اعتبر مركز دراسات الطاقة الشاملة في تقريره السنوي الذي نشر حديثا في لندن ان منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ستواجه مأزقا حقيقيا اثناء اجتماعها المقبل في ديسمبر/كانون الاول.

وقال التقرير ان اوبك «ستتأرجح بين رغبتها في منع تدهور اسعار النفط الخام الى ما دون عتبة 25 دولارا للبرميل، وبين دعوة الدول المستهلكة الى مزيد من النفط لتفادي ارتفاع اضافي في الاسعار خلال فصل الشتاء».

ويرى مركز دراسات الطاقة الشاملة المتخصص والذي يتمتع بنفوذ كبير في السوق النفطية، خيارين ممكنين في ديسمبر وهما اما المحافظة على الوضع القائم او خفض انتاج المنظمة.

واعتبر انه «اذا كانت منظمة اوبك تريد الابقاء على الاسعار عند النصف الاعلى من السلة بين 22 - 28 دولارا للبرميل العام المقبل، فان بامكانها التفكير في مبادرة وقائية ثانية لخفض انتاجها (الفعلي) في يناير/ كانون الثاني بدلا من انتظار تدهور الاسعار» في نهاية فصل الشتاء.

وقال المركز «لكن ذلك قد يكون صعب التطبيق في حين يريد عدد كبير من اعضائها زيادة حصصه الانتاجية».

وبحسب المركز، فان الحل «الاسهل» سيكون انتظار تراجع اسعار النفط، وهو ما سيدل على ان الانتاج العالمي غزير جدا.

وسيؤدي ذلك الى ضمان موافقة الدول الاعضاء التي تريد زيادة حصصها (الجزائر ونيجيريا وليبيا) وسيقلص انتقادات مستهلكي النفط الذين يعربون عن قلقهم بشأن الامدادات في حال كان الشتاء قاسيا جدا.

لكن انتظار ان تتدهور الاسعار قبل خفض الانتاج يحمل في طياته ضررا لانه قد يتسبب بتقلبات أكبر في الاسعار وفي عرض النفط الخام، وفقا لمركز دراسات الطاقة الشاملة.

واعتبر المركز ايضا ان خفضا وقائيا للانتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا لجعله عند مستوى 24 مليونا في اليوم اعتبارا من يناير «سيتيح عرضا اكثر ثباتا واستقرارا أكبر للاسعار العام المقبل».

لكن المركز حذر قائلا «ومع ذلك، فقد يكون من المستحيل تجاوز الصعوبات المرتبطة بمثل هذه السياسة»