كشف وزير العمل والشئون الاجتماعية عن الحد الأدنى للتأمين على التعطل الذي يقدر بـ 150 دينارا لمن لم يعمل، و90 في المئة من راتب من فصل من عمله كتأمين له عن التعطل.

مؤكدا ان «الفكرة ليست اشتراكية وتدعو إلى الكسل وإنما هي موجودة في الكثير من دول العالم، إذ إن الدولة مسئولة أن تعطي من لا يعمل الحد الأدنى مما يكفيه للعيش على ألا يكون هذا الدفع اعتباطيا، بل يتم من خلال برنامج وعرض فرص العمل على العاطل وإذا رفض ثلاث فرص يمنع من التأمين لمدة ستة شهور ليعطى بعد ذلك فرصة واحدة للعمل».

وأشار إلى ان «صندوق التأمين ضد التعطل يمول من ثلاث جهات وهم الحكومة وأصحاب العمل وكل موظفي وعمال البحرين للمشاركة في حل المشكلة، وقدر موازنة الصندوق في العام الأول بحوالي 32 مليون دينار وتخفض بعد ذلك إلى النصف».

وكشف العلوي خلال ندوة في جمعية المحامين عن المشروع المشترك بين وزارته ووزارة التربية والتعليم لإعادة هيكلة جهاز التعليم وبرامجه بما يتناسب مع سوق العمل في المملكة. مشيرا إلى ان «الهدف من المشروع الجديد السيطرة على مخرجات التعليم من أجل الإسهام في حلول جذرية للقضاء على البطالة». وعن الاعتراف بشهادة المعهد قال العلوي: «المشكلة ان جامعة البحرين ولأسباب تاريخية لم تسمح حتى الآن بمعادلة سنوات HND واستثنائها من سنوات البكالريوس، وغير صحيح ان وزارة العمل لا تعترف بشهادات المعهد».

في ملتقى الاثنين بجمعية المحامين

العلوي: مشروع لإعادة هيكلة جهاز التعليم وبرامجه للسيطرة على المخرجات

العدلية - هاني الفردان

كشف وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي خلال ندوة في جمعية المحامين عن المشروع المشترك بين وزارته ووزارة التربية والتعليم لإعادة هيكلة جهاز التعليم وبرامجه بما يتناسب مع سوق العمل في المملكة. وأضاف العلوي ان «الهدف من المشروع الجديد السيطرة على مخرجات التعليم من أجل الإسهام بحلول جذرية للقضاء على البطالة».

وضح العلوي الرؤية التي كان يسير عليها خلال تسلمه حقيبة وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي تعتبر من أهم الوزارات التي تعاني من أكبر المشكلات ألا وهي البطالة.

وكشف العلوي عن الركائز التي اعتمد عليها في الرؤية خلال مشوار 12 شهرا الماضية التي تركزت على التأمينات بفروعها، وهيكلية عمل الوزارة وكيفية التعامل مع العاطلين عن العمل والعمّال وأصحاب العمل، والركيزة الثالثة العمل على تحسين علاقات الوزارة مع الجهات المتعلقة بالعمل.

وقال العلوي إن «مشكلة العمل تكمن في أن القطاع الأهلي يستحوذ على 90 في المئة من العمل غير الجاذب للعاطلين، كما أن العاطلين غير منجذبين للقطاع الأهلي للكثير من الأمور للنظرة المتبادلة بين الطرفين إذ ان أصحاب العمل يرون أن العامل البحريني كسول ولا يهتم بالعمل وكثير التسرب (...)، بينما يرى العاطلون أن العمل في القطاع الأهلي لا مستقبل له ورواتبه قليلة والعمل على فترتين (...)». مؤكدا ان العقدة الحقيقية في سوق العمل البحريني تكمن في «وجود 300 ألف عامل أجنبي والتي تتطلب من الوزارة حلها».

التأمينات

وشرح وزير العمل كيفية تعامل الوزارة مع الركائز الثلاث التي وضعها، مبتدأ بالتأمينات التي قسم أهدافها إلى أربعة أهداف تحقق منها ثلاثة كما أشار وبقي هدف واحد لم يتحقق حتى الآن، فالتأمين على كل إنسان في البحرين كان الهدف الأول، وخصوصا الشركات التي بها عشرة عمال فأقل والتي لم يلزمهم التأمين حتى وقت قريب.

مؤكدا أن عدم التأمين على من يعملون في الشركات التي لا يتعدى عمالها العشرة «خلق ثلاث مشكلات أهمها عدم وجود أي بحريني في هذا القطاع الذي يشغل مساحة 47 ألف فرصة عمل، والمشكلة الثانية أن 10 في المئة من البحرينيين لا يوجد عليهم أي تأمين، ما يعني وجود مستقبل مجهول، المشكلة الثالثة وجود المخالفة الدستورية إذ إن الدستور ينص على التأمين لكل فرد».

الهدف الثاني في قضية التأمين وهو التأمين على آلاف العاملين البحرينيين في الخارج الذين لا يوجد لديهم أي تأمين والقانون لم يسمح بذلك حتى وقت قريب، بالإضافة إلى التأمين على التعطل بشقية التأمين على من فصلوا عن أعمالهم والتأمين على المشمولين في البند الخامس من الدستور.

وقال العلوي إن «ثلاثة من عناصر التأمين تم تحقيقها وآخرها موافقة مجلس الوزراء على مدِّ مظلة التأمين إلى الشركات التي يقل عدد عامليها عن 10 أشخاص، وإن هذه الخطوة ستتم على مرحلتين الأولى للشركات التي يعمل فيها خمسة عمال فما فوق والمرحلة الثانية التأمين على الشركات التي يوجد بها أقل من خمسة عمال»، مؤكدا أنه بعد عامين سيصبح التأمين شاملا جميع عمال وموظفي البحرين.

مضيفا ان الوزارة «استطاعت الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تأمين العاملين في الخارج، لأن وضع هؤلاء سيئ جدا، وإن مشروع توحيد مزايا التأمين لجميع العاطلين في البحرين قارب على الانتهاء في شهر ديسمبر/ كانون الأول».

وتطرق العلوي بعد ذلك إلى مشكلة التأمين ضد التعطل مشيرا إلى أن «الفكرة ليست اشتراكية وتدعو للكسل وإنما هي موجودة في الكثير من دول العالم، إذ إن الدولة مسئولة أن تعطي من لا يعمل الحد الأدنى مما يكفيه للعيش على ألا يكون هذا الدفع اعتباطيا ولكن يتم من خلال برنامج وعرض فرص العمل على العاطل وإذا رفض ثلاث فرص يمنع من التأمين لمدة ستة أشهر ليعطى بعد ذلك فرصة واحدة للعمل».

وأكد العلوي أن «صندوق التأمين ضد التعطل يمول من ثلاث جهات وهي الحكومة وأصحاب العمل وكل موظفي وعمال البحرين للمشاركة في حل المشكلة، وقدر موازنة الصندوق في العام الأول بحوالي 32 مليون دينار لتنخفض بعد ذلك إلى النصف».

مجلس الموارد البشرية

أما ما هو بشأن مجلس الموارد البشرية الذي يتكون من القطاع الخاص والعمل قال العلوي إن «المجلس تنبثق منه أربع هيئات (الضمان الاجتماعي، التدريب، التوظيف، والتفتيش العمالي) وقد ضمن المجلس مكاتب التوظيف التي تم افتتاح أولها في سترة ووافق عليها مجلس الوزراء».

مؤكدا أن «الوزارة في انتظار المرسوم الملكي بإنشاء المجلس رسميا، لأن الوزارة لم تنتظر وعملت على فتح المكتب في سترة الذي لم يفتح لتخفيف الضغط على الوزارة كما يدعي بعض الناس وإنما من أجل نقل الخدمات إلى الأهالي هناك».

تطوير العلاقة مع الجهات

وقال العلوي إن «الطلب على الوظائف ليس في يد الوزارة وإن العرض ليس في يدها أيضا وإنما في يد وزارة التربية والتعليم التي تحتاج إلى إعادة هيكلة».

وأشار العلوي إلى العلاقات التي تم تطويرها مع وزارة التجارة من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين وخصوصا ان «70 في المئة من السجلات التجارية لا يعمل فيها أصحابها بل هي مؤجرة على غيرهم».

وأضاف العلوي انه تم الربط الالكتروني بين وزارة العمل ودائرة الهجرة والجوازات، إذ مكَّن موظفي الوزارة من الاطلاع على بعض الأمور المتعلقة بالعامل الأجنبي وما إذا كان قد غادر البلد أما لا، ما قد يوفر على الكفيل دفع 12 دينار لمعرفة ذلك.

وأما ما يتعلق بالعلاقة مع وزارة التربية التعليم فاعتبرها العلوي «أهم جهة يمكن أن تعين وزارة العمل على حل الكثير من مشكلات سوق العمل في البحرين» من خلال التعاون المتبادل، مؤكدا انه بالتنسيق بين الوزارتين أمكن توظيف 300 مدرسة لغة عربية بعد ادخالهن برنامجا تدريبيا يعيد تأهيلهن ليصبحن بعد ذلك معلمات فصل خلال أربعة أشهر من التدريب وصرف رواتب لهن من قبل الوزارتين بالمناصفة، وقال العلوي إن «هذا المشروع كلف وزارة العمل مليونا ومئة ألف دينار».

كما كشف عن الاتفاق المبرم مع وزارة التربية في عدم استقدام أي مدرس أجنبي خلال هذا العام والاعتماد على الكوادر الوطنية وتأهيل وتدريب البعض لشغل بعض النواقص في بعض المجالات فقد تم تطوير بعض المهندسين لجعلهم مدرسين في المدارس الصناعية، وكذلك حراس الأمن في المدارس.

تسييس البطالة

ودعا العلوي إلى عدم تسييس موضوع البطالة واعتبر الإصرار على ذلك مكابرة سياسية، مبينا أن العمل في الحكومة ليس هو الحل وانه لا يمثل أكثر من 10 في المئة من إجمالي العمالة في البحرين، مشيرا إلى أن أنه ليس من مهماته التوظيف في الداخلية والدفاع وإنما مهماته تقتصر على القطاع الخاص فقط.

وأكد أن «الحل النهائي ليس بالضرورة في الإصرار على العمل في وزارتي الداخلية أو الدفاع، وحتى لو تم توظيف ألفين هنا وألفين هناك فلن تحل المشكلة وأن التحدي الأكبر هو في استيعاب القطاع الخاص لغالبية العاطلين».

العمالة الأجنبية قنبلة

وقال العلوي إنه «طرح مشكلة العمالة الأجنبية على المسئولين في دول مجلس التعاون، على انها أكبر تهديد يواجه سوق العمل في المنطقة وإنها في عداد القنبلة الموقوتة التي تهدد المنطقة مع وجود اتفاقات دولية سارية تعطي العامل الأجنبي المزايا نفسها التي تعطى للعامل المحلي، مع وجود اتجاهات في الأمم المتحدة لتوطين العمالة الأجنبية بعد عملها 5 سنوات».

وأضاف العلوي ان إجمالي العمالة الأجنبية من سكان دول الخليج بلغ 92 في المئة، فلو «فرضت هذه العمالة على الحكومات الخليجية الحصول على الجنسية ومن ثم الدخول في المجالس التشريعية تصور أن 350 ألف عامل أجنبي يصبحون بحرينيين فماذا سيحدث بعد ذلك؟».

ويشير العلوي إلى ان «في السعودية وحدها يوجد 600 ألف عاطل عن العمل مع وجود 7 ملايين أجنبي»، مؤكدا ان السماح للأجانب بالزحف على بعض المهن التي امتهنها البحرينيون في السابق ساعدت على ذلك.

الاعتراف بمعهد البحرين

وتطرق العلوي بعد ذلك إلى مشكلة الاعتراف بمعهد البحرين مؤكدا أن المعهد لم يأتِ ليكون طريقا إلى جامعة البحرين وإنما جاء إلى من لم ينلهم الحظ والقبول في الجامعة والعمل على تدريبهم للعمل، من خلال برامج كثيرة لتأهيلهم.

وقارن العلوي بين شهادة HND التي يحصل عليها طالب المعهد ودرجة البكالوريوس التي يحصل عليها الطالب من جامعة البحرين من خلال الدرجة الوظيفية في الحكومة إذ تحصل الاثنتان على الدرجة السادسة في مقابل أن الدبلوم المشارك في الجامعة يحصل على الدرجة الخامسة والحاصل على الشهادة الثانوية يحصل على الدرجة الرابعة.

وقال: «المشكلة ان جامعة البحرين ولأسباب تاريخية لم تسمح حتى الآن بمعادلة سنوات HND واستثنائها من سنوات البكالوريوس، وغير صحيح من قال إن وزارة العمل لا تعترف بالمعهد وهناك فريق عمل بين مجلس الوزراء والجامعة لاستئناف قضية الاعتراف بشهادة المعهد»