سحب مقرر اللجنة التشريعية بمجلس النواب السيد مكي الوداعي مشروع قانون النقابات المهنية، ملبيا طلبا تقدم به وزير «العدل» لبحث شبهة تعارضه مع قانون المهن الطبية، وذلك لمزيد من الدراسة، وكانت اللجنة قد أنهت تقريرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها طلبت من مكتب المجلس إعادته إليها إثر طلب عدد من الجمعيات المهنية لقاء أعضاء اللجنة؛ لمناقشة التعديلات التي أجرتها على المشروع.

ووفق التقرير، فإن اللجنة لم تتسلم مرئيات كل من وزارة «العدل» ونقابة الصحافيين مكتوبة، على رغم مطالبتها بذلك منذ العام 2007. ويستهدف المشروع تنظيما خاصا بكل مهنة، ينشأ وفقا لأحكام القانون لرعاية مصالح المنتمين إليه، والدفاع عن حقوقهم وتطوير المهنة والارتقاء بها والعمل على رفع مستوى الخدمات التي تؤديها لأعضائها وللمجتمع، بما يحقق للمجتمع أكبر قدر من الاستفادة منها، والمحافظة على كرامة المهنة وأخلاقياتها. ويتكون المشروع من 57 مادة، بناء على اقتراح بقانون مقدم من المجلس، ناقشتها اللجنة في اجتماعات مع عدد من الجمعيات المهنية والجهات الرسمية ذات العلاقة.