حمّلت اللجنة الشعبية لمناصرة الشيخ محمد صالح وزارة الدولة للشئون الخارجية المسئولية التامة عما تعرّض ويتعرض له المواطن المعتقل في سجون المملكة العربية السعودية الشيخ محمد صالح علي، وذلك منذ 22 يوليو/ تموز الماضي. جاء ذلك في رسالة وجهتها اللجنة إلى وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار كررت فيها مطالب اللجنة والكثير من المواطنين والفعاليات، بالتحرك الفوري الرسمي والإعلامي للإفراج عن الشيخ محمد صالح علي.
واختتمت الرسالة بالقول: «إن دعوة اللجنة إلى الاعتصامات تأتي نتيجة الصمت والموقف السلبي للوزارة تجاه قضايا المواطنين»
العدد 430 - الأحد 09 نوفمبر 2003م الموافق 14 رمضان 1424هـ
