وجه النائب محمد عبدالله آل عباس سؤالا إلى الوزير المختص بشئون ديوان الخدمة المدنية بشأن العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي، مشيرا - في تصريح لـ «الوسط» - إلى استمرار الإعلانات خارج المملكة عن وجود وظائف شاغرة في القطاع الحكومي «على رغم وجود أكثر من 30 ألف عاطل بحريني» موضحا أن السؤال خطوة أولى ستتبعها خطوات تبنى على نوعية رد الديوان.
ويتضمن سؤال آل عباس معرفة عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي، وجنســياتهم، وأسلوب توظيفهم، وعدد الذين بلغـــوا ســـن الســتين منهـــم من واقع ســـجلات ديوان الخــدمة المدنية التابعة لكل وزارة ومؤسسة من مؤسســات الدولة الرســمية.
الوسط - عقيل ميرزا
على خلفية موافقة مجلس النواب على تطوير أو إصدار كادر المعلمين الجديد أكد النائب محمد عبدالله آل عباس ضرورة أن يتجاوز هذا الكادر سلبيات التصنيف السابق والمعمول به حاليا وأن يشمل على ما يشبه الإجماع لدى المعلمين على المطالب التي تعبر عنها جمعية المعلمين.
وأشار آل عباس إلى ضرورة ألا يغفل الكادر الزيادات المالية، وانسيابية الترقي، واعتماد الترقي على المساواة وتكافؤ الفرص، واعتماد معايير واضحة للتدريب والتأهيل.
واعتبر آل عباس أبرز المطالب أن يتضمن الكادر زيادات مالية مقطوعة سواء كانت في الدرجة الوظيفية أو في الرتبة، بحيث تسهم في الوفاء بمهمات العمل المضنية والمجهدة التي يقوم بها المعلم، مشيرا إلى المهمات الكثيرة والمتنوعة والمعقدة التي يقوم بها المعلم مثل التحضير، والتدريس ضمن استراتيجيات وطرق حديثة، وتجهيز الوسائل التعليمية، وعمليات التقويم، وتصليح الكراسات ومتابعة الطلبة، والتنسيق مع أولياء الأمور، وإدارة المدرسة وعلاج الإخفاقات والتغلب على السلبيات بعد إجراء عمليات التقويم، وكتابة التقارير، وغيرها من المهمات.
وأشار آل عباس إلى ضرورة أن يستند الترقي في الكادر الجديد إلى أساس تمهين التعليم، أي أن تكون هناك انسيابية في الترقي من معلم إلى معلم أول إلى مدير مدرسة مساعد إلى مدير مدرسة إلى الاختصاصي بدرجاته المعروفة، دون الحاجة إلى وجود شاغر كما هو معمول به سابقا.
وأوضح أن من بين ما يجب أن يكون في الكادر أن يتم الترقي الانسيابي ضمن شروط ومعايير واضحة ومحددة للتدرج، وتعتمد على الكفاءة والتأهيل والخبرة وذلك ضمن المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص بعيدا عن التمييز والمحاباة والمحسوبية.
كما أكد النائب آل عباس ضرورة مراعاة المعلم القديم ذي الخبرة عند تطبيق الكادر بحيث لا يجب أن يستفيد المعلم الجديد على حساب زميله القديم والعكس، وأن تكون هناك تسوية منصفة وعادلة لجميع المعلمين.
وشدد على ضرورة اعتماد معايير وشروط واضحة ومحددة للتأهيل والتدريب سواء كان في البحرين أو خارج البحرين وذلك لاستيفاء شروط التدرج الوظيفي.
وقال آل عباس «لابد من وجود ميزان للتفريق بين من يشغل الوظيفة ومن لا يشغلها نظرا إلى اختلاف المهمات والمسئوليات بين الموقفين على رغم تساوي الدرجة». كما طالب بتخفيض نصاب المعلمين وفقا للتخصصات، وبحسب سنوات الخدمة.
وأشار إلى إمكان الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين ضمن مفهوم «المعلم الخبير» للاستفادة من خبراتهم، وكفاءتهم في التدريس، موضحا «أن ذلك له الأثر الطيب على نفوس المعلمين بصفة عامة، والمتقاعدين بصفة خاصة»
العدد 416 - الأحد 26 أكتوبر 2003م الموافق 29 شعبان 1424هـ
