بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد صباح أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة المذكرة المرفوعة من نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية عن رأي هذه اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وذلك في ضوء التعديلات التي أدخلت عليه تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بإعادة النظر في القانون المشار إليه أعلاه، وفي ضوء الملاحظات التي رفعها إلى سموه القطاع الصحافي. إذ قرر المجلس بعد الموافقة على مشروع القانون إحالته إلى مجلسي الشورى والنواب.

كما وافق المجلس بعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية وبناء على ما عرضه وزير شئون مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن ضوابط الترخيص لإنشاء شركة جديدة لسيارات الأجرة، إذ أقر المجلس هذه الضوابط والشروط وكلف وزارة الداخلية بتطبيقها.

وبناء على ما عرضه وزير شئون مجلس الوزراء، فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاق المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التحقيق والمحاكمة ومكافحة الجريمة.

وفي ضوء التزام مملكة البحرين بالمواثيق والمقررات الدولية بتجريم الأعمال الإرهابية، فقد قرر المجلس إدخال التعديلات اللازمة على قانون العقوبات بالشكل الذي يجرم الأعمال الإرهابية والشروع فيها والتحريض عليها والدعوة إليها أو تقديم الدعم والتمويل إليها أو المشاركة فيها، وذلك في ضوء ما قررته الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، وكلف المجلس دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختصة بوضع مشروع بهذه التعديلات في القوانين ذات العلاقة.

كما بحث المجلس المذكرة المرفوعة من وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة للتحكيم لحسم الخلافات بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال التوفيق بينهم أو الفصل في النزاع بينهم، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (21) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم رقم (33) لسنة 2002م، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية.

وفي إطار توجيهات سمو رئيس الوزراء بتبسيط الإجراءات التي تقدمها الوزارات الحكومية إلى المواطنين، فقد وافق المجلس، بعد دراسة المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والزراعة، على إنشاء مركز خدمات شامل لتراخيص البناء يعمل وفق أسلوب المحطة الواحدة ويجمع تحت مظلته ممثلين عن الإدارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات البلدية في الوزارات المختلفة ويكون مسئولا عن التنسيق بينها من أجل الإسراع في إصدار تراخيص البناء حرصا على راحة المواطن وحفاظا على وقته وبما يشجع على جذب الاستثمارات والمستثمرين في المجال العمراني وتسهيل عملية التواصل وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة