اعتذر النائب جاسم أحمد السعيدي أمام مجلس النواب بعد أن فجر عدد من النواب ثورة على مقترحه الرامي إلى حصر ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة. وبدأت «الهوشة» بانسحاب النائب عيسى بن رجب عندما رفض رئيس المجلس خليفة الظهراني السماح له بالكلام في مقترح السعيدي بحجة عدم إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة.
وفي وقت مناقشة مقترح للسعيدي بشأن «مزايا خاصة للمتقاعدين» ارتفعت أصوات النواب: عبدالله العالي، وعلي السماهيجي، وعيسى بن رجب ومحمد آل عباس، وآخرين يطالبون السعيدي بالاعتذار أمام المجلس ووسائل الإعلام الموجودة على تقديمه المقترح، مؤكدين أنه «أراد به الإساءة إلى الشعائر الحسينية»، الأمر الذي دعا رئيس المجلس إلى رفع الجلسة «بهدف قطع نزاع القوم» إلا أن «الهوشة» لم تنقطع واستمرت بعد رفع الجلسة وسط تحذير البعض بعدم دخول قاعة المجلس أبدا - وربما الاستقالة - إلا بعد اعتذار علني يقدمه السعيدي.
وتدخلت أكثر من وساطة لمنع اشتباك الرماح واصطكاك الأسنة تحت قبة البرلمان، وكان من بين تلك الوساطات رئيس كتلة «الأصالة» عادل المعاودة، والنائب المستقل فريد غازي وغيرهما من الذين نجحوا في إقناع الرئيس بعقد اجتماع مغلق منعت الصحافة من حضوره للاتفاق على صيغة تسوية، واستئناف الجلسة من جديد والاستماع لاعتذار السعيدي.
القضيبية - عقيل ميرزا
فجر عدد من النواب ثورة على مقترح النائب جاسم السعيدي الرامي إلى حصر ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة إذ بدأ اشتعال فتيل الثورة بانسحاب النائب عيسى بن رجب عندما رفض رئيس المجلس خليفة الظهراني السماح له بالكلام في مقترح السعيدي بحجة عدم إدراج هذا لموضوع في جدول أعمال الجلسة.
وفي وقت مناقشة مقترح للسعيدي بشأن «مزايا خاصة للمتقاعدين» ارتفعت أصوات النواب عبدالله العالي، وعلي السماهيجي، وعيسى بن رجب ومحمد أل الشيخ عباس، وآخرين يطالبون السعيدي بالاعتذار أمام المجلس ووسائل الإعلام الموجودة على تقديمه للمقترح مؤكدين أنه (السعيدي) أراد به الإساءة للشعائر الحسينية، الأمر الذي دعا رئيس المجلس إلى رفع الجلسة «بهدف قطع نزاع القوم» إلا أن النزاع لم ينقطع واستمر بعد رفع الجلسة وسط تحذير البعض بعدم دخول قاعة المجلس أبدا - الاستقالة - إلا بعد اعتذار علني يقدمه السعيدي.
وتدخلت أكثر من وساطة لمنع اشباك الرماح واصطكاك الأسنة تحت قبة البرلمان، وكان من بين تلك الوساطات رئيس كتلة «الأصالة» عادل المعاودة، والنائب المستقل فريد غازي وغيرهما من الذين نجحوا في إقناع الرئيس لعقد جلسة مغلقة منعت من حضورها الصحافة للاتفاق على صيغة تسوية.
وعلمت «الوسط» أن المعترضين رفضوا طلبا للظهراني بأن يعتذر السعيدي في تلك الجلسة المغلقة مشيرين «أن الاعتذار ليس للنواب وإنما لكل من مس المقترح مشاعره ومعتقداته» الأمر الذي دعا الظهراني إلى توجيه الدعوة للنواب لاستئناف الجلسة مجددا للاستماع إلى اعتذار السعيدي علانية بعد الاتفاق على صيغة الاعتذار في الجلسة المغلقة.
وبدأت الجلسة بعد استئنافها بإعطاء الظهراني الإذن للسعيدي بالكلام ليقف السعيدي ويقول «تقدمت باقتراح برغبة وجرى ما جرى، وأنا أعتذر إذا تسبب الاقتراح في إزعاج طائفة».
بعد ذلك أعطى الظهراني الإذن للسماهيجي بالكلام إذ قال «استطاعت حكمة رئيس المجلس التغلب على ما أثير حفاظا على الوحدة الوطنية ورص الصفوف للمضي قدما بالمسيرة البرلمانية» وأعقب ذلك تصفيق حار رفع بعده رئيس المجلس الجلسة تاركا الباقي من جدول أعمال الجلسة إلى وقت آخر.
وفيما يخص موقف الحكومة من ما حدث أمس قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل في تصريح لـ «الوسط»، ما حدث في المجلس أمر داخلي خاص بالسلطة التشريعية، وأعتقد أن الأمر أخذ أكبر من حجمه خصوصا وأن العضو لم يكن مصرا على الاقتراح إذ قام بسحبه ولو كان مصرا لاختلف الأمر».
وامتنع رئيس المجلس عن التصريح داعيا إلى عدم تهويل ما حدث «حفاظا على الوحدة الوطنية ورص الصف ونجاح التجربة».
أما النائب فريد غازي والذي كان له دور بارز في إقناع الظهراني باستئناف الجلسة فأكد أن المقترح الذي تقدم به النائب السعيدي «ولد ميتا لاصطدامه بالمادة 22 من الدستور والتي حمت ممارسة الشعائر الدينية، وأيضا لأن الاقتراح سحب بعد ثلاثة أيام من تقديمه».
كما أكد غازي دور النائب عادل المعاودة في إقناع السعيدي بالاعتذار بقوله «سحبك للمقترح محل تقدير ولا مانع من أن تعتذر أيضا».
ورفض المجلس طلب تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة ومتابعة ما جاء في ملاحظات المجلس الوطني على برنامج الحكومة وذلك بعد أن استمر النقاش بعض الوقت وطلب رئيس المجلس الظهراني التصويت على إقفال باب النقاش إذ وافق المجلس على ذلك بالغالبية.
وضمن النقاش في مقترح اللجنة أكد النائب عبد النبي سلمان أهمية الدعوة لتشكيلها مؤكدا أن ذلك ضرورة لإلزام الحكومة بما ألزمت به نفسها.
أما رئيس المجلس فأشار إلى هناك لجنة من المجلس الوطني تقوم بهذه المهمة ولا توجد لدينا مادة تعطي مجلس النواب الانفراد بمثل هذه اللجنة.
أما النائب يوسف زينل فأكد أنه يتفق مع الرأي القائل بضرورة وجود هذه اللجنة وقال «إن ذلك يساهم في تحريك دور الحكومة وذلك حق من حقوق المجلس لأنه يمتلك صلاحية الرقابة وتشكيل هذه اللجنة جزء من الرقابة».
وضم النائب صلاح علي صوته لسابقيه من مؤيدي تشكيل اللجنة «ولو لدورة واحدة».
أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فأكد أن للمجلس دورا رقابيا وهناك آليات لممارسة هذا الدور على النواب الأخذ بها ليراقب ويحاسب السلطة التنفيذية حتى فيما يخص برنامج الحكومة.
وشدد النائب عبداللطيف الشيخ أن الدور الرقابي حق أصيل للمجلس، وليس مخالفا للدستور ولابد من تجلي ذلك وإلا صار مجلس النواب «مجلس شورى».
وأوضح النائب علي مطر أن ملاحظات المجلس الوطني مهمة ومشكورة عليها، ولكن عدم تشكيل مثل هذه اللجنة يعني أنه لم يبق لدى مجلس النواب إلا توجيه الأسئلة والسعي للاستجواب.
ورفض الظهراني أن يتم الحكم على جدوى مجلس النواب في هذه الفترة الوجيزة، إلى ذلك قال النائب العالي «إن النواب لا يمتلكون من الخبرة الشيء الكثير ووجود مثل هذه اللجنة يفعل الدور الرقابي ويساعد على خلق مزيد من الخبرة.
واعترض النائب فريد غازي أن يسمى مجلس النواب بـ «مجلس شورى» وكان صوت التثنية من بعض النواب مسموعا على ذلك.
أما وزير شئون الوزراء محمد المطوع فوصف المجلس بـ «المتحمس» مشيرا إلى أن تلك صفة تستحق الثناء وقال «أقدر الدوافع التي دفعت النواب لهذا الاقتراح» في الوقت نفسه أكد وجود آليات كثيرة للدور الرقابي للمجلس بدلا من الاصطدام بالدستور مشيرا إلى أن مثل هذا الاقتراح يعيق العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفيما يخص لجنة الشئون التشريعية والقانونية عن الاقتراح برغبة بشأن العلاقة بين المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والبيئة بينت اللجنة أن الاقتراح رفض لأنه مصاغ بطريقة مختلفة عن صيغ الاقتراح بقانون وانه كان على شكل بيان.
أصدر النائب علي السماهيجي بيانا عما حدث في جلسة النواب أمس قال فيه: «انما حصل من وقفة شجاعة لجميع أعضاء المجلس برئاسة خليفة احمد الظهراني، لهو تعبير صادق نكن له نحن أعضاء الكتلة الاسلامية كل تقدير واكبار لما لمسناه منهم بخصوص الموقف الذي تبناه المجلس واستنكارهم لما اثير من أمور في الاوساط الشعبية والجماهيرية، ما يدل على غيرة هذه الاوساط على مذاهبهم ومعتقداتهم».
وأضاف «اننا في الكتلة الاسلامية ونحن نحارب الطائفية ونبذ الفرقة والخلاف بين صفوف جماهير هذا البلد وهو ما درجنا عليه منذ القدم، نذرنا انفسنا ان نكون ممن حمل الامانة وصان العهد ومساندين لمسيرة الاصلاح منذ ان ارسى جلالة الملك قواعدها على اساس من ثوابت هذا البلد العريق في اسلامه الاصيل وفي عروبته».
وتابع «في الختام نعلن جميعا وقوفنا مع المشروع الاصلاحي ودعمه عبر كل القنوات القانونية والدستورية ونقف كذلك مع المخلصين من ابناء هذا البلد الكبير لمنع كل ما يسيء الى هذه التجربة الفتية»
العدد 432 - الثلثاء 11 نوفمبر 2003م الموافق 16 رمضان 1424هـ
