أصدر قاضي المحكمة الجنائية الكبرى عبدالرحمن السيد أمس حكما بتأييد حكم المحكمة الجنائية الصغرى بتبرئة المتهمين في قضية الذهب النيجيري المغشوش، الذي أعلنتها وزارة الداخلية في شهر مارس/آذار الماضي، إذ قالت ان اثنين من النيجيريين باعا 12 كيلوا من الذهب المغشوش على أحد التجار الآسيويين بـ 40 ألف دينار ورفضت المحكمة الكبرى الاستئناف المقدم إليها.

وكان المتهمان النيجيريان اللذان تأكدت براءتهما أمس، باعا التاجر الآسيوي الذي يعمل في البحرين الذهب بـ 40 ألف دينار، تسلما منها 30 ألفا وفرا إلى دولة الإمارات. وقد أثبت فحص إدارة المعادن والأحجار الكريمة أن البودرة الذهبية التي بيعت للتاجر الآسيوي إضافة إلى سبيكتين ما هي إلا رصاص ونحاس مطلي ببودرة ذهبية خفيفة، ومن جهتهما أنكر المتهمان التهمة الموجهة إليهما أمام وكيل النيابة وقالا انهما أتيا إلى البحرين من أجل بيع 15 كيلوا من الذهب وأنهما أخفيا الذهب في شنطة الملابس التي عبرا بها من أمام رجال الجمارك في مطار البحرين الذين لم يلتفت منهم أحد لهذه الكيلوات، وأصر المتهمان على أنهما باعا التاجر الآسيوي ذهبا حقيقيا إضافة إلى أنهما لم يتسلما من المبلغ سوى 18 ألف دينار، ولم تقدم النيابة العامة حتى جلسة الأمس بينة ضد المتهمين، ومن جهته أجل القاضي عبدالله البوعينين النظر في القضية حتى اليوم التاسع من الشهر المقبل من أجل الاستماع للمرافعة.

ويتوقع ان تلجأ النيابة العامة إلى محكمة التمييز لأجل تمييز هذا الحكم بصورة نهائية من قبلها باعتبارها أعلى محكمة.

وكانت مؤسسة نقد البحرين قد لفتت في وقت سابق نظر المواطنين والمقيمين إلى أن عمليات النصب والاحتيال من قبل بعض المواطنين النيجيريين تكررت، إذ يقوم المحتالون والنصابون بالاتصال بضحاياهم عن طريق البريد الالكتروني واغرائهم بالحصول على عمولات مالية في حال تزويدهم بأرقام الحسابات الخاصة بهم لتحويل أموالهم إليها ومن ثم سحبها، ما يعرض أصحاب هذه الحسابات لعمليات نصب واحتيال.

ودعت المؤسسة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بعدم التعاون مع هؤلاء المحتالين حفاظا على اموالهم ومدخراتهم من هذه المعاملات المشبوهة