بلغت قيمة التمويلات التي وافق بنك البحرين للتنمية على منحها العام الماضي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 41,5 مليون دينار بحريني، بزيادة نسبتها 25,5 في المئة عن العام 2007، التي قدرت بـ 33 مليون دينار.

ووصل عدد هذه المشروعات إلى 848 مشروعا مقارنة بـ 482 مشروعا في العام 2007، مرتفعة بنسبة كبيرة تجاوزت الـ 76 في المئة.

ووفرت المشروعات نحو 4948 فرصة عمل، وهي بذلك تكون قد تضاعفت من 2468 وظيفة في العام 2007، وبنسبة زيادة وصلت إلى 100 في المئة؛ الأمر الذي يشير الى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحريك الاقتصاد الوطني، وتظهر الأرقام أن الكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بلغت في العام 2008 ما مجموعه 55 مليون دينار بحريني.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة إن «بيانات البنك إلى نمو مطرد في أعماله، وتؤكد قدرته على تحقيق الأهداف المناطة به، وهي تأتي في ضوء استراتيجيته الهادفة الى التركيز على المشروعات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية».

وأوضح أن «البنك يهدف إلى تنويع المجالات والأنشطة الاقتصادية التي تسمح لرواد الأعمال الاستفادة منها، مع التركيز على دفع الشباب البحريني نحو الإبتكار والإبداع ومواكبة التطور في مجالات الأعمال المختلفة وتحفيز قدرتهم على المنافسة التي تتسم بها السوق المعاصرة».

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للبنك نضال العوجان أن «البنك ماض في دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي خلق المزيد من الخدمات والبرامج ذات القيمة المضافة الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني»

وأوضح أن «البنك يأخذ بالاعتبار نوعية هذه المشروعات من حيث ملاءمتها للسوق وتقديمها منتجا أو خدمة جديدة ومتميزة، ولها فرص نجاح قوية، خصوصا بما يتعلق بالتسويق، اضافة الى قابليتها للنمو والتوسع مستقبلا».

وبيَّن العوجان أن «البنك استحدث برامج وأدوات تمويلية في العام الماضي استطاعت دعم الأعمال على مختلف الأصعدة، منها تلك المتعلقة بالتمويل الميسر للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) والتي تشكل نافذة جديدة من خلال التمويل الإسلامي، إضافة إلى الدخول في صناديق استثمارية، وبرنامج تمويل سيارات الأجرة للأفراد».

وحققت هذه المشروعات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في العام 2008 بواقع 25,5 مليون دينار، مرتفعة من 13,2 مليون في العام 2007؛ أي بنسبة تجاوزت الـ 93,6 في المئة.

وساهمت المشروعات كذلك في زيادة صادرات المملكة، من خلال منتجاتها التي تتدفق إلى الأسواق العالمية؛ إذ بلغت نحو 7,2 ملايين دينار، مرتفعة من 3,1 ملايين في العام 2007؛ أي بنسبة كبيرة وصلت إلى 131,3 في المئة.

ويدل ذلك على نجاح المشروعات وقدرتها على تحقيق الأرباح والمنافسة في الأسواق المختلفة وبالتالي التوسع والنمو.

كما وفرت للسوق المحلية، خلال 2008، جزءا من السلع والبضائع التي تستوردها المملكة، بما قيمته مليوني دينار، بعد أن كانت 642 ألفا في 2007.

وأدخلت المشروعات التي مولها البنك العام الماضي نحو 8,1 ملايين دينار من العملات الأجنبية، وهي تقريبا ضعف ما حققته العام 2007، والتي بلغت وقتها 4,4 ملايين دينار؛ ما يعني مساهمتها وبفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وبشكل مباشر.

وبلغ متوسط قيمة القرض العام الماضي نحو 49 ألف دينار، بعد أن كان 69 ألفا في العام 2007، و43 ألفا في العام 2006.

ويعزى هذا التراجع الطفيف إلى زيادة عدد المشروعات وبالتالي ارتفاع عدد المستفيدين؛ الأمر الذي يعني تحقيق إستراتيجية البنك الهادفة الى توسيع قاعدة الزبائن وإفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

من جانب آخر، بلغت قيمة التسهيلات المقدمة لتمويل التعليم وبرنامج تمويل تدريب الطيارين والثروة السمكية والزراعية نحو 4,5 ملايين دينار، مقارنة بـ 3,2 ملايين في العام 2007، بزيادة نسبتها 42 في المئة، واستحوذ البرنامج التعليمي وتدريب الطيارين على 77,3 في المئة من المبلغ الإجمالي لهذا التمويل، بما قيمته 3,4 ملايين دينار، في حين استفاد منه 196 طالبا، بعد أن كان المبلغ في 2007 نحو 2,3 مليون دينار استفاد منه 151 طالبا.

أما مشروعات الثروة السمكية والزراعية فقد وصلت قيمة تمويلاتها في العام 2008 إلى 1,1 مليون دينار، مقارنة بـ 861 ألف دينار في العام 2007.

وعن مشروع تمويل سيارات الأجرة للأفراد الذي أطلق في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، فقد مول البنك 93 مستفيدا بنحو 852 ألف دينار، في حين وفر البرنامج نحو 74 فرصة عمل في هذا القطاع.

كلام الصورة: