حقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت 925 مليون دولار أميركي (255,3 مليون دينار كويتي) عن العام 2008 مقابل 991 مليون دولار (273,6 مليون دينار) العام 2007، وذلك بعد أن قرر البنك أخذ مخصصات عامة إضافية تطوعية من باب التحوط بالإضافة إلى المخصصات الأخرى المطلوبة بحسب تعليمات السلطات الرقابية، تحسبا لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي.

أما الإيرادات التشغيلية للبنك فقد ارتفعت من 1538 مليون دولار (424 مليون دينار) إلى 1843 مليون دولار (508 ملايين دينار) بزيادة 20 في المئة عن العام الماضي.

ارتفعت بنسبة 10%

925 مليون دولار أرباح «الكويت الوطني» العام 2008

الكويت - بنك الكويت الوطني

أعلن بنك الكويت الوطني (أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفا بين البنوك العربية) تحقيق أرباح صافية بلغت 925 مليون دولار أميركي (255,3 مليون دينار كويتي) عن العام 2008 مقابل 991 مليون دولار (273,6 مليون دينار) العام 2007، وذلك بعد أن قرر البنك أخذ مخصصات عامة إضافية تطوعية من باب التحوط بالإضافة إلى المخصصات الأخرى المطلوبة بحسب تعليمات السلطات الرقابية، تحسبا لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي.

أما الإيرادات التشغيلية للبنك فقد ارتفعت من 1538 مليون دولار (424 مليون دينار) إلى 1843 مليون دولار (508 ملايين دينار) بزيادة 20 في المئة عن العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب إنه «على رغم تحديات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المتزايدة على الاقتصاد المحلي والإقليمي، فقد شهدت النشاطات التشغيلية للبنك نموا جيدا وارتفعت أرباح البنك الصافية فعليا بنسبة 10 في المئة خلال العام 2008؛ إلا أن مجلس إدارة البنك قرر اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية وزيادة المخصصات العامة التطوعية لتعزيز موقع البنك بسبب توقعات تأثر الاقتصاد المحلي من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أسواق المنطقة والخليج خصوصا، مضيفا أن هذه المخصصات الإضافية ستمنح الوطني مزيدا من القوة والثقة للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية وما قد ينتج عنها من انعكاسات».

هذا وقد بلغ العائد على الموجودات 2,2 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 17,4 في المئة. كما بلغ إجمالي موجودات البنك 43,4 مليار دولار فيما بلغت حقوق مساهميه 5,2 مليارات دولار بنهاية العام 2008.

من ناحية أخرى، أكد دبدوب «عزم البنك الاستمرار في خططه الطموحة للتوسع الإقليمي والتي تكللت مؤخرا بالتواجد في عدد من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة وأهمها دخول السوق المصرية من خلال صفقة الاستحواذ الكامل على البنك الوطني المصري وتملك 40 في المئة من البنك التركي إلى جانب زيادة حصتنا في بنك قطر الدولي».

وكانت وكالة التصنيف العالمية «فيتش ريتنغز» قد رفعت خلال العام 2008 تصنيف البنك طويل المدى إلى (AA-)، وبذلك يحتفظ «الوطني» بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية المعتمدة وهي، «موديز» و»ستاندارد أند بورز» و»فيتش».

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية من 69 فرعا محليا في دولة الكويت و155 فرعا حول العالم تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف ونيويورك والصين وسنغافورة وفيتنام إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والأردن والعراق ومصر وتركيا