تعتزم مجموعة من موظفي مركز تقنية المعلومات بوزارة الأشغال والإسكان اللجوء إلى السلطة القضائية في حال عدم تراجع الوزارة عن قرار نقلها لمجموعة من موظفي المركز إلى الإدارات المختلفة.

وقال معاذ المشاري أحد الموظفين المنقولين إنهم «سيلجأون إلى السلطة القضائية لوقف قرار تحويل سبعة موظفين بحرينيين واثنين من الأجانب إلى إدارات المساحة والتخطيط والبلديات وغيرها عن طريق محكمة الأمور المستعجلة، بعد أن لجأت إلى أخذ آراء بعض المحامين الذين أكدوا انه بإمكان الموظفين وقف القرار إذا كان غير قانوني ومن ثم إلغائه إذا تم التأكد من عدم قانونيته.

وأكد الموظفون انهم اجتمعوا مع إدارة قسمهم في يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي أخبرتهم بقرار النقل إلى مختلف الإدارات، مشيرين إلى ان هذه الإدارات خارج نطاق وزارة الأشغال.

وأضافوا ان «القرار لم يتح لهم أي بديل أو حتى الخيار وأخذ المشورة قبل أن يتم إصدار قرار التحويل، وان هذا عمل غير إداري ويخالف الأنظمة واللوائح المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية».

وأشار المشاري إلى ان الموظفين راجعوا ديوان الخدمة المدنية التي أكدت لهم ان من حق الموظف أن يخير في اختيار عملية النقل أو الإدارة المنقول إليها، كما إنه لا يوجد أي إجبار لأي موظف في عملية النقل والتي لابد وان تكون عن طريق النظم والقوانين الواضحة في ذلك، مؤكدين إنه لا يعقل أن يتم نقل موظف عمل في إدارة مدة ثلاثين عاما إلى إدارة أخرى ستكون جديدة عليه ولا يعلم كيف يتعامل معها أو حتى النظام السائد فيها.

وقال المشاري « نحن لم نرفض النقل إلى أي مكان ولكن نحن نرفض النقل التعسفي والرامي إلى إبعاد بعض الموظفين عن القسم، فكلنا نرحب بالنقل القانوني وغير التعسفي والذي ينصف الموظفين على شرط ألا يكون هذا النقل قائما على التمييز وأن إبعاد من يعارض ومن لا يتستر على الأخطاء وإبقاء المتسترين»، واصفا عملية «النقل بأنها عملية استبعاد من القسم».

وأضاف «إن رئيس القسم رفض تسليم الموظفين قرار الإدارة في النقل والذي سيبدأ في الأول من الشهر المقبل».

مؤكدا ان الموضوع ليس حديث الساعة وإنما جاء بناء على الكثير من التظلمات التي رفعها الموظفون في القسم ضد الإدارة إلى كل من الوزير والوكلاء وديوان الخدمة المدنية، إذ إن كل هذه الجهات لم تتخذ أي إجراءات ضد إدارة القسم.

ومن جانبه رأى الموظف علي إدريس أن قرار النقل جاء لخلفيات سابقة أساسها مع مسئول القسم الذي يسعى جاهدا إلى استبعاد بعض الموظفين الذين يختلفون معه في بعض الآراء والتوجهات.

وطالب إدريس بمعرفة أسباب النقل والأساس الذي تم على أساسة اختيار الموظفين المنقولين والذين تم إبقاؤهم في القسم، وخصوصا أن طريقة التحويل والآليات التي سيتم اتباعها ليست واضحة ولم يتم تحديد الإدارات التي سيتم نقل الموظفين إليها، مشيرا إلى أن ما عرضه رئيس القسم عليهم خلال اجتماع الأربعاء الماضي من آليات للتحويل تعتمد على أساس عرض الموظفين على المنقولين على مديري الإدارات المختلفة لاختيار من يريدون من الموظفين.

وقال إدريس « إنني أعمل في قسم تقنية المعلومات منذ 30 عاما وكرامتي لا تسمح ولا ترضى أن أعرض على المديرين ليتكرم احدهم بقبولنا العمل لديه، وهذا لا يتوافق مع حرية الإنسان وكرامته».

مضيفا «إذا كان من الضروري تحويلنا إلى أقسام أخرى وذلك من اجل استقدام موظفين جدد يتفقون مع توجهات مسئولي القسم لأنه من المستحيل أن يبقى القسم من دون موظفين، فلابد من الإدارات الأخرى التي ترغب في توظيفنا أن يكون على أساس كفاءتنا وحاجتها الينا وهذا ما يدعو إلى ضرورة وجود مفاوضة مع هذه الإدارات في عملية النقل ومعرفتها لشروطنا».

وقال إدريس «نحن نؤكد ضرورة تبيان أسباب قيام الإدارة بعملية التحويل»، مشيرا إلى أن عملية الاختيار جاءت على أساس مدى الولاء إلى رئيس القسم، مؤكدا ان الموظفين «لن ينفذوا قرار النقل إلا بأمر المحكمة بالتنفيذ ولن نستجيب إلى أي قرار في التحويل».

ووجه الموظفون عددا من الاسئلة إلى وزير الأشغال والإسكان مفادها ان « قسم تقنية المعلومات سيحتفظ بالموظفين الأجانب المعارين من بعض الشركات وممن تدفع الوزارة له 1800 دينار كرواتب، بينما تستغني الإدارة عن موظفيها البحرينيين مع عدم وضوح المعايير الإدارية التي اتبعتها الوزارة لاختيار هؤلاء الموظفين المنقولين، والعلة من التخلص من الموظفين البحرينيين أصحاب الخبرة واستبدالهم مستقبلا بطاقم جديد».

كما تساءلوا عن «جواز فرض وظيفة معينة على موظف حكومي بحسب الأنظمة والقوانين، وما هي الاحتياطات الإدارية التي اتبعتها الوزارة نتيجة للتحذيرات والتظلمات الكثيرة من غالبية الموظفين ومنذ سنوات والتي تؤكد رغبة وجدية رئيس مركز المعلومات في التخلص من الموظفين البحرينيين».

مؤكدين أنه من الضروري تبيان سبب التمييز بين الموظفين الاعتياديين والاحترافيين، ولماذا لم يشمل النقل الاحترافيين البحرينيين، ولماذا لم تقم الإدارة باستشارة الموظفين قبل فرض واقع النقل عليهم، وعلى أي كادر وظيفي سيحول هؤلاء الموظفون وما هو التعويض العادل المستحق لهم؟

وفي النهاية تسأل الموظفين عن سبب عدم تسليم الموظفين نسخة من قرار النقل والاكتفاء بما جاء في اجتماع رئيس المركز مع الموظفين، وأسباب اخفاء القرار حتى الآن واعتباره من أسرار العمل.

«الوسط» بدورها حاولت نقل ما جاء على لسان الموظفين إلى رئيس قسم تقنية المعلومات بوزارة الأشغال والإسكان هشام ساتر وبادرت بالاتصال به لأكثر من مرة على هاتف مكتبه وعلى هاتفه الجوال من أجل استيضاح الموضوع، غير أنه تعذر بانشغاله في اجتماع عمل على أخذ رقم هاتف المحرر للاتصال بعد الاجتماع إلا ان ذلك لم يحدث، وبالتالي لم نستطع التوصل إلى توضيح