختم «ولا يمكن لأي شركة أن تصدر الأدوية إلى البحرين إلا بعد أن تزودنا بالكثير من «الفايلات» والبيانات».

«الإيدز» في حوزة الحكومة

أقر مجلس النواب رفع الاقتراح بقانون (بصيغته المعدّلة) بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، إلى الحكومة لصياغته.

ويمنع المقترح ضمن مواده «المتعايش مع الفيروس والمخالطين له من ممارسة الأعمال المتعلقة بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات أو بيعها» فيما تعطي إحدى مواد المشروع «اللجنة المختصة وهي اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) صلاحيات بعزل المصاب جبرا، وكذلك حجز المريض المتعايش مع الفيروس». وكانت وزارة الصحة أوضحت «أن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية قد تكفّل ببيان جملة من المطالب تتعلق بالأمراض المعدية، والتي منها مرض الإيدز». وأشارت الوزارة إلى أنه «في العام 1995 قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم (20) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وبيان اختصاصاتها»، موضحة أن «مرض الإيدز من الأمراض المعدية غير المنتقلة عن طريق الاختلاط، لذلك لا يتوجب العزل، وأن التطهير لا يستخدم من أجل منع انتقال العدوى وإنما من أجل التخلص من الفيروس واستئصاله». ولفتت الوزارة إلى «التعارض مع حق المريض في الموافقة على إجراء الفحص له، وفي المحافظة على سرية بياناته الصحية» مشيرة إلى «أن انتقال الفيروس لا يتم إلا عن طريق الاتصال الجنسي أو مشاركة الحقن أثناء التعاطي وهي مسئولية الأفراد المتعايشين بالفيروس قبل أية جهة أخرى».

وأوضحت أن «الإصابة بمرض الإيدز لا تستوجب العزل ولا يوجد أي تطعيم لمرض الإيدز وهو لا ينتقل عن طريق الطعام، كما لا ينتقل بواسطة اللعاب»، منوهة إلى أن «الاقتراح افترض وجود الإهمال الطبي حتى قبل صدور الأحكام القضائية». وأشارت إلى أن «المادة رقم (3) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين قد نصت على أنه يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين -ولو كان الطرف الآخر غير بحريني- أن يخضع كل من طرفي العقد لإجراءات الفحص الطبي، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير». وختمت الوزارة بالقول «نظرا لعدم الحاجة إلى تطعيم مريض الإيدز فإنه لا يتعين إلزام الجهة المختصة بتزويد المستشفيات التي تعالج المتعايشين مع الفيروس بوسائل التطهير وغيرها من وسائل القضاء على مسببات العدوى بل يتوجب على كل جهة تعالج المتعايشين مع الفيروس توفير تلك الوسائل علما بأن فيروس الإيدز ضعيف جدا وأي مطهر كفيل بالقضاء عليه».