يبدو أن أعضاء جمهوريين كبارا احبطوا مسعى أخيرا لتحويل جزء من الأموال المخصصة لإعمار العراق إلى قروض من بين مشروع إنفاق قيمته 87 مليار دولار لكنهم لم يحرزوا تقدما في اجتماع لتضييق الخلافات بين نسختي مشروع القرار لمجلسي الشيوخ والنواب.

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الاميركي بيل فريست وهو جمهوري عن ولاية تينيسي أن لديه أملا كبيرا في أن العشرين مليار دولار من مشروع القرار المخصصة لإعادة إعمار العراق: «ستكون منحا لا قروضا». بينما بدأ مفاوضون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب العمل لتقريب وجهات النظر في مشروعي القانون.

ولكن المفاوضين اضطروا في وقت لاحق إلى فض اجتماعهم ليلتقوا أمس بعد أن شكا أعضاء ديمقراطيون من أن الجمهوريين لم يوافوهم بمعلومات كافية بشأن التعديلات التي اتفقوا عليها أو رفضوها في الاجتماعات السابقة على المؤتمر الرسمي.

وقال رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب بيل يونج وهو جمهوري عن ولاية فلوريدا انه لايزال يأمل أن المفاوضين قد يتفقون على مشروع قانون نهائي في وقت متأخر من مساء أمس. وقال عندها يستطيع البيت الأبيض أن يصدر موافقته الأخيرة. ويتضمن مشروع القانون 67 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان وما يقرب من 20 مليار دولار لإعادة إعمار العراق. وعلى رغم الدعم في كلا المجلسين لجعل العراق يدفع نصف أموال إعادة الإعمار من عائدات النفط المرتقبة فان أعضاء جمهوريين كبارا قالوا إنهم يتوقعون أن يصلوا إلى اتفاق معونة غير مشروط كما طلبه الرئيس بوش. وهدد البيت الأبيض بالاعتراض بحق النقض على مشروع القرار النهائي كلية إذا تضمن قروضا وقال إن العراق يرزح فعلا تحت وطأة الديون وهذه القروض ستبطئ جهود تحقيق الاستقرار وستطيل فترة الاحتلال.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ توم داشل وهو عضو ديمقراطي عن ولاية ساوث داكوتا انه: «خطأ بشع أن يرفض البيت الأبيض فكرة القروض وقال إن جعل الأميركيين يستدينون قبل أن يفعل العراقيون ذلك مع كل ما يملك العراق من نفط لهو أمر غير مبرر تماما».

وصوت مجلس الشيوخ بغالبية قليلة ليجعل نصف أموال إعادة إعمار العراق البالغة 20 مليار دولار قروضا. وبينما استبعد الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب القروض من مشروع القانون ففي تصويت غير ملزم في وقت لاحق أيد مجلس النواب القروض بغالبية 277 صوتا مقابل 139 صوتا