وافق مجلس النواب على مقترح قانون تقدمت به كتلة المنبر الإسلامي النيابية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، إذ تم التصويت عليه بالموافقة وتقرر رفعه إلى الحكومة لصياغته.

الكتل تساند «الوفاق» وترسل «رياض الأطفال» إلى الحكومة

أقر مجلس النواب مقترحا بقانون تقدم به عدد من نواب «الوفاق» لتنظيم العمل في رياض الأطفال، وتمت إحالته إلى الحكومة لصياغته وعرضه على مجلس لنواب.

وفي مرئياتهما على القانون تقاذفت وزارتا التربية والتعليم والعمل المسئولية بشأن الاقتراح بقانون لتنظيم العمل في رياض الأطفال، ففي الوقت الذي قالت فيه وزارة العمل إنها ليست جهة اختصاص في الموضوع، بينت وزارة التربية والتعليم أن «تبعية رياض الأطفال إلى (وزارة العمل) بما في ذلك تحديد الأجور، فيما يقتصر دور (وزارة التربية والتعليم) على الإشراف الفني والإداري».

ونوهت إلى أن «رياض الأطفال ينظمها المرسوم بقانون رقم (14) للعام 1985 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، وينظمها كذلك قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) للعام 1976 المسئول عن التراخيص والأجور»، وحذرت من أن «زيادة رواتب العاملين في رياض الأطفال قد تقابلها زيادة في الرسوم على أولياء الأمور».

«النواب» يقر «المعهد الملكي الطبي» برئاسة وزير الصحة

أقر مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء معهد ملكي للأبحاث الطبية، وتم الاتفاق على أن يكون وزير الصحة رئيسا له.ويتولى إدارة شئون المعهد إلى جانب الرئيس عضوان من أساتذة كلية الطب يرشحهما مجلس جامعة الخليج، وعضوان من مجمع السلمانية الطبي يرشحهما الوزير، وعضو من مستشفى قوة دفاع البحرين يرشحه وزير الدولة لشئون الدفاع، وعضوان من الأكاديميّين المهتمين بشئون البحث العلمي ذات الصلة بالصحة العامة، فيما تم حذف عضوية جامعة الخليج العربي من مجلس الإدارة بعد تعديل أجراه النواب على تقرير لجنة الخدمات. من جهته دعا الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي إلى أن يكون لهم أكثر من عضو في المعهد، داعيا لأن يكون التمثيل بشكل يتناسب مع مسئولية المجلس في مملكة البحرين، مضيفا صحيح أنه موضوعيا سيكون المعهد بعهدة وزارة الصحة، لكننا نود أن يتمثل التعليم العالي بنسبة أكبر، ولذلك اقترح عضوين يرشحهما وزير «التربية» في المعهد.

وبحسب ما تم إقراره فإن المعهد يصدر مرسوما ملكيا بتعيين أعضائه وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية مكافآت أعضائه، يكون للمعهد صندوق خاص تودع فيه أمواله ويديره بنفسه وينفق منه وفق النظام المالي الذي يضعه المجلس، وتخضع حسابات صندوق المعهد لرقابة ديوان الرقابة المالية.

وقد اقترح النائب صلاح علي إعفاء معاملات المعهد من الضرائب والرسوم، غير أن «النواب» أقر توصية اللجنة التي تنص على أنه «تعفى أجهزة المعهد ومعداته من الضرائب والرسوم بكل أنواعها». ويهدف المعهد إلى مواكبة التقدم في المجالات الطبية والصحية والنهوض بالبحث العلمي ووضع نتائجه في خدمة المجتمع بغرض رفع مستواه الصحي، ووضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحوث في علوم الطب والصحة العامة، تقديم المشورة الصحية والاقتراحات العملية لوزارة الصحة والقطاع الخاص العامل في المجال الطبي، دعم البحوث العلمية الطبية ورعايتها وتشجيعها، وتقديم المساعدات للباحثين في مجال العلوم الطبية بما فيها الإسهام في تغطية نفقات البحوث وتأمين متطلباتها، ومتابعة التقدم العلمي والتطور التقني في مجال العلوم الطبية والصحية في العالم، والعمل على نشر البحوث والدراسات الطبية وتسهيل الاستفادة من نتائجها بالوسائل المختلفة، وإنشاء مكتبة للدراسات والمنشورات العلمية الطبية، ووضع فهرس موحد لجميع المراجع والمطبوعات المتوافرة في المكتبات، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية في المملكة والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج، التعاون مع الجمعيات والمنظمات الطبية والعلمية المحلية منها والعالمية، والعمل على نشر الوعي بأخلاقيات الطب والعمل على مراعاة تطبيق مبادئها في الممارسة والبحث والتطبيق، وتشجيع التعاون بين الأطباء وغيرهم من الباحثين في العلوم المختلفة التي من شأنها خدمة الجهود الطبية والإسهام في رفع مستوى الرعاية الصحية.