كشف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشئون الشركات والرقابة الاماراتي سيف خلفان بن سبت عن ان وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافقوا في اجتماعهم الاخير الاسبوع الماضي في الدوحة على اقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والجمهورية اليمنية تتضمن الاعفاء عن جميع المنتجات الوطنية ووضع القواعد اللازمة لتحرير التجارة بين الطرفين.
وقال ابن سبت في تصريحات صحافية أن وزراء التجارة اكدوا اهمية التزام دول المجلس بالقرارات الصادرة في اطار المجلس المتعلقة بمعاملة المنتجات الوطنية وعدم انفراد أية دولة باتخاذ أية اجراءات وتدابير من شأنها اعاقة التبادل التجاري بين دوله قبل اقراراها من قبل اللجان المختلفة اضافة الى ضرورة إزالة معوقات التبادل التجاري بينها.
وأوضح أنه في حالات الشك في البضاعة الواردة سيتم السماح للمستورد بادخال البضاعة والطلب منه تقديم الايضاحات اللازمة مع عدم التصرف بها لحين البت بها خلال اسبوع كحد أقصى على أن تقوم الامانة العامة بتقديم احصاءات عن تطور التجارة البينية للدول الاعضاء لمعرفة مدى التقدم في تطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي.
وحث الوزراء الجهات المختصة بالدول الاعضاء على الاسراع باصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق قرار المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين المتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الاسهم وتأسيس الشركات وازالة القيود التي قد تمنع ذلك في موعد أقصاه نهاية العام 2003 في حين اقترحت اللجنة المكلفة بالدراسة الطلب من المجلس الاعلى اتاحة المزيد من الوقت لتنفيذ القرار خلال العام 2004 نظرا لحاجة بعض الدول الاعضاء.
ودعا وزراء التجارة بدول مجلس التعاون روساء الاسواق المالية في دول المجلس والجهات المختصة لوضع الآليات المناسبة التي تمكن المواطنين من الاستفادة من تطبيق هذا القرار من خلال الادراج المتبادل للأسهم والاوراق المالية في اسواق المال الخليجية وتشجيع انشاء شركات مشتركة للوساطة والنظر في امكان انشاء هيئة مركزية خليجية للتسوية والمقاصة.
وعن التجارة الالكترونية قرر الوزراء اقامة مؤتمر خليجي اقليمي بالتجارة الالكترونية سنويا في احدى الدول الاعضاء بحسب الترتيب الابجدي ومباركة استعداد دولة الامارات لاستضافة المؤتمر الاول.
واحال الوزراء دراسة البنية التحتية للمدفوعات المالية الخاصة بالتجارة الالكترونية الى اللجنة الفنية لنظم المدفوعات التابعة للجنة محافظي المصارف المركزية واعلام اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية بذلك في اقرب وقت مؤكدين ضرورة وضع قانون استرشادي للتجارة الالكترونية.
وقرر الوزراء اصدار اشتراطات أو معايير اساسية فنية محددة فيما يخص المشتريات الحكومية عوضا عن القانون المقترح من قبل فريق العمل مع الاسترشاد بدراسة «ارنست آند يونغ» بشأن الموضوع
العدد 441 - الخميس 20 نوفمبر 2003م الموافق 25 رمضان 1424هـ
