أدان قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى إبراهيم الزايد بحضور أمين السر رائد زهير النائب البرلماني سمير الشويخ، وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 500 دينار في قضية آل سيار. وكان الشويخ أصدر شيكين لصالح المدعيين علي سيار وابنه وائل سيار، الأول بقيمة 11 ألف دينار، والثاني 29 ألف دينار، واعترف المتهم بالأمر، ولكن «بقصد الضمان وليس للصرف». وينتظر الشويخ جلسة يوم السبت المقبل للدائن الآخر يوسف نونو الذي يطالب الشويخ بـ 158 ألف دينار، وتم تأجيل الجلسة السابقة بعد طلب محامي الشويخ الاطلاع على أصل الشيك، لمعرفة ما إذا كان الشويخ كتب على ظهر الشيك للضمان أم لا، وفي تصريح لـ «الوسط» اكد الشويخ انه «سيستأنف الحكم الصادر ضده أمس».
المنامة - حسين خلف
أدان قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الأولى إبراهيم الزايد بحضور أمين السر رائد زهير النائب البرلماني سمير الشويخ، وحكم عليه بغرامة مالية قدرها 500 دينار.
ابتدات الجلسة بعد حضور الشويخ ومعه محاميه سامي سيادي إذ تلا القاضي أسباب الحكم، وقال: «أسندت النيابة العامة إلى المتهم جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وكان المتهم قد أصدر شيكين لصالح المدعيين علي سيار وابنه وائل سيار، الأول بقيمة 11 ألف دينار والثاني 29 ألف دينار. وقد اعترف المتهم بأنه أصدر تلك الشيكات فعلا، ولكن بقصد الضمان وليس للصرف».
وأضاف القاضي «وقد قدم دفاع المتهم مذكرة دفاعية، خلص فيها إلى الدفع بعدم توافر القصد الجنائي ودفع بأن آل سيار تنازلا عن حقهما، ولكن ما دفع به دفاع المتهم ليس مجديا ولا ينال من صحة إدانته، إذ ان الثابت من أقوال المتهم أمام النيابة أنه قام بتوقيع الشيكين وأصدرهما، وطالما قام بذلك فإن عناصر الجرم المسند إلى المتهم توافرت بجميع عناصرها، ولا أساس لصحة ما سرده وكيل المتهم من عدم توافر العنصر المادي، إذ ان التسليم تم بناء على معاملات بين الطرفين، وطالما أعطى المتهم الشيكين إلى المجني عليهما، وكان يعلم أنه لا يوجد رصيد يغطي قيمتهما فإن عناصر الجرم متوافرة في حق المتهم، وحيث ان التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة ثبوتا يقينيا قاطعا وذلك من خلال صور الشيكين الموقعة وكذلك الكتاب الصادر من المصرف الذي يفيد بعدم وجود رصيد يغطيهما، وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما قدمته النيابة العامة من مستندات وأدلة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة وباطمئنان إلى إدانة المتهم بما أسند إليه».
ونطق القاضي بالحكم « فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه من تهمة، وتغريمه مبلغ 500 دينار».
وفي تصريح لـ «الوسط» أكد النائب الشويخ أنه «سيستأنف الحكم» الصادر ضده، وقال: «إنني أملك تنازلا من آل سيار، كما انني أملك رسالة مقدمة من وائل سيار يعتذر فيها عن إرسال الشيك إلى المصرف عن طريق الخطأ من قبل محاسبهم الخاص، وهذا يثبت أن الشيكين اللذين قدمتهما لهما للضمان وليس للصرف».
وينتظر الشويخ جلسة يوم السبت للدائن الآخر يوسف نونو الذي يطالب الشويخ بـ 158 ألف دينار، وقد تم تأجيل الجلسة السابقة بعد طلب محامي الشويخ الاطلاع على أصل الشيك لمعرفة ما إذا كان موكله كتب على ظهر الشيك للضمان أم لا
العدد 419 - الأربعاء 29 أكتوبر 2003م الموافق 03 رمضان 1424هـ
