قدمت كتلة «الوفاق» النيابية مقترحا بتعديل بعض أحكام دستور مملكة البحرين يتضمن تقريب التشريعات الوطنية بأحكام الشريعة الإسلامية إذ وافقت الحكومة على إضافة مادة جديدة رقمها (2) مكرر من دستور مملكة البحرين تنص على أنه «لا يجوز أن يصدر تشريع يتعارض مع ثوابت الإسلام». وذكر نواب كتلة «الوفاق» في مذكرتهم الإيضاحية أهمية الخضوع للترغيب الرباني في تطبيق حكم الله في الأرض على البلاد والعباد، والتهديد والوعيد لمن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى وخاصة أن غاية الإنسان في الأرض هي العمل وفقا للأوامر والنواهي السماوية وهي العبودية لله جل وعلا بحيث ينقاد الإنسان لما يأمر به الله وينتهي عما نهى عنه وذلك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي ندين بها في جميع معاملاتنا التي يحكمها القانون.

وأضافت الوفاق أنه «على مدى الأزمنة، فقد اثبت الإسلام، أنه في تنظيمه للعلاقات الإنسانية، أنه أجدر بالاتباع، وأنه قد تم تجريب اتباعه في عدد من الدول القديمة على مر التأريخ والحديثة والمعاصرة، فأثبتت التجارب أن النظم الأخرى لا تستطيع مخاطبة الإنسان خطابا يستمر في جميع العصور ولجميع الظروف، بعكس أحكام الإسلام الصالحة لكل زمان ومكان، ولعل في الأزمة المالية واعظ وداع للسير نحو تطبيق الشريعة الإسلامية على التشريعات الوطنية.

وأشارت كتلة الوفاق إلى أنه قد تم تعديل الدستور المصري في العام 1980، وقد نص التعديل على استبدال المادة الثانية من الدستور، بحيث أصبح النص «ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» الأمر الذي أعطى توجيها للمشروع بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقريبا من هذا الأمر، نص الدستور العراقي للعام 2005 على أنه «لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام»، وقد تبنى الاقتراح الذي تقدمت به كتلة الوفاق النيابية النص المقارب للمقرر في الدستور العراقي للعام 2005، إذ إن النص بين مساحة الحظر بمخالفة ثوابت أحكام الإسلام، وهي الضرورات التي تعتبر محل اتفاق جميع فقهاء الإسلام بمختلف المذاهب والمشارب.