تقدم عدد من الشركات العاملة في مجال الترفيه العائلي في المجمعات التجارية في البحرين بشكوى الى الجهات المختصة من إقامة معرض المرح الرابع «المملكة السعيدة» في الأرض الواقعة بين مجمع البحرين وأرض المعارض إذ أبدت هذه الشركات تضررها من هذا المشروع الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر ويتزامن مع فترات الأعياد والعطلات الرسمية في المملكة.

وأبدت الشركات المشتكية، وهي: شركة مملكة الأطفال للألعاب الترفيهية وشركة جواهري للألعاب الترفيهية ومركز مارس للتسلية وشركة عالم فتون للترفيه العائلي وشركة شاكا زولو للترفيه العائلي، تضررها من هذا المشروع لأنه يأتي في فترة يتزايد فيها إقبال العائلات على مراكز ألعاب الأطفال. مديرة شركة عالم فتون للترفيه العائلي لوجين عمران ابدت استياءها من هذا المشروع الذي تسبب في خسارة كبيرة لمراكز ألعاب الأطفال في المجمعات المحيطة، فقالت: «يوجد في المنطقة اربعة مجمعات تجارية متقاربة في المسافة وجميعها تحتوي على مراكز ألعاب ترفيهية تستقطب العائلات، بلا شك لدينا مواسم يقل فيها الاقبال ويحدث تضرر كبير بالنسبة إلينا وبالتالي ننتظر فترة الأعياد لتعويض ما خسرناه في المواسم الأخرى، لكن إقامة مثل هذا المشروع وفي هذه المنطقة امر تترتب عليه خسارة كبيرة بالنسبة إلينا جميعا وخصوصا ان معظم مراكز الالعاب هي استثمارات بحرينية تصب في عدة فوائد منها تشجيع الجوانب السياحية في البلاد وتوظيف شباب المملكة». وتتساءل عمران: «لماذا تم اختيار هذه المنطقة التي تكثر فيها مراكز الألعاب، لماذا لم يقام في مناطق تخلو من أي مراكز ألعاب حديثة، مثل مدينة المحرق او مدينة عيسى بدلا من مزاحمة الناس في أرزاقهم؟». «الوسط» بدورها اتصلت بوكيل وزارة الإعلام محمود المحمود للاستفسار عن موضوع الشكوى، فقال: «هناك توجه لدى المملكة لفتح مجال الاستثمار في المجالات التي من شأنها دعم قطاع السياحة والترفيه العائلي وبالتالي لا يوجد هناك أي عوائق امام المستثمرين بل بالعكس نود ان يكون هناك تنافس شريف يصب في مصلحة المواطن والزائر للمملكة لكي يحصل على أسعار مناسبة في الخدمات السياحية». ويضيف المحمود: «وجود مراكز ألعاب ترفيهية تتنافس في الخدمات يدفعها الى التطوير وجلب كل ما هو جديد ومبتكر وهذا أيضا جزء من دعمنا للمشروعات السياحية ودفعنا لهذا القطاع للتقدم». وعن اختيار هذا الموقع لإقامة هذا المشروع بدلا من اقامته في مناطق اخرى اكد المحمود ان الأرض هي ملك خاص للمستثمر وبالتالي له حرية اقامة المشروعات المناسبة عليها ضمن القوانين المتبعة في البلاد