حذر الاتحاد العام لعمال البحرين من تزايد الإرباك في حركة المرور، إذ إن الحوادث المرورية في تزايد ما يؤدي يوميا إلى سقوط المزيد من الضحايا بين وفيات وجرحى ومعوقين، الأمر الذي يفرض سرعة التحرك باتجاه حل معضلة الاختناقات المرورية، متسائلا عن الكيفية التي يمكن من خلالها معالجة المضاعفات الناجمة عن هذه الاختناقات ومنها وصول العاملين إلى وظائفهم في الوقت المناسب وفي مدة زمنية معقولة، وخصوصا ونحن في شهر رمضان المبارك.

وطالب رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين بضرورة مراجعة خطط الشوارع وطريقة التفكير التي أوصلت إلى هذه الأزمة، قائلا إننا بحاجة إلى شبكة جسور في الطرق الرئيسية المؤدية إلى مواقع العمل، وبحاجة كذلك إلى توزيع وزارات الدولة وخصوصا وزارات الخدمات على مناطق أخرى خارج العاصمة، وكذلك توسيع الطرق الحالية وزيادة أطوالها بما يتناسب مع زيادة عدد السيارات والسكان، ناهيك عن المواقف داخل العاصمة.

وأضاف أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيقود إلى تأخر العاملين في الوصول إلى أعمالهم، ما يسبب خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني ويعرقل عملية التنمية المستدامة.

وقال إن «نظرة سريعة على بعض الإحصاءات تؤكد عدم توازي وتماشي أطوال الطرق مع ازدياد عدد السيارات، فخلال الفترة الممتدة من 1991م حتى 2001م ازداد عدد السكان بمعدل متوسط بلغ 2,8 في المئة، في حين زاد متوسط نمو عدد السيارات 6 في المئة سنويا، وارتفع معدل ملكية السيارات من 14 فردا لكل سيارة العام 1970م إلى 2,8 فرد لكل سيارة العام 2001م، إذ بلغ عدد السيارات المسجلة 229,746 سيارة العام 2001م بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات، كما ارتفعت أطوال الطرق من 2079 كيلومترا العام 1993م إلى 2294 كيلومترا في العام 2000م، بنمو قدره 3,3 في المئة سنويا، وتتسبب حركة المركبات عبر جسر الملك فهد في تعقيد مشكلة الاختناقات المرورية وزيادة مشكلة الملوثات، إذ قدرت المركبات العابرة لجسر الملك فهد بنحو 1,8 مليون سيارة العام 2001م، فيما قدر المعدل اليومي لعبور السيارات بنحو 50 ألف سيارة ومركبة، وذلك ما زاد من ظاهرة الاختناقات المرورية».

وتشير إحصاءات إدارة الطرق إلى أنه في الفترة ما بين 1994م و2011م سيزداد عدد السكان بنسبة 50 في المئة، والمساكن بنسبة 65 في المئة، والوظائف بنسبة 60 في المئة وعدد الطلبة بنسبة 70 في المئة، بينما سيزيد مالكو السيارات بنسبة 115 في المئة خلال الفترة نفسها، وسيتراجع متوسط سرعة السيارات من 45 كيلومترا في الساعة إلى 12 كيلومترا في الساعة، وسيصل معدل تأخر السيارات إلى نحو 800 في المئة حتى وصولها إلى نهاية رحلتها.

وأضاف أن ذلك يفرض علينا التفكير العلمي الموضوعي المبني على أسس صحيحة، وخصوصا في ظل تزايد عدد السكان بمعدلات مخيفة بسبب تدفق العمالة الأجنبية بالدرجة الأولى من دون ضوابط، ما يسبب ضغوطات كبيرة على الخدمات بشكل عام والطرق بشكل خاص، فقد تضاعف عدد السكان 7,2 مرات خلال الفترة من 1941 إلى 2001م، إذ زاد عدد السكان من 89,970 نسمة إلى 650,604 نسمات في الفترة نفسها، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان بعد 7 سنوات (في العام 2010) إلى نحو 830 ألف نسمة