نفى النائب جاسم عبدالعال أنه أكد أن رئيس المجلس خليفة الظهراني لامه والنائب فريد غازي على تشكيكهما في تصريحات رئيس لجنة التجنيس علي السماهيجي، كما ورد في مقال «ردا على مجلس النواب» إذ ان لوم الظهراني للنائبين ورد قبل أسبوعين في خبر على الصفحة الأولى، أوردته صحيفة زميلة بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

وأكد عبدالعال في تعليقه على ما جاء في المقال «أنه قام بتخصيص مبلغ الـ (10 آلاف دينار) للتبرع به على الصناديق الخيرية والأندية الرياضية في منطقته بشكل مجزأ، ليخدم مجموعات برامج الصناديق والأندية لمدة أطول، مبينا ألا علاقة له بمن وعد بدفع هذه المبالغ ولم يف بوعده».

أما عن إشارة المقال على لسانه إلى أن غالبية أعضاء لجنة التجنيس لا يحضرون لمعاينة ملفات التجنيس في مكاتب إدارة الجنسية، فأشار إلى أنه قال «إن عددا من النواب وليس غالبيتهم لا يحضرون، وأنه كان الأكثر حماسا من بينهم، لذلك بدا وكأنه الوحيد في مواجهة إدارة الجنسية».

هذا، وكانت زميلة محلية نشرت في عدد لها صدر بتاريخ 2 نوفمبر/ 2003 خبرا في صفحتها الأولى، جاء فيه «وكان تصريح النائبين عبدالعال وغازي الذي شككا فيه بتصريح السماهيجي المنشور في «الأيام» الأول من أمس قد أثار ضجة وبلبلة في الوسط النيابي، حيث أفادت مصادر من المجلس أن رئيس المجلس لام النائبين عبدالعال وغازي على تشكيكهما في تصريح رئيس لجنة التحقيق النائب السماهيجي».

وتؤكد «الوسط» أن مقال «السماهيجي ملام» كما هو مقال «ردا على مجلس النواب» كتب بناء على ما ورد في خبر الزميلة وليس تصريح النائب، وأن نفي الخبر أو تأكيده من قبل النائب أو حتى وجود لبس في فهم التصريح، لا يؤثر على استناد المقالين على خبر «اللوم الأول» خصوصا مع عدم نفيه من قبل مجلس النواب وأصحاب الشأن منهم.

وتتساءل «الوسط» عن سبب عدم نفي مجلس النواب أو النواب المعنيين بالشأن لـ «اللوم» الذي أوردته الزميلة في صفحتها الأولى، وعن سر تكذيب المجلس واللغة الهجومية والتهجمية إزاء ما جاء في مقال «السماهيجي ملام» مع استناده من الأساس على خبر الزميلة، خصوصا أن بين الخبر والمقال أربعة أيام، لم يتم فيها نفي الخبر من قبل المجلس، مع أن الخبر جاء في الصفحة الأولى للصحيفة الزميلة، في حين كتب المقال في «الوسط» في صفحة قضايا وآراء في الصفحة (13)