يشرع قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة - المتخصصة في ملفات الفساد - في استنطاق خمسة قضاة تحوم شكوك حولهم في التورط في ملف بارون المخدرات منير الرماش (30 سنة) الذي اعتقل برفقة الكثير من مساعديه، بالاضافة الى أكثر من 31 مسئولا في أجهزة الشرطة والدرك والجمارك والقضاء بمدينة تطوان شمال أقصى المغرب.

ووفقا لمصادر مطّلعة في وزارة العدل المغربية فإن قاضي التحقيق سيستنطق القضاة الخمسة بشأن ما نسب اليهم على لسان الرماش امبراطور المخدرات الملقب بـ «أمير الشمال» والذي يمتد نشاطه من المغرب الى اراضي الاتحاد الاوروبي وخصوصا إسبانيا.

ووفقا لما ورد في التحقيقات فإن الرماش اتهم القضاة الخمسة بأنه أعطاهم مبالغ مالية خيالية مقابل حصوله على بعض الخدمات في المحاكم التي كانوا يشتغلون فيها، وهو ما تم نفيه من قبل القضاة المتهمين بالارتشاء والتلاعب بالملفات القضائية خلال التحقيق من قبل مصالح الأمن المغربي.

وكان الملف الذي اهتز له الشارع المغربي قد عرف الكثير من التطورات ابرزها الافراج عن ثلاثة مسئولين امنيين الاسبوع الماضي بعد الافراج المشروط عنهم من قبل قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة وهو ما اثار موجة من اللغط عبر الصحف المغربية.

يشار الى أن «ملف منير الرماش» يتابع فيه 5 قضاة و10 من رجال الأمن، و4 من رجال الدرك، و5 رجال أعمال مغاربة، واثنان من بارونات المخدرات بينهم المتهم الرئيسي منير الرماش، بالاضافة الى الكثير من عناصر مافيات المخدرات بالشمال المغربي الذين سيتابعون بمدينة تطوان