مرّر مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات عن الاقتراح بقانون بشأن سكن العمال، والمقدّم من النواب: السيد عبدالله العالي، السيد حيدر الستري، الشيخ حمزة الديري، جواد فيروز، وخليل المرزوق، وقام برفعه إلى الحكومة لتحويله إلى مشروع قانون تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم سكن العمال خارج المناطق، بحيث يكون بعيدا عن مساكن الأسر. وقد جاء في خلاصة مرئيات وزارة العمل أن إلزام العمال بضرورة السكن في أماكن مخصصة ولاسيما في الحالات التي يوفر العمال الأجانب السكن بمعرفتهم، تقييدا لحرية الإقامة ويتعارض مع المادة (19/ب) من دستور المملكة الصادر العام 2002، داعية لضرورة ترك المواصفات الصحية لسكن العمال لقرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل، إذ يمكن بسهولة إعادة النظر في هذه المواصفات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، نظرا لأن تعديل القرار الوزاري أسهل بكثير من تعديل القانون، كما أن الاقتراح بقانون جاء خاليا من أي نص يلزم صاحب العمل بتوفير مساكن ملائمة لعماله، لأن صاحب العمل وحده هو الذي يمكن أن يحاسب على عدم تطابق المساكن التي يوفرها لعماله مع الاشتراطات المطلوبة. ولم يقدم الاقتراح بقانون المذكور حلولا للمساكن الحالية التي يؤجرها العمال الأجانب بمعرفتهم الشخصية من دون تدخل صاحب العمل، حيث إن هذه المساكن تعد مساكن خاصة لها حرمة لا يجوز دخولها إلا بإذن قضائي، علما بأن هذه المساكن ولاسيما في مدينتي المنامة والمحرق تمثل معظم المساكن التي يسكن بها العمال الأجانب حاليا، ومن ثم سيكون دور الاقتراح بقانون المذكور محدودا في معالجة ظاهرة سكن العمال دون تقديم حلول عملية لهذه المساكن.
أحال النواب طلبا تقدموا به بشأن مخاطبة مجلس الشعب المصري والحكومة المصرية حول فتح المعابر الواقعة بين الأراضي المصرية والفلسطينية إلى مكتب المجلس لبحث آليته.
العدد 2665 - الثلثاء 22 ديسمبر 2009م الموافق 05 محرم 1431هـ
